عنابة: أكاديميّات لتعليم اللّغات تنشط رغم تشميعها عشية  البيام و البكالوريا 

قبيل أيّام قليلة من موعد الإمتحانات المصيريّة للتلاميذ المقبلون على إجتياز شهادة التعليم المتوسّط والبكالوريا، برزت العديد من الأكاديميّات  الخاصّة بتعليم اللّغات التي باتت تستقطب أعدادا هائلة من التلاميذ من أجل تلقين الدّروس الخصوصيّة بمبالغ خياليّة والغريب في الأمر أنّ البعض من تلك الأكاديميّات صدر ضدّها أمر بالغلق وذلك بعد أن أجرت مصلحة التقنين والشؤون العامّة التابعة لولاية عنابة وبالتنسيق مع مديريّة التّجارة والجّهات الأمنيّة خرجة ميدانيّة أفضت إلى غلقها قبل أسابيع قليلة ولم تكتمل المدّة القانونيّة التي حدّدتها الجّهات الوصيّة حسب ما تضمّنه القرار المتمثّل في غلقها لمدّة 30 يوما، حيث قام البعض من أصحاب الأكاديميات الصادر في حقّهم أمر بالغلق بإعادة فتحها من جديد واستغلالها في الخفاء دون إحامة الشكوك حولهم وهروبا منهم من المتابعات القانونيّة، وهو ما رصدته "آخر ساعة" خلال جولة ميدانيّة لها في عدّة شوارع أين لفت إنتباهنا استقطاب أكاديميات لتعليم اللّغات العشرات من التلاميذ من أجل تلقينهم الدّروس الخصوصيّة رغم صدور قرار بالغلق ضدّها قبل أسابيع بسبب عدم حصول أصحابها على التراخيص والإعتمادات المتعلّقة بمثل هذا النشاط، وفي سياق متّصل فقد جاء قرار غلق الأخيرة بعد رفع مصالح الدّرك الوطني والأمن الوطني تقريرا مفاده استقطاب مؤسّسات تعليم اللّغات ناهيك عن مؤسّسات استقبال الأطفال "دور حضانة" لمئات التلاميذ بشكل يومي بغرض استفادتهم من دروس الدّعم داخل تلك الفضاءات مقابل مبالغ ماليّة متفاوتة، دون حصول تلك المدارس الخاصّة على ترخيص يسمح لها بتقديم الدّروس الخصوصيّة، وهو ما استدعى مراسلة الأجهزة الأمنيّة وتقديمها تقريرا للمصلحة المذكورة سالفا التابعة لولاية عنابة التّي اتّخذت من جهتها قرارا يقضي بغلق عدد من تلك الأكاديميّات وتشميع أبوابها لمدّة 30 يوما بسبب تقديم الأخيرة لدروس الدّعم لفائدة التلاميذ من مختلف الأطوار التعليميّة خارج نطاق موضوع السجلّ التّجاري الخاصّ بها، كما سبق لمصلحة التلاحم الإجتماعي والأسرة وأن شنّت رفقة المصالح الأمنيّة دوريات تفتيش رقابية من أجل معاينة نشاط عدّة دور حضانة تبيّن بأنها تمارس نشاطها بطرق ملتوية متنافية مع القوانين المعمول بها نظرا لعدم استفادة أصحابها من التراخيص المعتمدة من قبل الهيئات المعنية تمكّنهم من مزاولة هذا النشاط بطريقة شرعية ليتم بالتالي إصدار أمر يقضي بغلق تلك الأخيرة مع توجيه إعذارات لدور حضانة معتمدة على خلفية مخالفتها لبعض التعليمات وإخلال أصحابها لما يتضمنه دفتر الشروط من توصيات خاصّة منها استقبال تلك الفضاءات للتلاميذ من أجل استفادتهم من دروس الدّعم بطرق مخالفة للقوانين رغم أنّ هذه الفضاءات لا تتضمّن مثل هاته النشاطات لفائدة التلاميذ من مختلف الأطوار، وينحصر نشاطها حول توفير الوسائل اللازمة من راحة وأمن وتغذية مع الخدمات التعليمية والترفيهية الضرورية للأطفال، وفي ذات السياق فقد سبق للأجهزة الأمنية التابعة لمصالح الدرك الوطني بالمجموعة الإقليمية ومصالح الشرطة لولاية عنابة وأن رفعت تقاريرا مفصّلة تكشف تسجيل تجاوزات قانونية خطيرة عن نشاط عدّة دور حضانة وأكاديميّات تأكّد بأنها تعمل في الخفاء وأخرى تقدّم الدروس الخصوصيّة للتلاميذ، كما أن دوريات الرقابة المشنّة من طرف مصلحة التلاحم والأسرة قد كشفت مؤخّرا جملة من الانتهاكات التي تبناها عدد من ممارسو النشاط بغرض التهرب من الإلتزامات الضريبية، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ "آخر ساعة" رصدت تصرّفات مشينة من طرف العديد من الأساتذة عن طريق قيامهم بكراء فضاءات غير لائقة و"قاراجات" مع تحويلها إلى فضاءات لاستقبال الأطفال والتلاميذ وهو ما لفت انتباهنا في عدّة أحياء خاصّة منها حي uv2 بسيدي عمار وبالقرب من المدرسة الإبتدائيّة بن حواس إبراهيم وفي حي "لاقار" ببلديّة الحجّار وغيرها من الأحياء التابعة للبوني نذكر منها الشابيّة وخرّازة وغيرها من الأحياء، فيما أضحى آخرون يتّخذون من مستودعات غير مهيّأة فضاءا لتلقين الدّروس، حيث تنعدم فيها أبسط شروط النظافة كما أنّها لا تتوفر حتى على دورات مياه، ويتمّ استغلالها بصفة طبيعيّة من طرف بعض المسيّرين والأساتذة في ظلّ نقص الرقابة خاصة بأحياء البلديات النائية وذلك من أجل استقطاب أكثر عدد من الأطفال والتلاميذ مع حشرهم داخل غرف صغيرة غير ملائمة بما يتماشى والإجراءات المعمول بها بأسعار متباينة تتراوح ما بين 4000 و20 ألف دج للتلميذ الواحد مقابل تقديم لهم مراجعة شاملة للدّروس قبيل أيّام قليلة من موعد امتحانات شهادة البيام والبكالوريا. 

وليد سبتي