عقوبات متفاوتة ضدّ أفراد جماعة إجراميّة مختصّة في ترويج "الإكستا" في عنابة

سلّطت هيئة محكمة الجنايات الإبتدائيّة لدى مجلس قضاء عنابة في ساعة متأخّرة من مساء أوّل أمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضدّ شخصين يمتهنان ترويج المخدّرات الصلبة من نوع "إكستازي" وأدانت العدالة بقيّة المتّهمين بعقوبة سنة سجنا نافذا وذلك بعد التدقيق في ملفّ القضيّة وإجراء هيئة المحكمة لجلسة المداولات، وفي سياق متّصل يتعلّق الأمر بالمتّهمين الرئيسيّين "ب.ع.م.ص" و"م.م.ع" اللذان تورّطا في ارتكاب جناية القيام بطريقة غير مشروعة ببيع ووضع للبيع وحصول وحيازة وعرض وشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية، ناهيك عن متابعتهما بارتكاب جناية استيراد مؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية، وجنحة تبييض أموال في إطار جماعة إجرامية، علما وأنّ حيثيات الواقعة تعود إلى أواخر شهر نوفمبر من السنة ما قبل الفارطة، حين توصلت فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية عنابة لمعلومات مؤكدة مفادها قيام المسمى "م.م.ع" بفعل تخزين وترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكان الأخير يستغلّ مسكنه لتخبئة وبيع المخدّرات الصلبة، وهو الأمر الذي استدعى تدخّل المصالح الأمنيّ التي فتحت تحقيقات معمّقة في القضيّة وعليه تم الحصول على إذن بتفتيش منزله وعند القيام بالإجراء عثر بغرفة نومه وتحديدا فوق سريره، على كيس بلاستيكي شفاف يحتوي على كمية معتبرة من المخدرات الصلبة من نوع "إكستازي " خضراء اللون ذات شكل سداسي تحمل علامة مميّزة، وتقدر بـ 3765 قرص ووزنها الإجمالي قدّر بـ 02 كلغ و 290 غرام، ليتم حجزها مع تحويل المتهم "م.م.ع" للمصلحة من أجل مباشرة الإجراءات القانونيّة اللازمة ضده، ولدى سماعه صرح المتهم عن وقائع القضية وأن تفاصيلها تعود للأيام قبل عملية التوقيف خلال تحدثه بواسطة تطبيق " الواتساب "، مع شقيقه المتواجد بمرسيليا بدولة فرنسا المسمى "م.أ" الذي يعد بحسب المعني من تجار مادة " الإكستازي" بتلك المنطقة، مشيرا أن هذا الأخير اقترح عليه صفقة مربحة، تتضمن قيامه بنقل شحنة معتبرة من "الإكستازي" من مدينة خنشلة وتحويلها لمدينة عنابة، أين قبل بعرض شقيقه، الذي طلب منه بعدها بالتوجه في تلك الليلة نحو مدينة خنشلة حتى يكون هناك في حدود الساعة السابعة صباحا، أين سيتواصل معه شخص يسلم له شحنة " الإكستازي"، واعدا إياه بـ 100 قرص "إكستازي" في حال نجاح العملية، تجدر الإشارة أنّ التحقيقات الأمنيّة أثبتت تورّط المتّهم الثاني المسمى "ب.م.ع" في القضيّة وتمّ تفكيك الشبكة الإجراميّة مع اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة ضدّ المتورّطين الذين تمّ تقديمهم أمام هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، حيث عالجت العدالة القضيّة من جميع جوانبها قبل أن تقرّر النّطق بالعقوبة المذكورة سالفا بعد إجراء هيئة المحكمة جلسة المداولات.

وليد س