عرض مشروع قانون المناجم الجديد أمام لجنة الشؤون الاقتصادية

عرض وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة "محمد عرقاب " أمس الثلاثاء مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني وتم عرض مشروع القانون بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم كريمة طافر وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.وخلال عرضه أكد عرقاب أن هذا المشروع جاء في سياق إصلاح الإطار التشريعي الذي ينظم نشاطات المناجم والذي أصبح ضروريا لإعادة بعث الاستثمار في هذا المجال وتكييفه مع الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني.وجاء هذا الإصلاح بعد إجراء تشخيص معمق لواقع قطاع المناجم في الجزائر أظهر الاستثمار لا سيما في مجال الاستكشاف والتنقيب والذي يبقى أغلبيته على عاتق الدولة عدم كفاية البيانات والمعلومات الجيولوجية والمنجمية الأساسية حول القدرات المعدنية للبلاد وغياب اكتشافات جديدة لمكامن منجمية قابلة للاستغلال. ويضاف إلى ذلك انحصار الاستثمار الخاص في استغلال مواد المقالع وغياب شبه تام للاستثمار الأجنبي في النشاطات المنجمية ومستويات إنتاج بعض المواد المنجمية غير كافية لتلبية احتياجات السوق الوطنية مما أدى الى زيادة مستمرة في استيرادها رغم توفر المكامن الخاصة بها.وعليه فقد تم اقتراح هذا المشروع والذي يتضمن بعض التدابير والحوافز والإجراءات المعمول بها عالميا بهدف تشجيع الاستثمار المنجمي. 

عادل أمين