سكيكدة:  بدء  الاجراءات لاسترجاع الأوعية العقارية غير المستغلة

تمت معاينة 11 مؤسسة عمومية و اقتصادية تتوفر على عقارات غير مستغلة بولاية سكيكدة، و ذلك في إطار الاجتماع المنعقد تحت رئاسة الوالي بمقر ديوان ولاية سكيكدة المتعلق باللجنة الولائية المكلفة بتحديد الأصول القائضة و التي تم إنشاؤها طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 23 ـ 486 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 تنفيذا للتعليمة الوزارية المشتركة لوزارتي الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و الصناعة، بحضور أعضاء اللجنة مدراء كل من الصناعة أملاك الدولة، مسح الأراضي و الحفظ العقاري، الطاقة و المناجم، الأشغال العمومية، السياحة و الصناعة التقليدية، البناء، التعمير و الهندسة المعمارية، المصالح الفلاحية و الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، إلى جانب ممثلي المجمعات و المؤسسات المعنية. هذا و قد تم دراسة 11 ملفا خاصا بالمؤسسات العمومية و الاقتصادية التي تتوفر على عقارات غير مستغلة، أين تم اقتراح لاسترجاع 5 عقارات، فيما تم تأجيل البت في ملفين، من أجل تقديم الوثائق والإثباتات اللازمة، في الوقت الذي اعتبر فيه ملف واحد غير معني، و 3 ملفات لم يقدم بشأنها أي اقتراح بالاسترجاع، و ذلك بعد فتح باب النقاش و الاستماع لممثلي المؤسسات و المجمعات المعنية و منحهم الفرصة لتقديم التوضيحات و الاثباتات المتعلقة باستغلال هذه الأصول الفائضة، و سيتم اعداد عملية جرد لهذه الأخيرة غير المستغلة لإرسالها إلى وزارة الصناعة لعرضها على مجلس مساهمة الدولة للفصل فيها و من ثم تحويل العقارات الى الاملاك الخاصة للدولة في حال تأييد قرار اللجنة الولائية و منه وضعها تحت تصرف الوكالة الجزائرية للاستثمار.و كانت والي سكيكدة حورية مداحي قد أكدت على أهمية اللجنة التي عقدت لأول مرة منذ إنشائها شهر جانفي الماضي، من خلال جرد الاملاك العقارية الفائضة و اقتراح الفصل فيها بهدف إسترجاعها و استغلالها في توطين مشاريع واعدة قادرة على خلق الثروة و توفير مناصب عمل و الدفع بعجلة التنمية المحلية و بالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية، كما تكمن اهمية عملية استرجاع العقار بالنسبة لولاية سكيكدة حسب المسؤول الأول بالولاية كون سكيكدة تعاني من نقص في العقار و بالتالي امكانية احتضان مشاريع جديدة ذات اثر مباشر على حياة المواطنين.

حياة بودينار