عنابة : جلاوي يعلن عن صدور القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها  

اعلن والي ولاية عنابة عن صدور القانون رقم 18-23 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023 المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، في الجريدة الرسمية العدد 76 بتاريخ 30 نوفمبر 2023  والذي تمحور حول عدة أحكام قانونية   تهدف  إلى كبح ظاهرة الاعتداء والاستيلاء على أراضي الدولة والتصدي نهائيا لظاهرة البناء الفوضوي التي شوهت المنظر العمراني لبلادنا حيث يطبق هذا القانون على الأراضي التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة والأملاك العمومية والخاصة التابعة للجماعات المحلية. وعن الجهات المكلفة بمعاينة جرائم الاعتداء على أراضي الدولة فقد أسندت حسب ما ورد في الإعلان إلى شرطة العمران ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لإدارة الغابات، مفتشي أملاك الدولة، أعوان إدارة الفلاحة مفتشي البيئة، مفتشي السياحة مفتشي وأعوان حماية التراث الثقافي، أعوان شرطة المياه حيث يُعد محضر معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويوقع من طرف العون المؤهل ومرتكب الجريمة، ويرسل إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وترسل نسخة منه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي وإلى الوالي. أما عن القواعد المطبقة على البنايات والمنشآت غير الشرعية المقامة على أراضي الدولة ينص هذا القانون على أنه لا يمكن تشييد بنايات أو منشآت على أراضي الدولة إلا بعد الحصول على الرخص التي تصدرها السلطات الإدارية المختصة" و "هدم كل بناية أو منشاة يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة وبالكيفيات المحددة فيه وتكون المصاريف المترتبة على الهدم على عاتق المخالف، كما يمكن أن تكون قرارات الهدم محل طعن أمام الجهات القضائية المختصة والتي يمكنها وقف تنفيذ قرار الهدم إلى حين صدور الحكم ويمنع ربط البنايات والمنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بالطرق ومختلف الشبكات عقوبات الاعتداء على أراضي الدولة فعقوبة كل من استحوذ دون وجه حق على أراضي الدولة واستغلها لأغراض شخصية أو لفائدة الغير الحبس من 05 إلى 10 سنوات وغرامة مالية من 500 ألف إلى 1 مليون دج كل من يشيد بنايات أو منشآت على أراضي الدولة التي استحوذ عليها دون وجه حق الحبس من 07 إلى 12 سنة وغرامة مالية من 700 ألف إلى 1 مليون و 200 ألف دون وجه حق كل من يقوم بالتصرف في أراضي الدولة التي استحوذ عليها دون وجه حق بالإضافة إلى  عقوبة السجن من 10 إلى 15 سنة وغرامة مالية من مليون إلى 1.5 مليون دج تنفذ على كل من يقوم أو يرخص عن علم بربط البنايات أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بالطرق ومختلف الشبكات . كما نص القانون على الحبس من سنتين إلى 05 سنوات وغرامة مالية من 200 ألف إلى 500 ألف دج الحبس من 03 إلى 07 سنوات وغرامة مالية من 300 ألف إلى 700 ألف دج كل من يقوم عمدا بتغيير طبيعة أراضي الدولة أو وجهتها أمام من يقوم عن قصد بتسوية وضعية البنايات والمنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة فعقوبته الحبس من 05 إلى 10 سنوات وغرامة مالية من 500 ألف إلى 1 مليون دج وفيما  يخص كل مسير أراضي الدولة أو موظف عمومي، يتسبب بتقاعسه أو تساهله  الحبس من 03 إلى 05 سنوات وغرامة مالية من 300 ألف إلى 500 ألف دج وعقوبة التعدي عليها من طرف الغيرمن 700 ألف إلى 1.2 مليون دج وكل مسير أراضي الدولة أو موظف عمومي، يتسبب في الإضرار بها أو التعدي عليها من طرف الغير بسبب عدم قيامه أو امتناعه عن القيام بالالتزامات المفروضة عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما لحمايتها بالسجن المؤقت من 07 إلى 12 سنة وغرامة مالية كل مسير أراضي الدولة أو موظف عمومي إذا ترتب أفعال التعدي على أراضي الدولة أو الإضرار بها بتواطؤ منهما  عقوبة السجن المؤقت من 10 إلى 15 سنة وغرامة مالية - من 1 مليون إلى 1.5 مليون دج وعن كل شخص يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد المبلغين عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم فتطبق ضدهم عقوبة الحبس من سنة إلى 05 سنوات وغرامة مالية من 100 ألف إلى 500 ألف دج  وعن كل من يمنع أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون أو يعيق الأعوان أو أعضاء خلية الرصد أو السلطات العمومية عن أداء واجباتهم أو يدلي لهم بمعلومات كاذبة أو مضللة أو غير صحيحة فيعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات وغرامة مالية.

عصيفر سليمة