عنابة: توتر بمؤسسة *الفابايب*بسب الاجور  

تشهد  المؤسسة الجزائرية لصناعة الأنابيب" الفابايب " بعنابة حالة من الغليان والتوتر غير المسبوق وسط صفوف العمال، بعد الجدل الذي أثاره البيان الصادر مؤخرًا عن الإدارة،تحوز اخر ساعة على نسخة منه والذي  تزامن مع عملية صب الأجور، التي حملت مفاجآت صادمة وفتحت أبواب الاستياء على مصراعيها، وسط أجواء اجتماعية محتقنة حيث، تحدثت فيهالادارة  عن صب أجور شهر أكتوبر بنسبة 70% من الأجر الصافي، في خطوة بررتها المؤسسة بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الشركة وتأخر بعض الطلبيات، وهو ما اعتُبر في حينها رسالة تطمين مؤقتة للعمال الذين كانوا يترقبون مستحقاتهم المالية في ظل التحديات المعيشية.  غير أن ما حدث بعد ذلك كشف أن البيان كان أبعد ما يكون عن الواقع على أرض الميدان. فبتاريخ 26 نوفمبر 2025، أي بعد أيام قليلة من صدور البيان، تم صب الأجور بالفعل، لكن بطريقة أثارت حفيظة العمال بدل تهدئتهم، بعدما لوحظ وجود تفاوت صارخ وغير مبرر بين الرواتب المصبوبة، حيث انقسم العمال إلى فئتين تعاملت الإدارة معهما وفق آليات ومقاييس مختلفة، ليبقى الجميع أمام تساؤل واحد: لماذا يحدث هذا التمييز في مؤسسة يفترض أن تحكمها قوانين الشغل ومعايير الانضباط المالي؟  وفق الشهادات التي نقلها عدد من العمال، فإن الفئة الأولى من الموظفين تلقت رواتب منقوصة بشكل كبير جدًا مقارنة بما أعلنه البيان، فالعامل الذي يبلغ أجره مثلًا 10 ملايين سنتيم (100,000 دج)، لم يتلقَّ سوى 5 ملايين سنتيم فقط، أي ما يعادل 50% من راتبه الصافي، وهي نسبة تقل عن الـ70% المعلن عنها، وأثارت موجة سخط عارم في ذات اليوم اين سارعت الادارة بصب  الفارق   لتملة النسبة المعلن عنها في ذات البيان، خصوصًا أن هذه الفئة تضم عددًا كبيرًا من العمال الذين يعتمدون كليًا على هذه الرواتب لتلبية احتياجاتهم اليومية.  أما الفئة الثانية فقد بدا الوضع معاكسًا تمامًا. فبعض العمال الذين يحملون نفس الأجر الشهريمثلا10ملايين سنتيم، تلقوا رواتب قدرها 9 ملايين سنتيم، أي بما يفوق نسبة 70% من الأجر الصافي، ، في سابقة فُهمت على أنها خطأ إداري فادح وبعدما تفطنت الإدارة للخلل، أطلقت دعوة للعمال الذين تلقوا رواتب زائدة، تطالبهم فيها بإرجاع الفارق المالي، مبررة الأمر بأنه خطأ في عملية الحساب والصب، وهو ما زاد الوضع تعقيدًا، لأن الفارق المطلوب إرجاعه غير واضح بدقة، بينما لم يتم حتى الآن تسوية 30% المتبقية من راتب شهر أكتوبر بالنسبة لجميع العمال، كما أن مصير راتب شهر نوفمبر بقي مجهولًا دون أي توضيحات رسمية، .حيث طالب المعنيون بضرورةتحقيق العدالة في صب الأجور دون تمييزواسترجاع حق العمال الذين تم خصم رواتبهم أقل مما أُعلن  عنه مع تقديم رزنامة واضحة لصب المتأخرات، خاصة راتب شهر نوفمبر من جهة اخرى قام عمال المؤسسة اوت المنصرم بوقفة احتجاجية امام مقر المؤسسة للمطالبة بتسديد راتبهم الشهري  المتأخر لقرابة 10 أيام ، حيث عبّر العديد من العمال  في ذلك الوقت عن استيائهم العميق جرّاء تأخر صبّ أجورهم، في وقت تتضاعف فيه النفقات العائلية وهو ما وضعهم في موقف حرج أمام متطلبات أبنائهم، و التزامات أخرى كالإيجار والفواتير.والطعام وغيرها وهو ما خلق ضغطًا نفسيًا كبيرًا وتؤثر على الاستقرار الأسري لاسيما امام  عدم صرف مستحقات المنح التي إنحرموا منها على غرار "prc" والمرأة الماكثة في البيت ومنحة عيد العمال وتأميم المحروقات مع  عدم الالتزام بتسديد أجورهم وفق التواريخ المحددة بعدما عرف تذبذبا في تسديدها خاصة امام الديون التي تتخبط فيها الشركة حتى استفادتها من مشاريع هامة  كانت اخرها انجاز انابيب لمؤسسة سونلغاز  تغطي مسافة 170كلم الى جانب مناقصات بقيمة 20مليار لمشاريع سيستمر انجازها الى غاية  السنة القادمة 2026 وتم استرادالمواد الاولية الخاصة بانجازها بالاضافة الى سعي الادارة الى استرجاع اراضي جميع الوحدات على مستوى كل من" بطيوة"بوهران وعنابة وغرداية من اجل تقديمها كضمانات للبنك حيث تم استرجاع ارضية وهران ا خاصة وان ديون المؤسسة لدى البنك بلغت حوالي 25مليار والبنك اولى اولوياته تحصيلها وهو ما اصبح يلزم المؤسسة تقديم مجهودات اكبر من اجل تجاوز مشكل الديون الذي تراكمت نتيجةعدة ازمات مرت بها المؤسسة من بينها الخسارة الكبيرة التي كانت في مشروع 2022 بالاضافة الى عدم تحصيل ديونها من مشروع انجاز انابيب   لمؤسسةTGTCP المؤسسة القائمة على انجاز خط الانابيب الناقلة لمياه البحر المحلاة تحلية مياه البحر الواقع مقرها ببلدية سيدي عمار التي  تمثلت طلبيتها في انحاز انابيب تمتد على مسافة 9كلم وبقيمة مالية قدرت  حسب ماكشفه مصدر اخر ساعة ب47مليار تم الانجاز الفعلي لها لكن وبسبب عدم تسديد المستحقات  من قبل المؤسسة صاحبة الطلبية ظل الانابيب مهملة بحضيرة المؤسسة معرضة للتلف  في حين اكد ذات المصدر بان بيعها كان سيوفر مداخيل هامة للمؤسسة المصنعة  من جهة اخرىكان المدير العم للشركة قد صرحةفي وقت سابق لاخر ساعة بان  الوضعية  التي تمر بها الفابايب ألقت بها تراكمات السنوات المالية السابقة  منذ أكتوبر 2023  كما شهدت خلال السنوات الماضية قضايافساد لاطارات سابقة تم على خلفيتها ايداعهم السجون.والتي تتم مواجهة مصاعبها رفقة كل الفاعلين ، بحيث سبق وأن تم توجيه ببيان مؤرخ في 24 مارس 2024 تضمن حجم الصعوبات المقبلة بتجنيب العمال لآثارها و الحرص بكل الوسائل المتاحة على ضمان صب الأجور بشكل عادي . كما اكد البيان على جملة التدابير التي تظل صالحة للمرحلة الحالية، ومنها على وجه الخصوص ضرورة الالتزام في الإنتاج والتسليم في الوقت المحددة وضرورة المرور بمرحلة انتقالية لإجراء تغييرات في طريقة العمل و التحلي بدرجة كبيرة من الوعي وتكاتف الجهود والتركيز على النشاطات التي تنتج قيم مضافة مع الاقتصاد في استعمال الموارد المتاحة والتقليل من حجم التكاليف الثابتة، خاصة كتلة الأجور لرفع التنافسية وضبط النفس للحفاظ على سلامة الجو الاجتماعي وأولوية الأولويات بالنسبة لإدارة المؤسسة هو ضمان التزود بالمواد الأولية في ظل تأخر البنك في منح الموافقة على تمويل نشاط تنفيذ الطلبيات الحالية بالنظر للتراكم الهائل للديون وانعدام توفر ضمانات بنكية غياب تام لامتلاك الأصول العقارية)، وهذا للتمكن من تنفيذ الطلبيات المؤكدة في وقتها المحدد لاستعادة الصورة الإيجابية للمؤسسة في السوق في خضم التنافس الحاد والذي اصبح يحتم التعجيل بتمويل الإجراءات الجمركية للمواد الأولية، بصفتها المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج وضمان تسليم الطلبيات وفوترتها، هذا ما يعتبر بمثابة الضمان الوحيد لتسوية صب الأجور في القادم من الأشهر، وهو ما تعمل عليه كافة هياكل المؤسسة كل على مستواه.  من جهته  وفي تصريح خاص لاخر ساعة اكد المدير العام لمؤسسة الفابايب الخطأ التقني الذي خص صب الاجور  والذي تم حسبه تسويته اما فيما يخص نسبة 30%المتبقية من الاجر الصافي  فاوضح ذات المتحدث بانه سيتم صبها مع الراتب المقبل  مشيرا  الى ان التجميد الذي قامت به البنوك خلال شهر جويلية المنصرم وعملية استلام المادة الاولية للانتاج اخر عملية انطلاق الانتاج  الذي كان من المفروض ان ينطلق شهر جويلية في حين تأخر الى  غاية شهر اكتوبر الذي عاد العمال خلاله   الى العمل بنظام 3/8 وبالتالي تأخر في تسليم الطلبيات واستلام المداخيل المالية لها التي تضمن تسديد اجور العمال.

ع. س.