شرطة قالمة تطيح بمروّجين للمؤثرات العقلية وتحجز 690 كبسولة

في إطار الجهود المتواصلة والمكثفة التي تبذلها مصالح أمن ولاية قالمة لمكافحة مختلف أشكال الجريمة، لاسيما ما تعلق منها بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من تحقيق عملية أمنية نوعية، أسفرت عن توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية تتعلق بترويج المؤثرات العقلية داخل الوسط الحضري. وتأتي هذه العملية في سياق العمل الميداني المتواصل الذي تقوم به المصالح العملياتية لأمن ولاية قالمة، بهدف تضييق الخناق على شبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وتجفيف منابع هذه السموم التي تشكل خطرًا على الصحة العمومية، خاصة في أوساط الشباب .وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد انطلقت القضية بعد حصول عناصر فرقة البحث والتدخل على معلومات ميدانية، تم استغلالها بعناية من طرف المحققين، ليتم بناءً عليها وضع خطة عملياتية محكمة، اعتمدت على التنسيق والدقة في التنفيذ، قصد تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما في ظروف آمنة .وقد أسفرت العملية الأمنية عن توقيف شخصين مشتبه فيهما، مع ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 690 كبسولة، كانت محل اشتباه في إطار نشاط الترويج غير المشروع، إلى جانب حجز مبلغ مالي يشتبه في أنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي .وتعكس هذه العملية، وفق المعطيات المقدمة، أهمية العمل الاستعلاماتي والميداني الذي تقوم به مختلف وحدات الشرطة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث يتم التعامل مع المعلومات المتحصل عليها ميدانيًا، ثم إخضاعها للتحريات اللازمة قبل تنفيذ العمليات الأمنية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. وبعد توقيف المشتبه فيهما، تم اقتيادهما إلى المصلحة المختصة، رفقة المحجوزات، أين باشرت المصالح الأمنية مختلف الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة، من أجل استكمال عناصر القضية والكشف عن كافة ملابساتها، وكذا تحديد طبيعة النشاط المنسوب إلى المعنيين.كما تم، بعد استكمال الإجراءات القانونية، إعداد ملف قضائي ضد المشتبه فيهما، ليتم تقديمهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، للنظر في الوقائع المنسوبة إليهما واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، حيث صدر في حقهما أمر بالإيداع. وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها مصالح أمن ولاية قالمة لمواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال تكثيف العمل الميداني والاستعلاماتي، واستهداف المشتبه فيهم والمتورطين في عمليات الترويج والتوزيع. كما تؤكد هذه العمليات حرص المصالح الأمنية على حماية المجتمع من مخاطر هذه السموم، والحد من انتشارها في الأوساط الحضرية، خاصة أن المؤثرات العقلية أصبحت من بين الظواهر التي تستدعي يقظة وتنسيقًا دائمين بين مختلف المصالح الأمنية والقضائية، إلى جانب تعزيز العمل الوقائي والتحسيسي. وتواصل مصالح أمن ولاية قالمة جهودها في هذا المجال، من خلال تكثيف الدوريات والتحريات واستغلال المعلومات الميدانية، إلى جانب تنفيذ عمليات تستهدف بؤر الترويج والمشتبه فيهم، في إطار الاحترام الكامل للإجراءات القانونية، بهدف تعزيز الأمن والطمأنينة والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم. 

ل.عزالدين