الإفراج عن قائمة السكنات الفوضوية لحي الشعيبة مؤجل إلى حين

تواصل مصالح دائرة الحجار منذ أيام عملية التحقيقات الميدانية على مستوى حي الشعيبة "1" و "2" ببلدية سيدي عمار من ،أجل تحديد الحصة الإجمالية وذلك للقضاء على السكنات الفوضوية التي تتعدى بحي الشعيبة "1" الـ 120 مسكنا فوضويا. وحسب ما كشفه رئيس دائرة الحجار في حديثه لـ آخر ساعة فإن عملية التحقيقات الميدانية تجري على قدم وساق للتحقق من إن كان أصحاب الملفات المودعة يقطنون فعليا بهذه السكنات مع التحقق من عدم استفادتهم من أي صيغ سكنية سواء عدل أو الترقوي المدعم أو الريفي بالإضافة إلى استحواذ ملف طلب السكن على كل الشروط التي تمنح له حق الاستفادة من سكنات لائقة وحسب ذات المتحدث لا إفراج عن قائمة اسمية خاصة بالسكنات الفوضوية لحي الشعيبة "1" و "2" حاليا وقبل حلول الشهر الفضيل لعدم استكمال التحقيقات الميدانية التي تسير بالموازاة مع دراسة ملفات طالبي السكن حيث جندت ذات المصالح كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل ضمان سير التحقيقات ودراسة الملفات في أحسن الظروف وذلك بهدف القضاء على المجمعات السكنية الفوضوية على مستوى الحي والتي باتت تعد أكبر نقطة سوداء ببلدية سيدي عمار نظرا للعدد الكبير من البيوت الفوضوية التي يعيش سكانها في ظروف جد صعبة نتيجة افتقارها لأدنى متطلبات الحياة على غرار الغاز والكهرباء والماء، ناهيك عن الرطوبة العالية التي تسببت للعديد من أفراد بعض الأسر المقيمة بها في أمراض الحساسية والربو بالإضافة إلى الانتشار الكبير للأوساخ والروائح الكريهة المنبعثة من السيول المحاذية للمنازل والتي تحتوي على المياه القذرة الخاصة بالصرف الصحي ما شجع على الانتشار الكبير للبعوض الذي أنهك أحياءهم شتاء وصيفا والفئران التي اتخذت من القمامة المنتشرة ملجأ لها، لذلك يطالب سكان حي الشعيبة "1" و "2" بالإفراج عن القائمة الاسمية للمستفيدين حتى يتمكنوا من الانتقال إلى سكن لائق بهم وحياة مريحة تتوفر على أبسط متطلبات الحياة من ماء وكهرباء وغاز وسقف متين يحميهم وباب آمن وغيرها. كما أكد ذات المتحدث على أن التحقيقات لا تزال جارية أيضا بخصوص سكنات مارس عمار.

عصيفر سليمة