دائرة البوني تحذر المستفيدين من السكن من محاولة التلاعب بالبيوت الهشة

رفض بعض الأشخاص القاطنين بالبنايات الفوضوية بإقليم البوني تهديم سكناتهم أثناء القيام بعملية الترحيل وإعادة إسكانهم ومعارضة عملية التهديم وهذا ما انجر عنه توقف العملية من طرف أعوان مصالح البلدية على اعتبار أن القانون يفرض تهديم البناء الفوضوي ليتم فيما بعد تسليم مفاتيح السكنات الجديدة لتفادي حدوث تلاعبات وتحايل على السلطات من خلال قيام صاحب السكن ببيع سكنه الفوضوي لشخص آخر ليستفيد هو الآخر من سكن اجتماعي أو أن يقوم الشخص بجلب أخيه وابنه إلى السكن الفوضوي على أساس أنه يقطن بذات المسكن وأنه لم يستفد من مسكن لائق على إثر رفض القاطنين بتلك السكنات للهدم واعتراض الجهات المعنية بعدم تركهم لإتمام مهمة الهدم قبل توجيههم لتسليم مفاتيح سكناتهم الجديدة فقد أصدرت مصالح دائرة البوني بخصوص هذه القضية بيانا وتحوز آخر ساعة على نسخة منه وتم وضعه في الصفحات الرسمية لدائرة البوني وبلدية البوني بأنه لا استفادة من سكن اجتماعي بدون رخصة هدم البناء الفوضوي ومفاده بأن رئيس دائرة البوني ينهي إلى علم المواطنين المستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية 956 مسكن بالبوني والمعنيين بإعادة الترحيل من السكنات الفوضوية إن استفادتهم تبقى معلقة إلى غاية تأكيد هدم البناء الفوضوي الذي على أساسه تمت دراسته من طرف لجنة الدائرة لتوزيع السكنات العمومية الإيجارية والاستفادة من السكن لذلك فإن كل محاولات التضليل والغش لهدم السكن الفوضوي والتماطل أو ربح الوقت يعرض صاحبه لإلغاء الاستفادة من السكن الجديد وذلك من أجل تنفيذ الرزنامة المسطرة لعملية الترحيل وإعادة الإسكان التي برمجتها وسطرتها السلطات وأنها لا تتعدى نهاية جويلية الحالي وبحسب مصادر مطلعة فإن الرافضين لتهديم سكناتهم يقدر عددهم بأربع عائلات ولهذا فإن مصالح دائرة البوني قررت إرسال لجنة تحقيق من أجل إعادة التحقيقات الميدانية فممكن أن يكون خطأ إداري تم إدراجهم في القائمة على أساس يقطنون في الفوضوي وهم يقطنون مع عائلاتهم في الاكتظاظ وكما أنهم في حالة استمرار رفضهم يتم إلغاء استفادتهم من القائمة واتخاذ الإجراءات القانونية والقيام بإحصاء عدم الهدم ليتم إدراجهم ضمن القائمة السوداء ولن يتم استفادتهم مرة أخرى من السكن ويجدر للإشارة فإن السلطات قد وضعت الإجراءات الجديدة المتمثلة بضرورة هدم السكنات الفوضوية وتسليم شهادة الهدم للمستفيدين من سكنات جديدة قبل منحهم مفاتيح السكن الجديد حيث أن المتحصل على شهادة الهدم على إثرها يتم منحهم مفاتيح السكنات الجديدة لتفادي حدوث تجاوزات والتحايل على السلطات من خلال القيام ببيع تلك السكنات الفوضوية التي يقطنون بها لأشخاص آخرين غرباء على المنطقة واستغلالها من أجل الحصول على سكن لائق مثل ما كان يحدث في كل مرة عند منح الأشخاص سكنات إجتماعية فهم عند صدور القوائم والقيام بإجراءات القرعة فإن المعنيين يقومون ببيع السكنات الفوضوية التي يقطنون بها بمبالغ تتراوح ما بين 20 مليونا و 45 مليونا بحساب المنطقة ومسافة السكن الفوضوي ولهذا فإنه خلال السنوات القليلة الفارطة وضعت السلطات إجراءات لتفادي حدوث مثل هذه التجاوزات من خلال إلزام القاطنين بالأحياء الفوضوية تهديم بيوتهم وفي بعض الأحيان أيضا يتم التلاعب من خلال تهديم جزء فقط ليتسنى للمعنيين التلاعب وخاصة الذين قاموا ببيع السكن قبل القيام بإجراءات إعادة الإسكان وكما أنه في بعض الأحياء الفوضوية بالرغم من تهديم تلك البنايات خلال عمليات الترحيل فإنه يتم تشييد بنايات فوضوية جديدة في أماكنها لتبقى أزمة السكن متواصلة وبالأخص بولاية عنابة على اعتبار أنها جوهرة الشرق وتقصدها العديد من العائلات من الولايات المجاورة من أجل الاستقرار بها من خلال القيام بتشييد بنايات فوضوية بغرض الحصول على سكن وكما حدث أيضا بسكنات المدينة القديمة "بلاص دارم" التي رغم استفادة سكانها من سكنات إلا أنه إلى غاية الآن مازالت أزمة السكن ويتم استفادة غرباء على حساب المواطنين الأصليين وأهل المنطقة الذين يدفعون الثمن وينتظرون حصولهم على سكن لعدة سنوات.

حورية فارح