انهاء مهام الرئيس المدير  العام لمجمع سيدار الحجار واحالته على التحقيق

انهيت يوم الخميس مهام  كريم بولعيون، الرئيس المدير العام لمجمّع “سيدار الحجار” للحديد والصلب،  ، بعد عقد الشركة لجمعية عامة استثنائية، حيث تمّ في خضمّها تكليف المدير العام المساعد التقني بتسيير المركب مؤقتًا،  وأشرف على مراسم التنصيب التي تمت حينها على مستوى المركب. الرئيس المدير العام لمجمع “سيدار”، لمين سدراتي، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات المعدنية والصلب “إيميتال”. والإطارات المسيرة بمجمعي “سيدار” و”إيميتال”. وكذا إطارات مركب الحجار والشريك الاجتماعي للمركب،  هدا وقد كشفت  مصادر متطابقة بان انهاء مهام الرئيس المدير العام بولعيون  الذي  لم يمر على تعينه سنة جاءت علي خلفية  تورطه في قضايا  مشبوهة   وقد تم تحويله اللجزائر العاصمة أين  يخضع للتحقيق في  عدد من قضايا  فساد  ابرزها ابرام صفقات مشبوهة و توظيف عدة إطارات من خارج المركب بطرف غامضة وبأجور خيالية و استبعاد إطارات معروفة بالكفاءة وأضافت ذات المصادر بانه في اقل من سنة عرف المركب عدد من الحوادث الغامضة على عرار الحرائق المتتالية و التي استدعت زيارة وزير الصناعة على عون في اكثر من مناسبة و في سياق متصل كشفت مصادر اخر ساعة بانه منذ تولي المدير العام السابق كريم بولعيون عادت العناصر التي كانت توصف بالعصابة للنشاط بقوة و التحكم في سلطة القرار على غرار رئيس الاتحاد المحلى للاتحاد العام للعمال الجزائريين*ص ع* والذي مازال يمارس نشاطه النقابي والجمع بين عدة مهام نقابية رغم تنافى ذلك مع القانون النقابي الجديد وتحالف هذا الأخير مع الإدارة الى تغاضت على وضبعته النقابية العير قانونية مقابل مزايا منها عدم الإحالة على العطلة منذ سنوات حيث كان من مهام المدير الغام السابق هي تطهير المركب من كل  مظاهر الفساد لكن ذلك لم يحدث مما جعل السلطات العليا في البلاد تسارع الى التدخل الفوري لإنقاذ المركب قبل فوات الأوان علما بان ملفات أخرى خاصة بالفساد بمركب الحجار مازالت فيد التحقيقات  و الامر لا يخص فقط الإدارات المتعاقبة ولكن ايضا حتى الشريك الاجتماعي  خاصة فيما يخص ملف الاوكسجين و الذي لم يغلق بعد وكان قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الإقتصادي والمالي قد امر في مارس 2023 بإيداع إطارات سامية وعلى رأسهم الرئيس المدير العام لمجمع إيميتال والرئيس المدير العام لمجمع سيدار رهن الحبس المؤقت. في قضايا تتعلق بوقائع فساد و تجاوزات في تسيير المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية ” إميتال “. وتواطؤ لتبديد المال العام وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات على مستوى الفرعين الحيويين للمجمع. المتمثلين في مركب الحديد والصلب “سيدار الحجار” والشركة الوطنية للاسترجاع. بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير. مما تسبب في تدني القدرة الإنتاجية للمركب والمساس بمنشآته الحساسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج. وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية.و هذا بعد فتح   فتح تحقيق ابتدائي  آنذاك في الوقائع وبعد  استكمال التحقيق مع    22 متهما   من أجل جنح تبديد أموال عمومية. إساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات وعقود على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، وتبييض الأموال والثراء غير المشروع حيث اودع 5 منهم رهن الحبس المؤقت  ويتعلق الأمر بـ “ب ط” الرئيس المدير العام لمجمع إيميتال و “أ ل” الرئيس المدير العام لمجمع سيدار. بالإضافة كذلك إلى “ف ك” أمين ولائي لنقابة  الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعنابة و”ع م ش” مدير الموارد البشرية السابق بمؤسسة سيدار الحجار وحاليا نائب مدير مكلف بالإدارة. ق.ف” مدير وحدة عنابة التابعة للشركة الوطنية للإسترجاع كما أمر بوضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية.كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بالقطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد، عن قضية المساس بالاقتصاد الوطني، سوء استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة، التبديد العمدي لأموال عمومية. بالإضافة كذلك إلى الإثراء الغير مشروع، تبيض الأموال والعائدات الإجرامية، في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني ولحد الساعة مازالت الملف مفتوحا و تم تمديد التحقيقيات حيث يتنظر ان تتم محاكمة المتورطين في اجال قريبة.و يواجه مركب “سيدار الحجار” الذي يمثل “رمز” صناعة الحديد والصلب بالجزائر، تحديات اقتصادية. تفرض عليه التوجه لكسب رهان النجاعة وتأكيد قدرته التنافسية لمسايرة حركية البناء الاقتصادي بالجزائر، وفقًا لتقرير لوكالة الأنباء الجزائرية.وتموقع مركب الحجار منذ إنشائه كقاعدة للصناعة الثقيلة تعمل بمنطق “صناعة مصنعة ومندمجة”، حيث ساهم حسب إطارات مسيرة حاليا بسيدار الحجار في استحداث شبكة من الوحدات الصناعية العمومية والخاصة تعتمد مباشرة على منتجات الحديد في نشاطها الاقتصادي.وقد تحول مركب الحجار مع استكمال منشآت دورته الإنتاجية و رفع قدراته الإنتاجية إلى نحو 2 مليون طن من الفولاذ السائل سنويًا إلى عملاق الحديد والصلب وطنيا وجهويا وظل رمًزا لسياسة التصنيع بالجزائر وقاطرة لخيار التصنيع والإنعاش الاقتصادي.وضمن مسيرته التنموية، واجه مركب سيدار الحجار صعوبات حالت دون بلوغه مستوى المردودية. لكي يضمن توازنه الاقتصادي حيث دخل منذ سنة 2001 في شراكة اجنبية غير مجدية. الى غاية سنة 2016 أين قررت الدولة إنهاء هذه الشراكة واسترجاع كلي للمركب كمؤسسة عمومية مندمجة للحديد والصلب. تابعة لمجمع “سيدار” تدعى “مركب سيدار الحجار”،  وسجل المركب خلال سنة 2021 تصدير ما قيمته 65 مليون دولار من المواد الحديدية. حسبما ذكرته “وأج” عن مسؤولي المركب. الذين راهنوا حينها على إطلاق الشطر الثاني لمخطط الاستثمار. والمتضمن تحديث وتجديد المفولدات والمدرفلات وحدة الأكسجين واقتناء معدات خاصة بسلسلة الإنتاج. لتمكين المصنع من استعادة قدراته التنافسية وتجاوز ال 1,2 مليون طن، وفقًا لمسؤولي المركب.

بوسعادة ف.