الحكومة تدرس منح إعانات إضافية للمتعثرين في إنجاز السكنات الريفية

أوضح وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، الخميس، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ضرورة دراسة إمكانية تقديم إعانات مالية إضافية للمستفيدين من برامج السكن الريفي الذين لم يتمكنوا من استكمال مشاريعهم السكنية بسبب محدودية الموارد المالية. وأكد الوزير أن الهدف من هذه المبادرة هو تمكين الأسر من إنهاء بناء مساكنها بطريقة قانونية ومنظمة، بما يضمن استقرارها وتحسين ظروف العيش. وجاءت تصريحات الوزير ردًا على سؤال شفوي طرحه النائب عمر مشري حول إمكانية السماح للمستفيدين من صيغة البناء الريفي بالتصرف في مساكنهم، من خلال بيعها لمن يستطيع إتمام البناء، ليتمكن المستفيدون من شراء سكن بديل لأسرهم. وأوضح الوزير أن هذه الطريقة "قد تكون محفوفة بالمخاطر وتفتح المجال أمام المتلاعبين والمتحايلين"، مما يجعل اعتمادها غير مناسب.ورغم رفضه خيار البيع المباشر، شدد بوالزرد على ضرورة البحث عن حلول بديلة، بما في ذلك تقديم إعانات إضافية محددة حسب الحالات والمناطق، بالتنسيق مع السلطات المحلية وقطاع السكن. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تمكين المستفيدين من إتمام مشاريعهم السكنية دون اللجوء إلى طرق غير قانونية، مع مراعاة الشفافية ومكافحة أي محاولة للاستغلال أو التلاعب. وأكد الوزير أن الحكومة تعي التحديات المالية التي تواجه بعض الأسر الريفية في استكمال بناء مساكنها، وأنها تعمل على إيجاد صيغ مرنة لدعمهم، بما يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية ويحقق الهدف من برامج السكن الريفي الموجهة للفئات الأقل قدرة.

عادل أمين