مجلس قضاء عنابة يفصل في واحدة من أبرز قضايا التزوير

فتحت هيئة محكمة الجنايات الإبتدائيّة لدى مجلس قضاء عنابة واحدة من أبرز قضايا التزوير واستعمال المزوّر التي تورّط فيها أفراد شبكة إجراميّة يحوز عناصرها على أختام لبنوك ومؤسّسات عموميّة بالإضافة إلى أختام تعود لأطبّاء ومترجمين خواص حيث شهدت جلسة المحاكمة إقبالا واسعا للمحامين والمحلّفين بالإضافة إلى الشهود والأطراف المدنيّة من أجل هاته القضيّة التي فصلت فيها محكمة الجنايات عن طريق تسليط عقوبات متفاوتة للمتّهمين، علما وأنّ وقائعها تعود إلى الثالث من شهر أكتوبر للسنة الماضية حين برزت إلى الأفق معالم الجريمة الخطيرة التي استهدفت تزوير وثائق لمؤسّسات الدولة بالإضافة إلى تزييف حقائق وتزوير وثائق للحصول على التأشيرة الأوروبيّة، مع تزوير رخص سياقة وبطاقات تعريف بيومتريّة وشهادات ميلاد ووفاة وغيرها من الوثائق الإداريّة من طرف جماعة إجراميّة تمتهن هاته الأفعال بطرق غير قانونيّة تتنافى جملة وتفصيلا مع الأطر القانونيّة المسطّرة من طرف الدولة الجزائريّة، وفي سياق متّصل فقد انفجرت الواقعة حين وردت معلومات مؤكّدة لدى مصالح فرقة البحث التابعة للمجموعة الإقليميّة للدرك الوطني بعنابة، مفادها نشاط شبكة إجرامية مختصة في تزوير مختلف الوثائق الإدارية والمحرّرات العرفية باستعمال أختام مقلّدة لعدد معتبر من الشركات والمؤسّسات العموميّة، قبل أن تنجح مصالح الدّرك بعد إجرائها لتحريّات وتحقيقات معمّقة في كشف خيوط هاته الجريمة المعاقب عليها القانون ضمن  مواد مكافحة الإجرام، وتمّ التعرّف على الرأس المدبّر للشبكة بعد أن تبيّن أنّ الأمر يتعلّق بالمسمى "ص.ي" الساكن بحي 08 مارس بلدية عنابة، وشركاؤه المسمون "ف.ي" الذي يعمل عون أمن ببلديّة عنابة، "ب.ج.ف" الذي يعمل سائق سيارة أجرة من نوع "طويوطا ياريس" التي يستعملها في التمويه لنشاطه المشبوه وتوزيع الوثائق المزورة على طالبيها، كما كشفت التحريات التي قام بها مستخدمي مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة مكنت من تحديد الهوية الكاملة لجميع أفراد العصابة الإجراميّة مع تحديد مقر سكنهم بدقة، ويتعلّق الأمر بالمسمى "ع.ب"، "م.ص"، "ك.م" والمسماة "م.ك"، "ب.ع.ح"، ب.ش.د"، في حين وردت أسماء كلّ من المسماة "ج.خ" و"ن.ي" و"ز.م.خ.د" في هاته القضيّة، وهو الأمر الذي استدعى تحرّك مصالح الدّرك الوطني وإخطار نيابة محكمة عنابة قضية الحال مع طلب إذن بتفتيش منازلهم، علما وأنّ هاته الواقعة جرّت 13 متّهما أمام أروقة العدالة بين متّهمين تمّ توقيفهم وآخرون امتثلوا أمام العدالة كمتّهمين غير موقوفين، وتابعتهم هيئة محكمة الجنايات الإبتدائيّة بتهم مختلفة.

مصالح الدّرك حجزت 33 ختم مقلّد لإدارات عموميّة من بينها ختم لولاية عنابة وآخر لوزارة الشؤون الخارجيّة

حجزت مصالح الدّرك الوطني أثناء تفتيش منزل أحد المتّهمين على 33 ختم مقلّد من بينها أختام لأطبّاء خواص ومترجمين محلّفين معتمدين لدى وزارة العدل ومجلس القضاء، بالإضافة إلى أختام لإدارات عموميّة وبنوك بالإضافة إلى هيئات تابعة للدّولة وغيرها، وحسب ما دار في جلسة المحاكمة التي أجرتها الجّهات الوصيّة المذكورة سالفا نهاية الأسبوع المنصرم، فقد شرعت مصالح الدّرك في ترصّد منزل المسمى "ص.ي" بالقرب من العمارة التي يسكنها، وبعد تفتيش منزله كانت النتيجة إيجابية، أين تم حجز بغرفة نومه بحضوره الشخصي على العدد المذكور آنفا من الأختام المقلّدة تمثلت في ختم دائري بواجهتين الأولى عليه المركز الجواري للضرائب عنابة الثانية بلدية عنابة مصلحة الحالة المدنية، وأما الثاني ختم مستطيل الشكل باللغة الفرنسية خاص بالمصادقة لمختلف الوثائق لوزارة الشؤون الخارجية، وآخر مستطيل الشكل بواجهتين الأولى للتأكيد المادي مكتوب عليه عن رئيس المجلس الشعبي البلدي مسير الفرع المفوض، ختم دائري به الختم الجمهوري وفارغ من الجوانب، ختم شخصي مستطيل الشكل كتب عليه اسم "ب.م" ملحق بالإدارة، ناهيك عن ضبط مصالح الدّرك الوطني ختم شخصي مستطيل الشكل مكتوب عليه اسم ضابط الحالة المدنية المكلّف، وآخر شخصي كذلك مستطيل الشكل مكتوب عليه اسم محرر الوثيقة، مع حجز ختم مكعب خشبي ذو أربعة أوجه مستطيلة الأول ختم شخصي مكتوب عليه اسم ضابط الحالة المدنية المكلف، والثاني ختم شخصي خاص مكتوب عليه اسم رئيس المركز الجواري للضرائب، ختم مكتوب عليه عبارة "عن رئيس المجلس الشعبي البلدي" وآخر دائري الشكل مكتوب عليه ولاية عنابة - دائرة عنابة يحمل رقم 21، وفي سياق متّصل فقد عثرت مصالح الدّرك الوطني على أختام أخرى، أحدها يحمل اسم المدير الفرعي للتحصيل والمنازعات، وختم مستطيل الشكل بواجهتين الأول: مكتوب عليه عن الوالي الأمين العام للدائرة بالنيابة باللغتين العربية والفرنسيّة وبه أسماء لمسؤولين محليّين سابقين لولاية عنابة، مع ضبط ختم مستطيل الشكل خاص بالمصادقة لرئيس المجلس الشعبي البلدي وبتفويض منه، ختم دائري خاص بالبنك الوطني الجزائري BNA وكالة عنابة رقم 810، وأختام أخرى لرؤساء مصالح ومسؤولين بالإضافة إلى أختام لإدارات عموميّة، نذكر منها كذلك ختم مستطيل الشكل مكتوب عليه "نظرا للتأكيد المادي للتوقيع"، وآخر مكتوب عليه نسخة طبق الأصل، ختم مستطيل الشكل باللّغة الفرنسية خاص بالقضايا والخدمات الخارجية، ختم دائري مكتوب عليه ولاية عنابة - بلدية البوني مصلحة التنظيم العام، ناهيك عن العثور على ختم مستطيل الشكل مكتوب عليه شرطة الحدود مركز أم الطبول.

المتّهم الرئيسي إعترف بتزوير وثائق إداريّة ناهيك عن وثائق الحصول على "الفيزا"

كشف المتّهم الرئيسي في القضيّة المسمى "ص.ي" أمام مصالح الضبطيّة القضائيّة عند التحقيق معه وخلال الإنصات إلى تصريحاته من طرف محكمة الجنايات الإبتدائيّة نهاية الأسبوع المنصرم أنّ كلّ الأختام المذكورة سالفا ملك له واعترف بعلمه أنّها مقلّدة، مشيرا أنّه اشتراها من قبل بمبلغ مالي قدره 20.000 دج من طرف المدعو "ف" الساكن بحي بوخضرة التابعة لبلدية البوني دون توضيحات أخرى وكان ذلك خلال سنة 2022، وحسب المعلومات التي وردت إلى مصالح الدّرك الوطني فإنّ المشتبه فيه "ف" قد هاجر بطريقة غير شرعية بعد أن غادر التراب الوطني نحو إحدى الدول الأوروبيّة، وأوضح المتّهم "ص.ي" أنه تعامل مع الأخير في قضيّة تزوير مختلف الوثائق الإدارية منذ سنة 2016 ، وكان دوره يكمن أيضا في تزوير ملفّات الحصول على تأشيرة "شنغن" التي تفسح المجال لطالبيها بالتوجّه نحو الدول الأوروبية، مشيرا أنّ العمليّة كانت تتمّ باستعمال جهاز إعلام آلي محمول من نوع"acer" الذي تم حجزه داخل مسكنه، وبعد إتمام عملية التزوير، يقوم بحمل الوثائق على حامل مغناطيسي و يسلمه للمدعو "ف" الذي يتولى نسخها دون علمه بمكان عمليّة النسخ كما أنه منذ سنتين أصبحت عمليات التزوير التي يقوم بها تقتصر على مختلف شهادات الحالة المدنية وعليه يستعمل الأختام الخاصة بولاية عنابة ومختلف البلديات والدوائر فقط دون استعمال باقي الأختام نهائيّا.

هذه هي الوثائق المزوّرة التي عثرت عليها مصالح الدّرك الوطني

حجزت مصالح الدّرك الوطني أثناء تفتيش منزل المتّهم الرئيسي أختام شخصيّة لموظّفين عموميين يشغلون مختلف المراتب بالإضافة إلى أطباء ومترجمين، ناهيك عن حجز بطاقات إقامة وخمسة نسخ عن بطاقات التعريف البيومترية وثلاث قصاصات ورقية الأولى مكتوب عليها أسماء عدّة أشخاص والوثائق المطلوب عليه تزويرها، كما حجزت المصالح المعنيّة عند مداهمة مسكنه رخصة سياقة مزورة ودفتر عائلي مزوّر و6 عقود إيجار مزوّرة، بالإضافة إلى  عقدي زواج وشهادات عدم الزواج ونسخ عن بطاقة تسجيل السيارات، كما عثرت على ثلاثة أوراق بيضاء اللون مطبوع عليها أختام دائرية باللون الأحمر، الأولى طبع عليها أربع أختام دائرية مكتوب عليها محكمة عنابة مصلحة تسليم الأحكام المديرية العامة للضرائب المركز الجواري للضرائب يتوسطه رئيس المركز، بينما طبع على الورقة الثانية 05 أختام لبلدية عنابة مكتب الحالة المدنية وختم شخصي لضابط الحالة المدنية، وأما بالنسبة للورقة الثالثة فقد طبع عليها أختام دائرية باللون الأحمر غير واضحة وأختام مستطيلة الشكل باللون الأحمر والأزرق كتب عليها عن رئيس المجلس الشعبي البلدي وبتفويض منه رئيس مصلحة التنظيم والشؤون العامة والنشاط الاجتماعي، وهي الأوراق التي كشف المتّهم أنّها كانت للتجريب قبل الختم النهائي على الأوراق المزورة، وتمّ  العثور من جهة ثانية على شهادة الحياة، وجهاز سكانير، و70 نموذج فارغ لعدّة شهادات تتمثّل في إهادة إثبات البيع، الحياة، تصريح العزوبة، عدم تكرار الزواج، وكالة "procuration"، تصريح بالبيع، وصل إيداع ملفّ السيارة، نسخ من سجلات العقود، تصريح أبوي، استمارة طلب بطاقة ترقيم المركبات ذاتية الحركة، بالإضافة إلى تصريح ببيع دراجة نارية وشهادة عدم العمل عن الصندوق الوطني للتقاعد، ناهيك عن وكالة سير، تصريح شرفي بوكالة، مع العثور على 41 شهادة ميلاد بها جميع بيانات أصحابها، مؤشّرة وممضيّة من طرف مختلف بلديّات عنابة، حيث كشف المتّهم أنّه تحصّل عليها من  طرف المسمى "ع.ب" من أجل التأكد من بياناتها الهامشية لتفادي شطب بطاقات تسجيل سيارات لأشخاص متوفين حسب تصريحاته.

القضيّة جرّت 13 متّهما إلى أروقة العدالة توبعوا بتهم مختلفة وأدانتهم العدالة بعقوبات متفاوتة

جرّت هاته القضيّة ثلاثة عشر متّهما إلى أروقة العدالة، تمّت متابعتهم بارتكاب تهم مختلفة لعلّ أبرزها متابعة المتّهمان الرئيسيّان "ص.ي" و"ف.ي" المتراوحة أعمارهما ما بين 37 و52 سنة بارتكاب جناية تقليد أختام الدّولة واستعمالها وجنحة تقليد وتزوير شهادات ووثائق إثبات الهويّة ووثائق الإقامة وغيرها من الوثائق الإدارية واستعمالها، بالإضافة إلى بيع وترويج مطبوعات تتشابه في حجمها ولونها وعباراتها في أي صفة أخرى مع الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية وجنحة التزوير في محرّرات عرفيّة واستعمالها مع جنحة صنع أختام بغير إذن من صاحبها، علما وأنّ هيئة محكمة الجنايات الإبتدائيّة لدى مجلس قضاء عنابة سلّطت ضدّ هذين الأخيرين نهاية الأسبوع المنصرم عقوبة 15 سنة سجنا نافذا، في حين سلّطت العدالة عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا ضدّ المسمى "ب.ج.ف" و"ع.ب" بعد متابعتهم بارتكاب جنحة تقليد وتزوير شهادات ووثائق إثبات الهوية ووثائق الإقامة وغيرها من الوثائق الإدارية واستعمالها، مع بيع وترويج مطبوعات تتشابه في حجمها ولونها وعباراتها وفي أي صفة أخرى مع الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية، بينما تمّت إدانة المتّهم "م.ص" بالإضافة إلى المسمى "ك.م" بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتهم بارتكاب جنحة تقليد وتزوير طوابع جبائيّة واستعمالها، مع تسليط عقوبة سنة سجنا نافذا ضدّ المتّهمة "م.ك"، وإدانة المتّهمين "ب.ع.ح" و"ب.ش.د" بعقوبة 12 شهرا حبسا غير نافذ، في وقت نطقت فيه هيئة المحكمة بالبراءة للمسماة "ف.م" و"ن.ي" بالإضافة إلى "ج.خ" و"ز.م.خ.د" المتابعين ببعض التهم المتعلّقة بالتزوير واستعمال المزوّر مع عدم التبليغ عن الحادثة.

وليد سبتي