شرط ثلثي المجلس لعقد دورة انتخاب مير عنابة

وضعت المصالح الإدارية بولاية عنابة شرط توفر النصاب القانوني المتمثل في ثلثي المجلس لعقد دورة انتخاب مير بلدية عنابة والذي ينصب مباشرة في حالة تحصله على 29 صوتا من أي كتلة حزبية مع إلغاء شرط ترشح نواب الرئيس. وحسب المصادر التي أوردت الخبر لجريدة آخر ساعة فإن فور تلقيهم الخبر دخل ممثلو مختلف الأحزاب بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة والمتواجد في حالة انسداد حتى كتابة هذه الأسطر في حالة سباق من أجل جمع أكبر عدد من التحالفات الحزبية للوصول إلى النصاب القانوني المتمثل في 29 عضوا أو ثلثي المجلس والفوز بمنصب رئيس البلدية علما أن المعارضة ببلدية عنابة تمثل أزيد من 23 عضوا وتعد صاحبة الحظ الأكبر في الوصول إلى النصاب القانوني في حالة تحالف كتلة المستقبل مع أي حزب آخر في حين يمثل حزب الرئيس أو مير عنابة السابق الأقلية حتى في حالة التحالف حيث سجل حضور 22 عضوا فقط خلال الدورة الانتخابية السابقة التي تم إلغاؤها بسبب عدم حضور المعارضة مما حال دون تسجيل حضور النصاب القانوني المتمثل في ثلثي المجلس لانتخاب المير الذي كان يقتصر خلال الدورة الأولى على نواب الرئيس فيما فتحت الترشيحات من مختلف الأحزاب مع اشتراط الأغلبية والمير الذي يحفى بموافقة أو تصويت 29 عضوا يفوز بمنصب المير ويعد منتخبا بالأغلبية وفي انتظار ذلك تبقى إمكانية عودة المير الموقف بسبب المتابعة القضائية يوسف شوشان واردة في حالة تحصله على البراءة وهو ما سيخلط الأوراق ويعيد المجلس إلى حالة الانسداد الأولي كون المعارضة ترفض التعامل مع المير السابق وطالبته بالاستقالة في العديد من المناسبات أمام رفضه تم قيادة البلدية إلى الانسداد بعد رفض المصادقة على جدول الأعمال لثلاث دورات متتالية. وما تشهده بلدية عنابة وصل إلى بلدية الحجار التي أعلنها الوالي بلدية مجمدة ونصب رئيس الدائرة كمير مؤقت في انتظار الحلول أو اتفاق أعضاء المجلس، علما أن مير الحجار يرفض هو الآخر الاستقالة والمثول لمطالب المعارضة لنفس المشاكل التي كان يعيشها مجلس عنابة وأمام استحالة التفاهم أعلن التجميد في حين تعرف بلدية سيدي عمار حالة انسداد بسبب رفض المير تغيير الهيئة التنفيذية حسب ما كان قد طالب به بعض أعضاء المجلس مما أدى لتأزم الوضع وتحول الصراع مع المير الأمر الذي أدى لرفض المصادقة على جدول أعمال الدورات الثلاثة ودخول المجلس في حالة انسداد في انتظار تدخل الوالي إلى جانب الانسداد الذي يشهده مجلس بلدية الشرفة. وكان الوالي قد صرح خلال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة مؤخرا بأن كل بلدية يسجل بها الانسداد ويرفض الأعضاء الجلوس على طاولة النقاش من أجل إيجاد حلول سيضطر لإعلان التجميد وتطبيق القانون المتعلق بسلطة الوالي من أجل ضمان سير المشاريع التي بقيت مجمدة بسبب الانسداد المسجل بالبلديات.

بوسعادة فتيحة