عنابة: الفرقة الاقتصادية تحقق في مصلحة البطاقات الرمادية بالدائرة

فتحت الشرطة الاقتصادية للأمن تحقيقات بدائرة عنابة في مصلحة البطاقات الرمادية بدائرة عنابة بمصلحة البطاقات الرمادية حيث قام أعوان الشرطة بحجز المعدات وأجهزة الحواسيب بمصلحة البطاقة الرمادية وكذا جمع كل الملفات الخاصة باستخراج البطاقات الرمادية التي تم إصدارها على مستوى دائرة عنابة وحسب مصادر مطلعة فإن التحقيقات جاءت بسبب شكوك إمكانية التلاعب في البطاقات الرمادية إلى جانب شكاوى المواطنين وأصحاب المركبات الذين أبدوا امتعاضهم واستياءهم بسبب ما سجل من تأخر كبير في حصولهم على بطاقة ترقيم سياراتهم ومركباتهم منذ أكثر من سنة بسبب غلق مديرية التقنين والشؤون العامة مصالح ترقيم المركبات أي مصلحة استخراج البطاقات الرمادية على مستوى الدوائر منذ فيفري 2023 دون سابق إنذار حيث أعطى مدير التقنين والشؤون العامة التابعة لمصالح ولاية عنابة في عهد الوالي السابق أمرا بتوقيف إصدار البطاقة الرمادية وكل ما يخص وثائق السيارات وتحويلها إلى مصالح البلديات مع إعطاء فترة جد قصيرة لتقيد بالتعليمات دون التقييم أو مراقبة الوضعية العادية والرقمية للملفات العالقة مع إعطاء تعليمة كتابية بتحويل الملفات إلى البلديات رغم أن الإيداع تم على مستوى الدوائر وهو ما جعل المواطن في دوامة التنقل ما بين الدائرة والبلدية يوميا إذ أن نقص الوثائق من بعض الملفات وكذا قدم الأخرى منها جعل مصالح البلدية تشك في بعض الوضعيات وتتماطل في إنجاز البطاقات الرمادية مما تسبب الأمر في تفاقم الوضع وظهور مشاكل لا تحصى ولا تعد بين الإداريين مصالح الدائرة تحمل مسؤولية هذه الوضعية الكارثية إلى القرار المتخذ على مستوى مديرية التقنين والشؤون العامة دون أخذ بعين الاعتبار الوضعية الحقيقية على مستوى الدوائر من خلال تحويل إصدار البطاقات الرمادية من الدائرة والبلدية ومنح تفويضات الإمضاء إلى البلدية كما تم غلق وصد جميع الأبواب تم إعطاء مدة قصيرة تقدر بـ 10 أيام فقط لتكفل بجميع الوضعيات وسبب تلك القرارات مازالت إلى حد الآن العديد من الملفات العالقة ومع توقف "لوجيسيال" إصدار البطاقات الرمادية من الدائرة وتحويلها إلى مصالح البلدية بدون سابق إنذار وللعلم فإن مدير التقنين والشؤون العامة قد قام بتحويل العديد من رؤساء المكاتب والمصالح من مصاح الولاية إلى الدائرة بطريقة تعسفية بحسب المصادر المطلعة التي أوردت الخبر وأمام هذا الوضع فإنه إلى حد الآن مازال المئات من أصحاب المركبات والسيارات لم يتحصلوا على وثائق ترقيم السيارات والبطاقات الرمادية منذ عام وهذا فيما شملت التحقيقات المسؤولين ورؤساء مصالح البطاقة الرمادية بالدائرة من طرف مصالح الشرطة الاقتصادية في التحقيقات حول ملف الطاقات الرمادية وكما أن المواطنين الذين يعانون من مشكل تعطل وعدم تحصلهم على البطاقات الرمادية منذ عام من السلطات المحلية بفتح تحقيق لمعرفة أسباب التماطل وعدم حصولهم على البطاقات الرمادية الخاصة بهم.

حورية فارح