تكتل النقابات الأساتذة يقرر الدخول في إضراب وطني يومي 28 و 29 أفريل الجاري

قرر تكتل النقابات المستقلة للأساتذة قطاع التربية الوطنية اللجوء إلى الحركات الاحتجاجية والدخول في إضراب وطني يومي 28 و 29 أفريل الجاري وذلك بسبب تمادي وزارة التربية الوطنية في إصرارها على عدم اطلاع وتسليم نسخة عن مشروع القانون الأساسي الخاص بالأساتذة والذي محل عرض على مستوى اللجنة الحكومية ومجالس الوزراء رغم تعهد وزير التربية بذلك بتاريخ 25 أكتوبر 2021 وإلى جانب... في سياسة التفرد بالرأي والقرار والإخلال بالالتزامات والتعهدات خصوصا ما تعلق بعقد لقاءات ثنائية مع نقابات الأساتذة لإطراء ومراجعة وتصحيح القانون الأساسي الخاص بالأساتذة وبصورة عدت مخالفة لأوامر رئيس الجمهورية وكذا عدم إشراك نقابات الأساتذة في إثراء ومراجعه مشروع النظام التعويضي كما وعد وزير التربية وكذا تكريس سياسة الغلق والانفرادية والتعليم في معالجة ملف القانون الأساسي الخاص بالأساتذة مما أثار اتساع دائرة الشكوك والدعاية والاحتقان والتذمر خوفا من المساس بمكاسب الأساتذة وحقوقهم ولأجل تجديد أوامر رئيس الجمهورية الرامية إلى إعادة الاعتبار للأستاذ والرفع من مكانته المادية والمعنوية والإقتصادية والإجتماعية وإبراز مهنة الأستاذ المربي الذي إثر البقاء في قسمه طيلة مساره المهني لجمعية التلاميذ وذلك من خلال الإرتقاء بها وتنميتها في الرتب الواردة في القانون الأساسي الخاص بالأستاذ وإلزامية حماية مكاسب الأستاذ لا سيما ما تعلق تهدف بالترقية في الرتب المستحدثة لأستاذ رئيسي وأستاذ مكون والحفاظ على مسارها والتي أضحت محل استهداف مفضوح يستوجب التحرك لضمان المحافظة على مكانتها والعمل على الارتقاء بها لأعلى الرتب والسعي لإفتكاك مكاسب جديدة داعمة لمهنة الأستاذ مهنيا واجتماعيا على غرار مراجعه النظام التعويض وإضافة منحة وعلاوات أخرى والتعجيل لإنصاف الأساتذة من خلال القانون الخاص وعدم الإجحاف في حقهم وتحسين قدرتهم الشرائية  ولهذا فان نقابات الأساتذة قررت العودة إلى الحركات الإحتجاجية والدخول في إضراب لمده يومين متتاليين وهي تجدد تمسكها الجاد والتفاوض الفعلي خدمه لاستقرار القطاع والرقية بالمدرسة الجزائرية العمومية إلى مستوى الجودة والنوعية وان تكتل نقابات الأساتذة تتمثل في نقابة الكناباست والسناباست وسيلا ومجال وقد جاء قرار اللجوء إلى الاحتجاجات والإضراب بسبب طماطل الوزارة الوصية في الإفراج عن القانون الأساسي للأساتذة وعدم إشراك الشريك الاجتماعي في عملية تعديل القانون.

حورية فارح