عنابة: اصحاب ملفات العامة السكن الريفي بالشرفة  يطالبون الوالي بالتدخل

ناشد  العشرات من سكان بلدية الشرفة بولاية عنابة، المقبولين للاستفادة من إعانة السكن الريفي الفردي الوالي بصفته المسؤول الاول على مستوى الولاية  مطالبين ايه بضرورة التدخل العاجل والسريع لإيجاد حل وتقديم تسهيلات من أجل تسريع تحرير الشطر الأول من الاستفادة. من الدهن المالي فحسب المادة السابعة من دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات المستفيد من المساعدة المباشرة والممنوحة من طرف الدولة للسكن الريفي، والمتعلقة بشروط وكيفيات تحرير المساعدة، فإنه يتم تحرير المساعدة في شطرين، فالشطر الأول 60 % من المساعدة تحرر على سبيل تعويض، على أساس طلب دفع مؤشر عليه من المصالح التقنية المؤهلة التابعة للمديرية المكلفة بالسكن، على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية، ويجب أن يرفق هذا الطلب بمحضر معاينة لإنجاز الأشغال المتعلقة بالأساس (البلاطة الارضية) من طرف المستفيد، والشطر الثاني 40 % من المساعدة تحرر عند إتمام الأعمدة. وحسب المادة الرابعة المتعلقة بآجال الإنجاز، فإنه يجب على المستفيد الانطلاق في أشغال الإنجاز في أجل أقصاه 60 يوما، بعد تاريخ تبليغ مقرر منح المساعدة، وفي حالة عدم احترام الآجال، ما عدا في حالات القوة القاهرة، يلغى المقر من قبل مدير الوكالة التابعة للصندوق الوطني للسكن، و في هذه الحالة يجب على المستفيد تعويض كل أو جزء حسب الحالة، من مبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة.  وجاءت إجراءات السكن الريفي الفردي في إطار الاهتمام بتوفير حلول سكنية مناسبة لفائدة المواطنين الراغبين في الاستفادة من إعانة مالية تساعدهم في بناء سكناتهم في وعائهم العقاري، مما يسهم في تحقيق التنمية المحلية وتخفيف الضغط على طلبات السكن بمختلف الصيغ الأخرى. لكن المستفيدين في بلدية الشرفة باتوا اليوم في حيرة من أمرهم، وأصبح الانطلاق في أشغال البناء من مالهم الخاص يعد أمرا مستحيلا كليا، نظرا للغلاء الرهيب لمواد البناء، وكذا الارتفاع الكبير في مبالغ اليد العاملة في الولاية، وهذا أمر معلوم لدى الجميع وتعرفه الولاية وولايات أخرى منذ مدة، وهو الأمر الذي يزيد من تكلفة البناء.  وأعرب معنيون بأن مبلغ الإعانة كاملا والمقدر ب 70 مليون سنتيما فقط، لا يكفي أصلا للأشغال المتعلقة بالأساس (البلاطة الأرضية)، فكيف أن يشرع المستفيد في أشغال الشطر الأول من ماله الخاص، وأن ينتظر أن تحرر 60 % فقط أي 40 مليون سنتيم على سبيل تعويض كمرحلة أولى. وكذلك هناك من المستفيدين من باشروا في بناء سكناتهم الخاصة في قطعهم الأرضية من مالهم منذ سنوات، ومنذ ذلك الحين توقفوا عن البناء لذات الأسباب وعدم قدرتهم على استكمالها، ناهيك عن وضعهم المزري حيث يعد معظمهم من الطبقة الهشة وذوي الدخل المحدود والبطالين، وكل وثائقهم موجودة في الملفات لدى المصالح المعنية. وأضاف المتحدثون أنه لو كانوا يملكون الأموال سواء لبداية الأشغال أو لاستكمال منازلهم، لباشروا فيها ولا انتظروا هذه الإعانة من الأول ولا يعتمدون على هذه الصيغة أساسا، وانتظروا ملفاتهم في صيغ أخرى على غرار الاجتماعي وعدل، خصوصا وأن البعض منهم أكد بأنه سيتنازل على صيغة عدل رغم قبوله فيها، والإكتفاء بإعانة السكن الريفي الفردي. وأكد كذلك المستفيدين بأن هذا القانون يعرقل سير العملية واعتبروه مجحفا في حقهم، فإذا كانت هناك مراقبة ومتابعة قضائية، في حالة عدم الانطلاق في الأشغال لمدة 60 يوما بعد قرار تبليغ منح الاستفادة، وفرض تعويض كل أو جزء حسب الحالة من مبلغ المساعدة المباشرة، فلماذا يكون إجبار المستفيدين على الشروع في الإنجاز من ماله الخاص والذي يعد أمرا مستحيلا وبعيدا كل البعد بالنسبة للمعنيين. وحسب المصالح المكلفة بمتابعة ملف السكن بالبلدية، فقد تدخل رئيس البلدية ووضع بعض التسهيلات تتعلق بمدى تقدم الأشغال الأولية، لتحرير الشطر الأول، وهو أمر يحسب له، لكن يبقى هذا التسهيل حسب المواطنين جزئيا فقط ولا يرق لمطالبهم الضرورية. وعليه يناشد سكان بلدية الشرفة المقبولين للاستفادة من إعانة السكن الريفي الفردي الوالي عبد القادر جلاوي، بضرورة التدخل الشخصي العاجل والسريع، لتقديم تسهيلات وتحرير الشطر الأول من الإعانة في القريب، ليتسنى لهم الانطلاق في الأشغال الأولية، ومن ثم تحرير الشطر الثاني بعد مراقبة مدى تقدم الأشغال، خصوصا وأن وضع المستفيدين لا يسمح لهم ببداية الأشغال من مالهم الخاص إطلاقا، نظرا للظروف القاسية والوضع الراهن.  كما يرون أن الحل الذي سينصفهم هو بيد الوالي جلاوي الذي أبان على تدخلاته الشخصية في مختلف القطاعات بالولاية، ورفع التجميد ووضع تسهيلات كبيرة للعديد من المشاريع، سواء فيما تعلّق بالسكن أو مشاريع أخرى، ويبقى السكان في انتظار تدخل الوالي الذي يريدون إيصال صوتهم له، وتفهم وضعيتهم ووضع تسهيلات لبناء سكنات للعشرات من العائلات. فبعد تقديم تسهيلات تتعلق بالوثائق المطلوبة، وإلغاء إلزام وثيقة عقد الملكية للقطع الأرضية الخاصة، ينتظر السكان مرة أخرى تدخل الوالي لإيجاد حل ودعم ملف السكن الريفي الفردي وتقديم تسهيلات للمواطنين بغية تحقيق استقرارهم في منازل لائقة بأوعيتهم العقارية، ويضع السكان كامل أملهم في الوالي الذي ترك بصمته وإسهاماته في العديد من القطاعات بعنابة، بأن يتدخل ويمنح تسهيلات لهم كي يضمنوا سكنا لائقا ويستقرون في مناطقهم الأصلية. كما يطالب المواطنون من والي الولاية مساعدة السكان في تحقيق تعليمات رئيس الجمهورية الذي يتصدّر أولوياته ملف تنمية مناطق الظل، حيث شدد منذ بداية رئاسته على أن بناء الجزائر  لا يمكن أن يتم دون ترقية هذه المناطق والتكفل بسكانها، كما أعطى تعليمات بإلزامية إجراء مسح شامل لمناطق الظل، مسجلا قناعته بأنه لا يمكن الحديث عن النهوض و المشاريع دون تنمية هذه المناطق، إلا أن سكان الشرفة بعنابة لا يزالون ينتظرون بفارغ الصبر الإلتفاتة إليهم من طرف الجهات المعنية وإيجاد حلول ملموسة.

حورية فارح