بلدية البوني تواصل حملة هدم البناءات الفوضوية بحي أول ماي

نفّذت مصالح بلدية البوني، صباح الخميس المنصرم، عملية هدم لأربعة بناءات فوضوية بحي "أول ماي"، وذلك تنفيذاً لتعليمات والي ولاية عنابة، عبد القادر جلاوي، المتعلقة بمكافحة التعدي على الأراضي العموميةو.في إطار مكافحة ظاهرة البناءات غير القانونية حيث تمت العملية تحت إشراف رئيس بلدية البوني بالنيابة،  برابح عبد العزيز، وبحضور عدد من المسؤولين المحليين، على غرار  المكلف بالبيئة ونظافة المحيط ليلى زياني، بالإضافة إلى رئيس قطاع البوني ، ورئيسة مكتب المخالفات وقدأسفرت العملية عن هدم بناءين فوضويين، أحدهما مستغل كورشة لتصليح السيارات، والثاني مشيد دون الحصول على رخصة بناء. بينما تم تأجيل تنفيذ قرار هدم البناءين الآخرين إلى موعد لاحق، وذلك بسبب إشكالات ميدانية تم التنسيق بشأنها مع مصالح الدرك الوطني بالبوني. وقد سخّرت البلدية للعملية كافة الموارد البشرية واللوجستية الضرورية لإنجاح هذه العملية، التي تندرج ضمن استراتيجية شاملة للحد من التجاوزات العمرانية والتعدي على الممتلكات العمومية، وضمان احترام قوانين التهيئة والتعمير عبر كامل تراب البلدية. وحسب مصادر مطلعة لاخر ساعة  ، فأن هذه العمليات ستتواصل في مختلف الأحياء والمناطق التي تعرف انتشاراً للبناءات غير المرخص لضمان التنمية الحضرية المنظمة والمستدامة. من جهة اخرى حذرت مصالح دائرة البوني  كافة  للمستفيدين  المتخلفين عن تسديد اوامر الدفع واستكمال  ملفاتهم من مشروع 500 سكن بصيغة الترقوي المدعم (LPA) المسجل في إطار برنامج 2018، داعية المتخلفين  إلى الإسراع في تسوية وضعيتهم، تحت طائلة الإقصاء النهائي من القائمة. وأكدت المصالح المعنية أن هذا الإجراء يأتي بعد تسجيل تأخر عدد من المكتتبين في استلام مقررات الإعانة وأوامر الدفع، وعدم تسليمهم إشعارات التسديد إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري "أوبيجيي"، رغم نشر أسمائهم عبر الصفحة الرسمية للدائرة، كإشعار نهائي يدعوهم إلى التقرب في أقرب الآجال الممكنة. واكدت ذات المصالح أن الإعلان الأخير يعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة للمستفيدين المتخلفين، حيث سيتم اللجوء إلى إلغاء استفادتهم نهائياً وتعويضهم بمترشحين آخرين في حال استمرار التماطل أو عدم التقرب من الديوان لتسوية الوضعية المالية والإدارية. وتجدر الإشارة إلى أن المشروع المعني يقع بمنطقة القنطرة في بلدية سيدي عمار، ويضم 500 وحدة سكنية موجهة للمسجلين في صيغة LPA لسنة 2018. وقد دعت السلطات كل المعنيين إلى احترام الآجال المحددة، محذّرة من أن أي تأخير إضافي ستكون له تبعات وخيمة على حقهم في الاستفادة.

عصيفرسليمة