تونسي يدخل مطار عنابة محاولا مغادرة الوطن نحو أوروبا بطريقة غير قانونيّة  

قدّمت مصالح شرطة الحدود التابعة لمطار رابح بيطاط في عنابة بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائيّة شابا تونسيّ الجنسيّة أمام وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجّار بعد محاولته مغادرة التراب الوطني بطريقة غير قانونيّة  واستجوب قاضي التحقيق ووكيل الجمهوريّة لدى محكمة الحجّار الشاب المتّهم الذي عثرت المصالح الأمنيّة بحوزته على وثائق مزوّرة لدولة إيطاليا، نذكر من بينها حيازته على بطاقة إقامة في مدينة روما الإيطاليّة وبطاقة تعريف إيطاليّة كذلّك مزوّرتين، ناهيك عن حيازته على وثائق أخرى مزوّرة وإقتنائه تذكرة طيران بغرض مغادرة التراب الجزائري بطريقة غير قانونيّة قبل أن تتفطّن المصالح الأمنيّة لخطّته وتلقي القبض عليها متلبّسا بحيازته وثائق مزوّرة بغرض إستعمالها في مطار رابح بيطاط، وفي سياق متّصل فقد كشف المتّهم المسمى "ش.ر" البالغ من العمر 24 سنة أثناء الإنصات إلى أقواله من طرف مصالح الضبطيّة القضائيّة أنّه قام بتزوير تلك الوثائق الإداريّة في العاصمة التونسيّة، قبل أن يتمّ استجوابه من طرف وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق مع الأمر بامتثاله أمام العدالة ضمن إجراءات المثول الفوري للمتّهمين، حيث أشار خلال الإستماع إلى أقواله من طرف قاضي محكمة الجنح الإبتدائيّة في الحجّار أنّه غير مسبوق قضائيا ولم يسبق له وأن تورّط في قضيّة مماثلة، مشيرا إلى الظروف الإجتماعيّة الصعبة التي يعيشها ممّا دفعه للتفكير في الوصول إلى الضفّة الأخرى بأيّة وسيلة كانت ومهما كان الثمن، ومن جهة ثانية فقد أوضح المتّهم "ش.ر" أنّه كان يجلس في مقهى بشارع الحبيب بورقيبة، قبل أن تتخلّل إلى أذنه عبارات أثارت فضوله بين رجلين يحملان جنسيّته ويتحدّثان عن أساليب مغادرة التراب الوطني باستعمال وثائق مزوّرة دون تفطّن المصالح الأمنيّة لمثل هاته الأفعال، وأضاف المتّهم أنّه تقدّم من الرجلان اللذان يجهل هويّتهما وجلس معهما يشاركهما أطراف الحديث وخلّفا لديه إنطباعا إيجابيا يمنحه فرصة العيش في أوروبا من دون مغامرة خطيرة بعد أن كان الأخير يفكّر في مغادرة الوطن عبر قوارب الموت، غير أنّ أسلوب الكلام الذي جاء به أحد الرجلين جعله يطلب منه إمكانيّة تزوير وثائق إدارية له، وهو الأمر الذي حدث بالفعل على حدّ تصريحاته، حيث أوضح المتّهم أنّ أحدهما طلب منه إحضار جواز سفره البيومتري وقام من خلاله بتزوير بطاقة إقامة له وبطاقة تعريف إيطاليّة وطلب منه أن يتوجّه إلى إيطاليا عن طريق أحد مطارات الجزائر أو ليبيا من أجل عدم كشف أمره مقابل منحه مبلغا ماليا يتمثّل في ثلاثة ملايين دينار تونسي أي ما يعادل 21 مليون سنتيم جزائري، قبل الإطاحة به وتقديمه أمام العدالة التي أجرت جلسة محاكمته وإلتمس ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الجنح الإبتدائيّة عقوبة 12 شهرا سجنا نافذا ضدّه.   

وليد سبتي