استدعاء مير الحجار للمثول امام المحكمة الابتدائية بعنابة قبل نهاية العام  

استدعت المحكمة الابتدائية بعنابة رئيس المجلس الشعبي البلدي بالحجار للمثول امام قاضي الجلسة قبل نهاية العام بتهمة جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير عن طريق ابرام عقد مخالفة لقوانين وأحكام الشريعة والتنظيم المعمول بها و المتعلقة بمساواة المترشحين وشفافية الإجراءات وكدا جنحة استغلال الوظيفة مع جنحة الإستفادة من تأثير الأعوان العمومين وكان قاضي التحقيق لدي المحكمة الابتدائية بعنابة قد أصدر قرارا بوضع مير الحجار تحت الرقابة القضائية في القضايا المذكورة أعلاه ورفضت بعدها محكمة الاستئناف رفع الرقابة القضائية على خلفية الطعن في القرار الذي تقدم به رئيس البلدية مند مدة تزيد عن الشهرين وحسب ما نشرته آخر ساعة في وقت سابق فان المير مثل الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الفارط أمام وكيل الجمهورية لدي محكمة عنابة بعد إنتهاء التحقيقات الأولية التي كانت قد باشرتها مصالح الأمن المختصة والذي أحال بدوره ملف القضية لقاضي التحقيق بدأت المحكمة من أجل إكمال مجريات التحقيق في القضية المتعلقة بمنح صفقة كراء المعرض التجاري بحي عطوي صالح منذ ما تزيد من عامين وكدا منح مزايا غير مستحقة للمستأجر على حساب ميزانية البلدية وبعد استكمال مجريات التحقيق الأولية أمر قاضي التحقيق بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية إلى حين موعد المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات علما أن المير لم يتم توقيفه إلى حد كتابة هده الأسطر رغم طلب المعارضة و إخطار الوالي من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة بالمتابعة القضائية ضده ليبقي بدلك مجلس الحجار في حالة تجميد بعد الإنسداد الذي سجل منذ عدة أشهر جراء الصراعات الداخلية بين المعارضة ورئيس البلدية الدي رفض الإستقالة والتمسك بالمنصب الأمر الدي ادي لرفض المعارضة التي تمثل الأغلبية المصادقة على جدول أعمال ثلاثة دوارات على التوالي دخل على إثرها المجلس في حالة إنسداد حسب القوانين الخاصة بالجماعات المحلية أعلن على إثرها الوالي تجميد المجلس وتفعيل سلطة الوالي ومنح إمتيازات التسيير لرئيس دائرة الحجار إلى غاية كتابة هذه الأسطر وهو نفس السيناريو الذي سجل على مستوى بلدية عنابة وانتهى بتوقيف المير بقرار من الوالي على خلفية المتابعة القضائية مباشرة فيما تبقي قضية توقيف مير الحجار ترسم العديد من علامات الاستفهام وحسب القوانين المعمول بها فإن الوالي يملك سلطة التدخل حسب قوانين وزارة الداخلية لتوقيف المير المتابع قضائيا ليقدم بعدها رئيس الدائرة على استدعاء باقي أعضاء المجلس من اجل التصويت علي رفع التجميد وفي حالة الموافقة بالأغلبية فإن الوالي سيرفع رسميا التجميد عن مجلس بلدية الحجار ودعوة المنتخبين لعقد دورة استثنائية يحدد موعدها بعد الإتفاق والتشاور فيما بينهم لانتخاب رئيس بلدية أو مير مؤقت يمثل الاغلبية لتسيير شؤون البلدية التي بقيت معطلة لمدة تزيد عن العامين بسبب الصراعات الداخلية على حساب مصلحة المواطن خاصة بعد تجميد المشاريع بسبب رفض المعارضة جدول أعمال رئيس البلدية الدي ينفرد حسبهم بتسيير أمور البلدية وعدم إشراك النواب في القرارات المتحدة وغيرها من التهم التي انتهت بعدم التفاهم وتجميد المجلس أقدم بعدها رئيس الدائرة بعد تعيينه لتسيير البلدية بناءا على قانون تفعيل سلطة الوالي بإطلاق جملة من المشاريع التي كانت معطلة.  

بوسعادة ف