عنابة: أكثر من 14 ألف قضية تم الفصل فيها بمجلس القضاء خلال السنة القضائية الماضية 

Nov 20, 2026 - 23:03
 0  2
عنابة: أكثر من 14 ألف قضية تم الفصل فيها بمجلس القضاء خلال السنة القضائية الماضية 

فصلت الجهات القضائية التابعة لمجلس قضاء عنابة في أكثر من 14 ألف قضية خلال السنة القضائية المنصرمة، توزعت بين القضايا المدنية والجزائية والتجارية، بنسب فصل تجاوزت 75 بالمائة في القضايا المدنية على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له، فيما بلغت 100 بالمائة على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية وغرفة الاتهام، وذلك حسب الحصيلة التي تم الكشف عنها بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، التي احتضنها مقر مجلس قضاء عنابة أول أمس الخميس، بحضور الأسرة القضائية ومختلف مساعدي العدالة. حيث أكد النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة ان النيابة العامة تبذل جميع المجهود ات للتصدي بحزم لمختلف أشكال الجريمة، وفي مقدمتها جرائم الفساد والمساس بالمال العام والاقتصاد الوطني، والمضاربة غير المشروعة، والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب الجرائم السيبرانية وحرائق الغابات وحوادث المرور وعصابات الأحياء والهجرة غير الشرعية، مشددا خلال مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة، على ضرورة التطبيق الصارم للقانون ومضاعفة اليقظة وتكثيف الجهود للتصدي لمختلف الجرائم التي تشكل تهديدا لأمن المجتمع واستقراره.

مجلس قضاء عنابة يفصل في أكثر من 14 ألف قضية خلال السنة القضائية المنصرمة

 من جهته كشف رئيس مجلس قضاء عنابة، في كلمة ألقاها ، عن الفصل في 1628 قضية مدنية من أصل 2143 قضية مسجلة على مستوى المجلس، بنسبة بلغت 75.96 بالمائة، فيما فصلت محاكم عنابة والحجار والبرحال في 11614 قضية من أصل 15103 قضية، بنسبة قدرت بـ76.89 بالمائة. أما على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية، فقد تم الفصل في جميع القضايا المعروضة، والمقدرة بـ135 قضية، بنسبة 100 بالمائة، في حين فصلت محكمة الجنايات الاستئنافية في 120 قضية من أصل 181 قضية، كما حققت غرفة الاتهام نسبة فصل كاملة بعد معالجتها 598 قضية،اما بخصوص نشاط المحكمة التجارية المتخصصة، فقد تم الفصل في 304 قضايا خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى 15 نوفمبر 2026، بنسبة تجاوزت 69 بالمائة، في إطار تعزيز دور القضاء التجاري ومواكبة تطورات المعاملات الاقتصادية والاستثمارية.

قوانين جديدة لمواكبة التحديات القضائية

وفي سياق متصل، شكل افتتاح السنة القضائية الجديدة مناسبة لاستعراض مسار الإصلاحات التشريعية التي يشهدها قطاع العدالة، حيث أكد رئيس المجلس أن القضاء أصبح أمام مسؤولية محورية في حماية البلاد وصون الاقتصاد الوطني وضمان الحقوق والحريات، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بتنامي الجريمة المنظمة والآفات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره،حيث اشار رئيس المجلس إلى أن التعديل الدستوري الأخير عزز مكانة السلطة القضائية وكرس دورها في ضمان الحقوق والحريات وحماية المجتمع، بالتوازي مع جملة من الإصلاحات الرامية إلى تكريس استقلالية القضاء ونزاهته وفعاليته، من بينها صدور القانون العضوي رقم 26-03 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، إلى جانب القانونين الأساسيين الخاصين بمستخدمي أمانة الضبط وموظفي إدارة السجون،كما تطرق إلى المستجدات المتعلقة بقانون الإجراءات الجزائية وما تضمنه من أحكام جديدة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية ورقمنة الإجراءات وتعزيز صلاحيات النيابة العامة ووكيل الجمهورية، مع تحسين إدارة القضايا الجزائية وحماية حقوق المتهمين والضحايا ومواجهة الجرائم الخطيرة والإلكترونية. ناهيك عن إثراء قانون الإجراءات المدنية والإدارية بهدف تبسيط إجراءات التقاضي وتقليص آجال الفصل في المنازعات والتخفيف من أعباء التقاضي على المواطنين، ومن بين النصوص التي أشار إليها رىيس المجلس مراجعة القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، ناهيك عن التعديلات المرتقبة لقانون العقوبات لتعزيز آليات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويله وتبييض الأموال، إلى جانب قانون المرور الجديد الذي تضمن تشديد العقوبات على المخالفات الخطيرة وإقرار تدابير تكميلية للحد من حوادث المرور وتعزيز السلامة المرورية. 

رئيس المجلس يؤكد على اهمية تعميم الرقمنة وتطوير أساليب العمل

وفي إطار تحديث المرفق القضائي، أبرز رئيس مجلس القضاء أهمية تعميم الرقمنة وتطوير أساليب العمل، خاصة من خلال نظام التقاضي الإلكتروني وإطلاق خدمة الشباك الإلكتروني الوطني على مستوى الجهات القضائية العادية والإدارية، بما يسمح للمتقاضين ومحاميهم بالاطلاع على مآل القضايا والحصول على الأحكام والقرارات القضائية عن بعد، كما ثمن رئيس مجلس قضاء عنابة الجهود التي بذلها القضاة ومختلف أفراد الأسرة القضائية، والتي ساهمت في تسريع وتيرة العمل والفصل في القضايا في آجال معقولة، مؤكدا عدم وجود قضايا عالقة بالجداول، باستثناء الملفات الجديدة المسجلة خلال السنة الحالية وبعض القضايا ذات الطابع الخاص التي تستدعي وقتا أطول للفصل فيها، فيما تتم عملية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية على مستوى دائرة اختصاص المجلس بصورة مرضية.وتجدر الاشارة شدد رئيس مجلس قضاء عنابة على ضرورة مواصلة تحسين الأداء القضائي والارتقاء بنوعية الأحكام والقرارات، داعيا القضاة ومستخدمي القطاع ومساعدي العدالة إلى مواصلة الجهود وتجسيد الإصلاحات الرامية إلى إرساء عدالة مستقلة وفعالة، تصون الحقوق وتحفظ الحريات وتعزز أمن المجتمع وثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

مازوز /ب

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0