إيداع 8 أشخاص في قضية اختلاس اموال محجوزة بمجلس قضاء عنابة

قرّرت المصالح القضائيّة التابعة لمحكمة عنابة إيداع 8أشخاص من بينهم شرطي يعتبر زوج كاتبة ضبط الحبس المؤقّت بعد ورود أسمائهم ضمن ملفّ حادثة السرقة التي شهدتها مصلحة المحجوزات مؤخّرا وكشفت مصادر "آخر ساعة" أنّ المتورّطون في القضيّة كانوا من المرتقب ن يمتثلوا صبيحة أمس الثلاثاء أمام قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة قبل أن يتمّ تأجيل الإستماع إلى أقوالهم إلى غاية الثلاثاء المقبل، علما وأنّ التحقيقات الأمنيّة قد كشفت السّتار عن كيفيّة تورّط هؤلاء في واقعة الحال، أين تبيّن حصولهم على صكوك تتضمّن مبالغ ماليّة متفاوتة تتراوح ما بين 30 و100 مليون سنتيم والتقدّم بواسطتها إلى الخزينة العموميّة التابعة  لولاية عنابة بغرض سحب تلك الأموال على الرغم من عدم وجود أيّة صلة بينهم وبين الأموال المحجوزة المتواجدة على مستوى الخزينة العموميّة ممّا استدعى توقيفهم من  طرف المصالح الأمنيّة مع تقديمهم أمام قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية بمحكمة عنابة مع إصدار قرار يقضي بإيداعهم الحبس المؤقّت، هذا وقد كشفت ذات المصادر أنّ وزارة العدل تحرّكت عن طريق إيفاد لجنة تفتيش بغرض الوقوف على مدى الخسائر التي كبّدها هؤلاء المتورّطون في القضيّة للخزينة العموميّة عن طريق تلاعبهم بالصكوك البريدية مع الإستيلاء على أموال عموميّة من دون وجه حقّ، فيما تستمر التحقيقات إلى غاية الوصول إلى جميع المتورّطين دون استثناء، تجدر الإشارة أنّ "آخر ساعة" سبق لها وأن تطرّقت مؤخّرا خلال أعداد سابقة لجميع حيثيات القضيّة التي خلّفت صدى واسعا إثر إكتشاف ثغرة ماليّة بمصلحة المحجوزات التابعة لمحكمة عنابة، حيث تمّ وضع كاتب وكاتبة ضبط تحت الرّقابة القضائيّة إلى غاية استكمال التحقيقات الأمنيّة، فيما أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة أمرا بالقبض ضدّ المتّهم الرئيسي في القضيّة المتواجد في حالة فرار إلى غاية كتابة هاته الأسطر، ويتعلّق الأمر بالمسمى "ت" الذي كان يشغل منصب رئيس أمناء الضبط لدى محكمة عنابة والذي فرّ إلى وجهة مجهولة لحظة مباشرة المصالح الأمنيّة تحقيقاتها في قضيّة اختفاء أغراض ثمينة بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر من مصلحة المحجوزات التابعة لمحكمة عنابة ممّا جعل الشكوك تحوم حوله كونه المسؤول الرئيسي عن المصلحة المذكورة سالفا، وحسب ذات المصادر فقد انفجرت القضيّة مؤخّرا بعد اكتشاف الجّهات المختصّة ثغرة ماليّة بالإضافة إلى شبهات في اختلاس أموال وكميّة كبيرة من الذهب والمصوّغات التي كانت تتواجد على مستوى مصلحة المحجوزات التابعة لمحكمة عنابة، مما استدعى فتح تحقيقات معمّقة أزالت اللّثام عن كيفيّة خرق القوانين المعمول بها واختلاس أموالا قدّرت حسب مصادر "آخر ساعة" بالملايير، وذلك عن طريق قيام المصالح الوصيّة بإجراء عمليّة تدقيق في الملفّات والتصريحات الضريبيّة ومقارنتها بالتحصيلات المتواجدة على مستوى الهيئة القضائيّة قبل أن تثبت التحريات جود شبهات التلاعب عن طريق اكتشاف ثغرة ماليّة، ممّا استدعى توقيف مشتبه فيهما في القضيّة مع اتّخاذ الإجراءت القانونيّة اللازمة مع تقديمهما أمام وكيل الجموريّة وقاضي التحقيق من أجل استكمال التحريّات قبل أن يتمّ وضعهما تحت الرقابة القضائيّة مع إصدار أمر بالقبض ضدّ رئيس أمناء الضبط الذي يعتبر المشتبه فيه الرئيسي في القضيّة، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ الحادثة تعدّ سابقة من نوعها بمحكمة عنابة، أين اتّضح ضلوع المشتبه فيه "ت" في قضيّة الإختلاس، وقامت الجهات القضائية بإخطار المصالح الوصيّة بالحادثة قبل أن تحلّ لجنة تفتيش متكوّنة من عدة إطارات وتمّ إجراء عمليّة جرد للمحجوزات التي تبيّن وجود نقص فادح فيها،  فيما لاذ المشتبه فيه الرئيسي بالفرار إلى وجهة مجهولة وأحام حوله مزيدا من الشكوك نظرا لقيامه بإغلاق باب القسم المذكور سالفا ممّا استدعى قيام المصالح المعنية بجلب النسخة الثانية للمفتاح الذي بحوزة الإدارة وفتح باب القسم أين تبيّن وجود ثغرة ماليّة حسب ما كشفت عنه نتائج الخبرة المنجزة والتحقيقات الأمنيّة، في انتظار توقيفه تقديمه أمام العدالة، كما تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ التحقيقات الأمنية أثبتت ورود أسماء 8 أشخاص خلال الآونة الأخيرة مشتبه فيهم في قضيّة المشاركة في الإستيلاء على أموال عموميّة من بينهم شرطي يعدّ زوج كاتبة ضبط تعمل لدى محكمة عنابة، عن طريق قيامهم بسحب أموال من الخزينة العموميّة دون وجه حقّ، حيث تمّ إيداعهم الحبس المؤقّت إلى غاية استكمال التحقيقات.

وليد سبتي