إلتماس 10 سنوات سجنا نافذا ضدّ مير البوني وشريكه
إلتمس في ساعة متأخّرة من مساء أمس الخميس، ممثّل الحقّ لدى محكمة الجنح الإبتدائيّة في عنابة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضدّ رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلديّة البوني وشريكه في قضيّة طلب رشوة ومزية غير مستحقّة تقدّر بـ 140 مليون سنتيم
الضحيّة تطرّق إلى تفاصيل الحادثة بالتفصيل خلال التحقيقات وأثناء الإدلاء بتصريحاته أمام العدالة
تطرّق الضحيّة المسمى "ب.ع" إلى أبرز تفاصيل الواقعة سواء خلال الإنصات إلى أقواله من طرف مصالح الضبطيّة القضائيّة أو خلال الإستماع إلى تصريحاته من طرف هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة بعنابة، وأوضح الأخير أنّه وبتاريخ 02/06/2025 تفاجأ إقدام مصالح بلدية البوني على محاولة هدم بنايته المشيّدة بمنطقة عين الجبارة مصحوبة بالقوّة العمومية وجرّافة صغيرة تستخدم في عمليّة الهدم، وهو الأمر الذي استدعى وقوفه على في وجه المصالح المعنيّة محاولا منعهم مشيرا أنّه أخبر المشرف على عملية الهدم أنه يحوز على عقد ملكية قطعة الأرض المشيّد عليها البناية، كما أودع في وقت سابق ملفّا لدى مصالح البلديّة من أجل تسويتها.
رئيس البلديّة أمر بوقف عمليّة الهدم وطلب مقابلة الضحيّة في مكتبه
كشف الضحيّة خلال الإنصات إلى تصريحاته أنّ المشرف على عمليّة الهدم اتّصل شخصيّا برئيس المجلس الشعبي البلدي المسمى "ن.م" وأخبره أنّ الشخص الذي صدر في حقّه أمر يقضي يهدم بنايته يمتلك عقد ملكيّة ودفع ملفّ تسوية البناية لدى الجّهات المعنيّة، ممّا استدعى أمر رئيس البلدية القائمين على عملية الهدم بتوقيف العملية، وطلب مقابلته مصحوبا بالوثائق الإدارية، وأشار الضحيّة خلال تصريحاته أنّ أحد العمال الذين كانوا بصدد تشييد بنايته التي كانت في طور الإنجاز آنذاك أعلمه بحضور المسمى "ر.ت" المتّهم الثاني في القضيّة، وطلب منه مرافقته إلى مكتب رئيس بلديّة البوني مساء ذلك اليوم وبالتحديد على الساعة الثالثة والنّصف، غير أنّه رفض الفكرة كونه يعلم أنّ المتّهم الثاني "ر.ت" لا يعمل لدى بلديّة البوني وليست له علاقة بأيّ مصلحة من مصالح البلديّة، فكان رده أنه يرغب في مقابلته بمفرده لكن المتّهم الثاني "ر.ت" ألح عليه مقابلة "المير" سويا، أين استقبلهما رئيس البلدية في مكتبه وهنا حدث ما لم يكن في الحسبان على حدّ تصريحات الضحيّة.
الضحيّة كشف أنّ "المير" طلب منه تسديد مزية غير مستحقّة مقابل تسوية وضعيّة بنايته
أشار الضحيّة "ب.ع" أثناء الإستماع إلى أقواله إلى فحوى اللّقاء الذي جمعه برئيس البلديّة المتّهم "ن.م" في مكتبه وبحضور المتّهم الثاني "ر.ت"، مضيفا أنّه وبمجرّد جلوسه على الكرسي لمح وجود علاقة وطيدة تربط المير بالمتّهم الآخر الذي كان يناديه باسم "مومن" و "خويا" طيلة الفترة التي جلس فيها معه، بعدها أخبر الضحيّة رئيس البلدية عن تشييده البناية كباقي الجيران وسلّمه عقد ملكية في الشيوع للأرض التي شيّدت عليها البناية، ليرد عليه رئيس البلدية أن عملية البناء تمت بدون رخصة، واستفسر معه عن مصاريف البناء، فأجابه الضحيّة أنّ عمليّة تشييدها كلّفته مبلغ ما بين حوالي 200 إلى 600 مليون سنتيم، وتطرّق الضحيّة "ب.ع" إلى المصاريف التي أثقلت كاهله في عمليّة البناء وأشار أنّه استلف المبلغ من أجل بناء ذلك المنزل كما أنّه مدان لدى العديد من تجار مواد البناء بمبالغ ماليّو متفاوتة، ليردّ عليه رئيس البلدية حسب تصريح الضحيّة بعبارة صريحة باللّغة "الدّارجة" متمثّلة في "راو مازال يسالك واحد آخر مع هذو الناس" ويقصد نفسه ويلمح له بتقديم له رشوة، ليضيف الضحيّة أنّ المير ابتسم للمسمى "ر.ت"، وطلب منهما مغادرة المكتب وأنّه سيتصل أمسية نفس اليوم بالمسمى "ر.ت"، ومن جهة ثانية فقد ظلّ الضحيّة رفقة المسمى "ر.ت" بعد مغادرتهما مقر البلدية جالسين في أحد المقاهي بالقرب من مقر دائرة البوني ينتظران اتّصال "المير"، قبل أن يرنّ هاتف المتّهم الثاني في حدود الساعة الخامسة وخمس وأربعون دقيقة من نفس اليوم، واتّضح أنّ المتّصل هو رئيس البلدية "ن.م" الذي طلب من المتّهم الثاني "ر.ت" إحضار وصل إيداع ملفّ الضحيّة له بمفرده، وحين عاد المتّهم الثاني للضحيّة أخبره أنّه سلم الوصل لرئيس البلدية وأنه طلب منه مبلغ مالي قدره 140 مليون سنتيم من أجل عدم هدم البناية، كما أعلمه كذلك أن هذا المبلغ ليس لرئيس البلدية لوحده بل سيتقاسمه مع أربعة أشخاص دون توضيحات أخرى، ليرد عليه أن المبلغ كبير ولا يملكه حاليا، رغم ذلك طلب منه التصرف إن رغب في تسوية وضعيته، وهو ما استدعى تنقّل الضحيّة ي صبيحة اليوم الموالي مباشرة إلى محكمة الحجار وأودع شكوى لدى وكيل الجمهورية.
3 تسجيلات صوتيّة منحها الضحيّة للمحقّقين "فجّرت" فضيحة دوّت بالمجلس الشعبي لبلديّة البوني
سلّم الضحيّة للمحققين ثلاثة تسجيلات صوتية متمثّلة في اتّصالات هاتفية بينه وبين المتّهم الثاني "ر.ت"، وهي التسجيلات التي فجّرت القضيّة وجعلت الفضيحة التي دوّت بالمجلس الشعبي لبلديّة البوني تبرز إلى الأفق وتعصف به، ولعلّ أبرز ما تضمّنته التسجيلات الصوتيّة أنّ المتّهم "ر.ت" يعاتب الضحية كونه منذ الصباح وهو يتصل به دون رد وأنه كان مع رئيس البلدية بمكتبه وخرج منه مند لحظات وأنه في كل دقيقة يتّصل به، ليرد عليه الضحية ويطلب منه العفو كونه كان مشغولا بسبب مرض زوجته، ليردّ عليه المتّهم حينها أنّه بمكتب "المير" وسيعاود به الاتصال بعد خروجه من مكتب رئيس البلدية، بينما حمل التسجيل الصوتي الثاني في طيّاته تأكيدا للمتّهم "ر.ت" أنه رفقة رئيس البلدية في المطار، فيما أوضح له الضحية أنّه لا يملك المبلغ المطلوب حاليا إلا أن المتّهم كشف له أنّ رئيس البلدية يصرّ على طلب تسديد مصاريف وصل الطلب الخاص بنقل الجرافة من طرف الضحية والمقدّرة بمبلغ 20 مليون سنتيم وهو مجبر على ذلك وفي حالة رفضه سينفذ عملية الهدم لبناية الضحية، وحين استفسر الضحيّة مع "ر.ت" عن كيفية التصرف، قال له المتّهم "ر.ت" أنه في حال تسديد المبلغ المطلوب لا تتم عملية الهدم وكشف له أن رئيس البلدية سدّد ثمن نقل الجرافة ويطلب استرجاع هذا المبلغ، ويكمل ما تبقى من المبلغ المطلوب بعد عيد الأضحى لتسوية وضعيته كباقي اللذين سبقوه، علما وأنّ التسجيل حمل في طيّاته كذلك سؤال من الضحية يستفسر فيه مرة أخرى عن المبلغ الذي سيسدده في المرة الأولى ليرد عليه "ر.ت" بـ 20 مليون سنتيم وأن رئيس البلدية كلفه بذلك، وأضاف المسمى "ر.ت" للضحيّة أنّ ملزم على تسديد مبلغ 20 مليون الخاص بـ "حقّ الدولة" على حدّ تعبيره، ومبلغ 100 مليون المتبقي على مهله بعد عيد الأضحى، الضحية يخبر "ر. ت" أنه جهّز لرئيس البلدية مبلغ 70 مليون وطلب منه عدم البوح بذلك مهما كان الأمر، ليرد عليه "ر.ت" أن رئيس البلدية أكد له هو الآخر أنه في حالة تسريب أي معلومة بخصوص ما سبق ذكره سيقوم بتهديم كامل البناية، وأنّه بعد تسديد مبلغ 70 مليون سنتيم سيتبقّى له مبلغ 50 مليون سنتيم أخرى، وأشار المتّهم "ر.ت" مرّة أخرى أن رئيس البلدية يصر أنه في حالة تسريب أي معلومة، سيقوم بتهديم البناية بعبارة "يريبها من الشوكة لشوكة"، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ التسجيل الصوتي الثالث كانت فحواه أنّ المتّهم "ر.ت" يستفسر عن مكان استلام المبلغ المتفق عليه، ليرد عليه الضحيّة بأنّه يحبّذ إتمام الصفقة في منزله من أجل إبعاد الشبهات، كما أخبر الضحية المتّهم أنّه متخوّف من عدم تسليمه المبلغ لرئيس البلدية وبالتالي تهديم بنايته، ليرد عليه "ر.ت" بعبارة "ربي يهديك أنا من الصباح وأنا نجري على جالك".
هكذا باشرت عناصر مصلحة البحث والتحرّي للدّرك الوطني تحريّاتها في القضيّة وأطاحت برئيس البلديّة و"الوسيط"
باشرت عناصر مصلحة البحث والتحرّي للدّرك الوطني تحريّاتها في القضيّة عن طريق رسم خطّة محكمة إنتهت بتوقيف المتّهمان في واقعة الحال، حيث تمّ توقيف الوسيط المسمى "ر.ت" قبل إلقاء القبض على "المير" في مكتبه وتحويله إلى التحقيق قبل تقديمه أمام وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجّار أين صدر أمر يقضي بإيداعه رفقة شريكه الحبس المؤقّت، حيث بدّأت التحقيقات الأمنيّة بسماع التسجيلات الممنوحة لهم من طرف الضحيّة "ب.ع" قبل أن تقوم مصالح الدّرك الوطني بوضع خطّة أسفرت عن ورود اتصال هاتفي للضحيّة من طرف المتّهم "ر.ت" تفيد بضرورة تسديد المبلغ المالي له في نفس اليوم، على أن يتم تسديد باقي المبلغ بعد عيد الأضحى، وهو ما جعل المصالح المختصّة تتحرّك من أجل توقيف المشتبه فيه "ر.ت" متلبّسا، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أخد صور طبق الأصل للأرقام التسلسلية للأوراق النقدية للمبلغ المالي الذي سيسلمه الضحية للسالف ذكره والمقدر بـ 70 مليون سنتيم في البداية، حيث تمّ نصب كمين من طرف مستخدمي مصلحة البحث والتحري بعنابة داخل مخبزة الضحية التي تتواجد أسفل مسكنه المشيّد، وذلك بعد قدوم المشتبه فيه "ر.ت"، أين أخرج الضحية رزم الأوراق النقدية من الكيس البلاستيكي وسلمها للمعني الذي أعاد إرجاعهم داخل الكيس البلاستيكي، وفي تلك اللّحظة وأثناء همومه بالإنصراف تمّ توقيف الأخير من طرف مستخدمي مصلحة البحث والتحرّي الذين ألقوا القبض عليه متلبّسا، كما تجدر الإشارة أنّه وفي تلك الثواني ورد اتّصال هاتفي من للمتّهم الموقوف، وكان "المير" هو المتّصل.
"المير" علم بالشكوى المودعة ضدّه واتّصل مباشرة بالمتّهم الثاني قائلا له "الحكاية صحيحة...ما تدّي من عندو والو"
تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّه وفي تلك اللحظة التي باغتت فيها مصالح الدّرك الوطني للمتّهم "ر.ت"، تلقى الأخير اتصالا عبر تطبيق "الواتساب" من رئيس البلدية وكان محتواها كما يلي بالحرف الواحد حسبما دار في جلسة المحاكمة : "الحكاية صحيحة أنت معايا، أي الحكاية صحيحة ما ندي من عندو حتى شيء" وتلاها تسجيل صوتي في تطبيق "الواتساب" من رئيس البلديّة المتّهم جاء في مضمونه أنّ المير قال بالحرف الواحد "كي نتلاقو نحكي أنا وياك راك خويا، أنت بعد محطوط فالوحدة"، وهو الأمر الذي جعل "المير" موضع اتّهام من طرف مصالح الدّرك الوطني، حيث رجّحت أن رئيس البلدية سبق وأن أخبر "ر.ت" أن الضحية "ب.ع" قدم شكوى ضدّهما، بينما تمّ ترجيح تسريب معلومات للمير بخصوص إيداع الضحية شكوى ضدهما، في حين يجدر الذكر أنّ رئيس البلديّة أثناء الإستماع إلى أقواله من طرف العدالة كشف أنّه لم يكن يقصد الرشوة المتمثّلة في 140 مليون سنتيم بل كانت نيّته حسنة وكان يقصد من كلامه هذا أغراضا أخرى لا علاقة لها بطلب مزية غير مستحقّة، مشيرا أنّه لم يكن يعلم أنّ المتّهم "ر.ت" طلب من الضحيّة منحه رشوة مقابل تسوية وضعيّة بنايته.
ويجدر الذكر كذلك أنّ عناصر الضبطية القضائية من خلال التحريات الأولية بعد تفتيش السيارة نوع "DFSK" رباعية الدفع التي يستعملها المير المتهم "ن.م" في مختلف تنقلاته التي هي ملك للبلدية، تم العثور على نسخة أصليّة لوصل إيداع ملف التسوية الخاص بالضحية المسمى "ب.ع" المؤرخ في 30/12/2024 والمؤشّر عليه من طرف مصلحة التخطيط والعمران التابعة لبلدية البوني، وعند سؤال المتهم عن هذا الوصل دون الإفصاح له عن حجزه داخل سيارته فكانت إجابته أنه موجود بمكتبه بمقر البلدية، كما تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ هيئة محكمة عنابة تطرّقت للحظة تدخّل عناصر الضبطية القضائية أثناء تفتيش مكتب رئيس البلديّة المتهم "ن.م" بمقر بلدية البوني، حيث وبعد تفتيش المكتب تم العثور فوق مكتبه على عقد بيع حصص مشاعة في قطعة أرض معدة للبناء مسجل باسم الضحية "ب.ع" غير أنّ المير كشف أنّه كان بصدد الإستفسار عن وضعيّة هذا الأخير قبل أن يفصل في قرار هدم بنايته من غيره.
بعد معاينة ملف التسوية الخاص بالضحية الذي أودعه من قبل على مستوى مكتب التسوية التابع لمصلحة التعمير والبناء لبلديّة البوني، تبيّن أن الوثائق الإدارية المتمثلة في وصل إيداع ملف التسوية والعقد الذي حجز بمكتب "المير" أيضا يوجد منهما نسخ بهذا الملف، وهو ما طرح سلسلة من التساؤلاء حول سبب عدم استفسار رئيس البلدية مع رئيس مصلحة البناء والتعمير حول هذا الملف دون اللجوء إلى استلام الوثائق والاحتفاظ بها، علما وأنّ رئيسة هذه المصلحة المسماة "ل.ر" أكدت خلال الإستماع إلى أقوالها أن رئيس البلدية لم يستفسر معها نهائيا عن وضعية ملف الضحيّة المسمى "ب.ع"، كما طرحت هيئة المحكمة سؤالا حول تصرف رئيس البلدية باحتفاظه بهذه الوثائق في مكتبه، وتبعا لتصريحات رئيسة المصلحة السالفة الذكر خلال التحقيقات الأمنيّة فإن القانون لا يخول للمير استلام أيّة وثيقة من أي مواطن وكان من الواجب توجيه الضحية إلى المصلحة المذكورة آنفا لإيداع هذه الوثائق والتأشير عليها بالاستلام، في حين كشف رئيس البلديّة المتّهم "ن.م" أنّه وبصفته رئيس بلدية يمكنه استلام أي وثيقة من المواطنين، وأنّه تأكد من صحة وصل إيداع ملف التسوية الخاص بالضحية لا أكثر.
كشفت "آخر ساعة" من مصادر مطّلعة عن وجود 17 قرينة تمّ الإعتماد عليها في متابعة رئيس البلديّة "ن.م" قضائيّا عن تهمة ارتكابه جريمة جنحة إساءة إستغلال الوظيفة، بالإضافة إلى جنحة طلب وقبول من قبل موظف عمومي بشكل مباشر وغير مباشر مزية غير مستحقّة لنفسه أو لصالح شخص آخر لأداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل من واجباته الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 25 ف 2 المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، كما تمّ التطرّق خلال جلسة المحاكمة لثمانية قرائن ترجّح تورّط المتّهم "ر.ت" في ارتكاب جريمة جنحة المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، ناهيك عن جنحة المشاركة في طلب وقبول من قبل موظف عمومي بشكل مباشر وغير مباشر مزية غير مستحقة لنفسه أو لصالح شخص آخر لأداء عمل أو الإمتناع عن اداء عمل من واجباته، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد ا25 ف 2 ؛ المادة 33 المادة 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
أنكر المتّهم "ن.م" الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية البوني جلّ الوقائع المنسوبة إليه ونفى خلال الإدلاء بأقواله ضلوعه في هاته القضيّة لا من قريب أو بعيد، موضّحا خلال أقواله أنّ مصالحه شرعت بتاريخ الوقائع في تنفيذ سلسلة من قرارات الهدم بكل من حي السرول، عين الشهود وعين جبارة، على التوالي وفور وصول القوة العمومية وعضو المجلس الشعبي البلدي "ح.ف" الذي كان مكلف بالنيابة رفقة موظفين من البلدية إلى حي عين جبارة، تلقّى مكالمة من النائب المكلف بعملية الهدم وأخبره أن صاحب البناية يحوز على الوثائق الإدارية للبناية، فطلب منه توجيهه إلى مقر البلدية من أجل النظر في هذه الوثائق، وأضاف "مير" البوني أنّّ الضحيّة تقدّم منه أمسية نفس اليوم إلى مكتبه وكان برفقته المتّهم المسمى "ر.ت"، أين طلب منه الاستفسار عن كيفية هدم بنايته وهو يحوز على الوثائق وقد تكبده خسارة حوالي 01 مليار سنتيم فطلب منه الإفصاح عن طريقة شراء هذه القطعة الأرضية، وكان رد صاحب البناية حسب تصريحات "المير" أنّه اشتراها من طرف أصحاب قطعة الأرض ومنهم المتّهم الثاني المسمى "ر.ت"، مضيفا أنّه وبصفته رئيسا للبلديّة وعلى علم بجميع القوانين، أخبره حينها أن عملية البناء تمت بدون رخصة، وطلب منه الوثائق التي تثبت حيازته للبناية، ليرد عليه صاحب البناية المسمى "ب.ع" أنه قام بإيداع من قبل ملف في إطار التسوية على مستوى بلدية البوني، ليطلب منه ما يثبت ذلك، فكان رد السالف ذكره أن هذا الوصل موجود بمنزله وسيقوم بإرساله له مع المسمى "ر.ت"، حيث أنكر المتّهم خلال كافة تصريحاته طلبه رشوة مقابل تسوية وضعيّة بناية الضحيّة.
شريكه اعترف..... وكشف المستور
اعترف المتهم "ر.ت" سواء خلال مواجهته بالمتهم الآخر والضحية أثناء التحقيقات الأمنيّة أو أثناء الإنصات إلى تصريحاته من طرف العدالة ببعض الوقائع المنسوبة إليه وأنكر أخرى، وأوضح أنه كان بالفعل حاضرا أثناء استقباله رفقة الضحيّة من طرف المير في مكتب الأخير، وكشف أنّ المير استفسر مع الضحية عن مصاريف البناء أين كان رد الضحية بأنه يعاني من ديون كبيرة تراكمت عليه بسبب غلاؤ ارتفاع مواد البناء، ليرد عليه رئيس البلديّة حسب أقوال المتّهم "ر.ت" بأنه يوجد دائن آخر في هذا المكتب، وهو ما فهمه المتّهم "ر.ت" الذي كشف أنّ كلام المتهم "ن.م" عبارة عن طلبه عمولة مقابل عدم هدم البناية، وأوضح المتّهم "ر.ت" أن تنقله للضحيّة "ب.ع" كان بغرض قبض مبلغ مالي، وذلك بطلب من رئيس البلديّة، قبل أن يتمّ إلقاء القبض عليه، و نفى الأخير المشاركة في هذه التّهمة مشيرا أنّ "المير" هو من أمره بالتوجّه إلى منزل الضحيّة وقبض المبلغ المالي، وهي الأقوال التي نفى صحّتها رئيس البلديّة، حيث تضاربت تصريحات المتّهمان من واحد إلى آخر، في انتظار الفصل في قضيّتهما هذا الخميس.
وليد سبتي
What's Your Reaction?
