تحقيقات معمقة لإسقاط الاستفادات المشبوهة من قائمة مارس عمار بالحجار

باشرت مصالح دائرة الحجار التحقيق في الطعون التي أودعت ضد مستفيدين ضمن القائمة الخاصة بالقضاء علي السكنات الاستعمارية بمارس عمار في حين تم اسقاط عدة أسماء من القائمة المعلن عنها مؤخرا بسبب التأكد من عدم توفر المقصين على الشروط القانونية للاستفادة رغم خضوعهم للإحصاء وحسب المصادر التي أوردت الخبر لجريدة آخر ساعة فإن مصالح الدائرة وضعت الاسماء المطعون فيهم رفقة عدة استفادت اخري تحت المجهر وتجري تحقيقات معمقة في كل اسم على حدى وسيتم اقصاء كل مستفيد في حالة كانت التحقيقات ايجابية علما ان قائمة المحصيين بالحصة الاخيرة بحيث مارس عمار كانت تظم 194 شخصا فيما تضمنت القائمة المعلن عنها مؤخرا 146 مستفيدا فقط بعد عملية الغربلة الأولية قبل عرضها على الطعون وقد تضمنت القائمة دمج 13 استفادة لأشخاص لم تتوفر فيهم شروط الاستفادة هدا وتضيف ذات المصادر بأن عملية تهديم الشطر الاخير من السكنات التابعة المحتشدات الاستعمارية ستشمل كل السكنات المتواجدة بالمنطقة ولن يتم استثناء أي قطعة وعلى المقصيين إخلاء السكنات قبل موعد الترحيل وفي حالة الرفض سيتم اتخاد جميع الإجراءات القانونية عن طريق تسخير القوة العمومية للقضاء علي آخر جزء من الحي الاستعماري حسب ما ينص عليه برنامج رئيس الجمهورية وكانت الحصة الأخيرة من برنامج القضاء على المحتشدات التي تعود للعهد الإستعماري بالحجار قد اسالت لعاب العديد من الجهات من مسؤولين و منتخبين على مند تاريخ انطلاق المشروع الذي يظم 380 وحدة سكنية والذي كان قد توقف لمدة تزيد عن العامين مند انطلاق الاشغال بسبب خلاف مع الشركة المسؤولة علي الإنجاز وصاحب المشروع أوبيجيي عنابة قبل أن تنطلق الأشغال قبل سنتين تقريبا لتعود معها الإطماع حول إدماج عائلات وأقارب المنتخبين والمسؤولين وحتى موظفين على مستوى الدائرة إلى جانب استغلال بعض العائلات الوضع وتورطهم في بيع غرف لغرباء عن الحي بـ 100 مليون طمعا في الحصول على سكن خلال عملية الترحيل بعد تلقي المشتري وعودا بالحصول على تسهيلات لتسوية وضعيتهم القانونية من أجل إدماجهم بالقائمة فيما أقدم البعض الأخر على إستغلال سكنات هشة مهددة بالسقوط على مستوى الحجار مركز وكدا شراء سكنات فوضوية من أجل الظفر بسكن ضمن الحصة الفائضة عن سكان مارس عمار وقد عملت مصالح الدائرة على مدار السنوات الماضية على إقصاء كل المشتبه فيهم من عملية الإحصاء كم تم تحديد ذلك بالرغم من دلك وبتواطؤ عدة أطراف تمكن البعض من الحصول على وثائق تثبت خضوعهم للإحصاء وغيرها من الوثائق الأخرى لكن سكان المنطقة قاموا بإعداد قائمة تتضمن السكان الاصليين رفقة ابنائهم بطلب من مصالح الدائرة لكن تلك القائمة تضمنت أسماء أشخاص مستفيدين من سكنات أو قطع أرضية من قبل تم إقصائهم على إثرها كما تم إقصاء عائلات متورطة في بيع غرف بـ 100 مليون ومساهماهم في المتاجرة بالسكنات المخصصة للقضاء على السكنات التي تعود للعهد الاستعماري علما أن السلطات ستواجه مجددا مافيا المتاجرة بالسكنات الاجتماعية عن طريق التحايل خلال عملية توزيع الحصة المتبقية من السكنات من الحصة الاجمالية الخاصة بالقضاء علي المحتشدات والتي لم تحدد الي حد كتابة هده الاسطر كيفية او الفئة التي ستستفيد منها .

بوسعادة ف