أحصي ازيد من 2000 ملف ينتظر التسوية في اطار قانون تسوية البناءات المنجزة قبل 2008. 08/15 علي مستوي مصالح بلدية بلدية البوني حسب ما كشفته مصادر آخر ساعة وحسب دات المصادر فإن بلدية البوني تتصدر قاءمة بلديات عنابة من حيث عدد الملفات الغير مدروسة و المؤجلة رغم تعليمات المسؤولين المتعلقة بضرورة معالجة جميع الطلبات المودعة علي مستوي مصالح الدوائر في حين ان بعض البلديات تعرف عملية دراسة الملفات في اطار 08/15 وتيرة جيدة ومتقدمة جدا مقارنة لبلدية البوني علي راسها بلديتي الحجار وعين الباردة هدا وكانت بلدية البوني قد شهدت توقف عملية دراسة الملفات التي تنتظر التسوية في اطار. القانون 08/15 بسبب المشاكل التي شهدها المجلس البلدي الي جانب العدد الكبير لحالات التعدي علي الاراضي الفلاحية وكدا المساحات العمومية التابعة الدولة مما يتطلب تطهير القطاع أولا وتهديم البناءات التي تعتبر في مصف البناءات الفوضوية وتطهير الملفات الخاصة بالتسوية في اطار. قانون 15 08 علما ان اللجنة الخاصة انطلقت في عملية دراسة الملفات في اطار برنامج التسوية علما أنه سجلت بعض العراقيل في عملية توقيع العقود المدروسة وانتهت بها عملية التي التسوية علي مستوي مديرية املاك الدولة خلال الإشهر الفارطة خاصة بالنسبة الملفات التي اعيدت بها التحقيقات الخاصة بطبيعة المساحات التي أنجزت بها السكنات بعدما تم الاشتباه ان تكون فلاحية علما ان ملف تسويه السكنات في اطار برنامج 08/15 بعنابة بعد من اكبر الملفات العالقة بسبب تسجيل طلبات للتسوية لسكنات أنجزت بعد 2008 وكدا البروقراطية المسجلة خلال عملية دراسة بعض الملفات وغيرها من الاسباب التي ساهمت في تعطل العملية لعدة سنوات وكان والي عنابة قد وجه تعليمات لمختلف المصالح و المسؤولين بالولاية من اجل الانتهاء من دراسة جميع الملفات المودعة للتسوية في اطار قانون 15/08 حتي نهاية الشهر كاقصي حد ودلك خلال الدورة العادية لابوي عنابة مؤكدا بانه يمنع منعا باتا تجميد الملفات والمشاريع بادراج المسؤولين بعبارة " ما عندناش ملفات يبقاو في الكونجيلي" وفي دات السياق اكد علي ضرورة اخراج كل الملفات المودعة للتسوية في اطار القانون 15/08 و دراسة كل الملفات قبل نهاية الشهر الجاري كاقصي حد موجها الامر البلديات و الدوائر وكدا اللجنة الولاءية دراسة الملفات مع اخطار جميع الاشخاص المعنيين بالتحفضات من اجل تسويتها مع انطلاق الطعون او ترك فترة الطعون الي شهر ديسمبر