المساس باتفاقية 1968 سينجر عنه قرار مماثل من الجزائر

أكدت الجزائر رفضها القاطع مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات و ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل "بشكل صارم وفوري" على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا و  أفاد به أمس الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج و الشؤون الافريقية إن : "في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة، وطيلة كل هذه الفترة ، يضيف البيان، "أخذت الجزائر على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس وفي هذا الإطار فقد عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا. فأحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها". و أما الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية فقد تسبب فيه الطرف الفرنسي مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حد ذاته" حسب ذات البيانومن جانبها "ستظل الجزائر حريصة على مكانتها الدولية وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة". ومن ذات المنظور "ترفض الجزائر رفضا قاطعا مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها". كما اكد البيان أن أي مساس باتفاقية 1968 التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها سينجر عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة" يؤكد ذات المصدر"وبذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية - الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسوية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها"، كما جاء في البيان.

 عادل أمين