في فضيحة مدويّة تخصّ بيع السيارات بدون مزايدة:  إيداع رئيس حظيرة الولاية وشريكه السجن بالحجّار

أودع في ساعة متأخّرة من مساء أمس قاضي التحقيق لدى محكمة الحجّار رئيس حظيرة المركبات التابعة لولاية عنابة وشريكه الحبس المؤقّت في انتظار استكمال التحقيقات الأمنيّة  وهي الفضيحة التي هزّت ولاية عنابة على خلفيّة اكتشاف ثغرة متمثّلة في إختفاء مجموعة من السيّارات التي كانت مركونة بحظيرة المركبات الكائن مقرّها في مدخل بلديّة البوني، وحسب مصادر "آخر ساعة" فقد فتحت مصالح الفرقة الإقتصاديّة للدّرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليميّة في الحطّاب تحقيقات معمّقة إثر ورود معلومات مفادها وقوع تجاوزات بالجملة وقعت بحظيرة المركبات للولاية، ممّا استدعى تدخّل عناصر الدّرك الوطني التي كشفت اللّثام على الواقعة الخطيرة وأثبتت بيع عدّة سيارات تابعة لمصالح ومديريات ولاية عنابة المختلفة بطرق ملتوية من دون مزايدة، وهو ما يخالف القوانين الصريحة المعمول بها في هذا المجال الذي يجبر الجّهات المختصّة عرض تلك المركبات للبيع في المزاد العلني، وفي سياق متّصل فقد أوضحت التحريّات الأمنيّة تورّط رئيس حظيرة المركبات التابعة لولاية عنابة في القضيّة، ويتعلّق الأمر بالمسمى "س" البالغ من العمر 53 سنة، الذي تبيّن أنّه يتّفق مع أشخاص على بيعهم تلك المركبات من دون وثائق مقابل دفعهم له مبالغ ماليّة معتبرة، في حين يتمّ إخراج تلك المركبات ليلا بغرض تهرّبه من المتابعات القضائيّة ومن أجل عدم إحامة الشكوك حوله عن الأفعال غير القانونيّة التي يقوم بها حسب ما كشفت عنه التحريّات، تجدر الإشارة أنّ مصالح الفرقة الإقتصاديّة بالمجموعة الإقليميّة للدّرك الوطني نجحت في توقيف المشتبه فيه الرئيسي المسمى "س" الذي يعتبر رئيس الحظيرة مع إلقاء القبض على شريكه المسمى "ب"، مع تقديمهما أمام وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجّار، أينّ تمّ إيداعهما السّجن المؤقّت في انتظار استكمال التحقيقات وبرمجة جلسة محاكمتهما، كما يجدر الذكر من ناحية ثانية أنّ حظيرة المركبات الخاصّة بولاية عنابة والكائنة بمدخل بلديّة البوني تتضمّن العشرات من المركبات التي يتمّ توجيهها للبيع عن طريق المزايدة في المزاد العلني، واستغلّ المتّهم الرئيسي وشريكه نقص الرقابة ليستولي على العديد من المركبات مع بيعها بطرق ملتوية والإستفادة من أرباحها دون إخطار الجّهات الوصيّة حسب ما وصلت إليه التحقيقات، وهي القضيّة التي هزّت ولاية عنابة في انتظار ما ستسفر عنه التحريّات التي أجرتها مصالح الدّرك الوطني، يجدر الذكر من ناحية أخرى أنّ هيئة محكمة الحجّار عالجت مؤخّرا قضيّة ثانية عصفت بالمحشر البلدي لبلديّة البوني، وذلك بعد أن تورّط حارس المحشر في الإستيلاء على عدد معتبر من قطع غيار السيارات المحجوزة مع بيعها مقابل مبالغ مالية معتبرة، ويتعلّق الأمر بالمسمى "ز.ر" البالغ من العمر 51 سنة، الذي أدانته العدالة بعقوبة  5 سنوات سجنا نافذا، حيث تمّ توقيف المتّهم بعد ورود سلسلة من الشكاوي من طرف أشخاص حجزت مصالح الأمن والدّرك الوطني مركباتهم إثر تورّطهم في قضايا مختلفة في وقت سابق، أين قضت المحكمة بإيداعهم السّجن وحجز سياراتهم التي استعملوها في ارتكاب جرائمهم، قبل أن يتفاجؤوا عقب خروجهم من المؤسّسات العقابيّة التي قضوا سنوات أو أشهر بداخلها بعد استنفاذ عقوباتهم، من وجود أعطاب بالجملة في مركباتهم نتيجة انعدام قطع الغيار التي كانت فيها أثناء حجزها داخل المحشر البلدي لبلديّة البوني، وهو ما استدعى توجّههم نحو مقرّ أمن دائرة البوني من أجل إيداع شكوى في القضيّة، وفي سياق متّصل فقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضيّة أثبت وجود عدد معتبر جدّا من المركبات المركونة داخل المحشر في حين كشفت التحريّات عن وجود العشرات منها تعرّضت لسرقة أغراض من داخلها بالإضافة إلى قطع غيارها، ومن جهة ثانية فقد قام أحد المواطنين كذلك من كشف لغز الحادثة باعتباره يقطن في العمارة المقابلة للمحشر البلدي، ولاحظ إقبالا منقطع النظير لأشخاص غرباء على هذا المرفق التابع للبلديّة المذكورة آنفا، كما لاحظ أنّ هؤلاء الأشخاص يدفعون أموالا لحارس المحشر مقابل منحهم أغراضا داخل أكياس بلاستيكيّة سوداء اللّون، ممّا جعل المواطن يقوم بالتقاط مقطع فيديو لذلك الحارس المشتبه فيه أثناء قيامه بنزع قطع الغيار من السيارات المحجوزة مع إلتقاط صور لبعض الأشخاص المتوافدين على المحشر من أجل شراء تلك القطع، حيث أظهرتهم الصور وهو بصدد دفع أموالا للحارس مقابل منحهم قطع الغيار، هذا ومن ناحية أخرى فقد استعانت المصالح الأمنيّة بالصور ومقطع الفيديو الوارد إليها، قبل أن تقوم باتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة عن طريق الحصول على إذن بالتفتيش ممضي من طرف وكيل الجمهوريّة المختصّ إقليميّا، ونجحت مصالح الشرطة في الإطاحة بالمشتبه فيه مع ضبط عدد معتبر جدّا من قطع الغيار التي تبيّن أنّ الأخير يقوم بانتزاعها من المركبات المحجوزة قصد بيعها، ليتمّ توقيفه مع إنجاز ملفّ قضائي له امتثل على إثره أمام الجّهات المختصّة التابعة لمحكمة الحجّار.

وليد سبتي