قرابة مليوني تدخل لأعوان الرقابة وقمع الغش في الأسواق خلال 7 أشهر فقط

سجلت مصالح الرقابة الاقتصادية نشاطا مكثفا خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية 2026، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى حماية المستهلك والتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، حيث تجاوز عدد التدخلات مليون و920 ألف عملية رقابية عبر مختلف مناطق الوطن.وأفادت وزارة التجارة، الداخلية وضبط السوق، في حصيلتها للفترة الممتدة من جانفي إلى جويلية 2026، بتسجيل 1,920,536 تدخلا، أسفرت عن معاينة 131,519 مخالفة وتحرير 127,150 محضرا للمتابعة القضائية ضد المخالفين.وكشفت عمليات الرقابة عن رقم أعمال مخفي قدره 17.175 مليار دينار، في مؤشر على حجم التجاوزات المرتبطة بعدم التصريح بالنشاطات والمعاملات التجارية، في وقت تم فيه حجز سلع وبضائع بقيمة إجمالية بلغت 1.087 مليار دينار. كما اقترحت مصالح الرقابة الغلق الإداري لـ8,171 محلا تجاريا، على خلفية المخالفات المسجلة خلال عمليات التفتيش والمراقبة. وفي مجال مراقبة مطابقة السلع والمنتوجات المستوردة، أخضعت المصالح المختصة 35,936 حمولة لعمليات التفتيش، حيث تم رفض 611 حمولة بسبب عدم مطابقتها للمتطلبات المعمول بها.وبلغت الكمية الإجمالية للحمولات المرفوضة 29,934 طنا، بقيمة مالية قدرت بـ23.51 مليار دينار، في إطار الإجراءات الرامية إلى منع دخول منتجات غير مطابقة إلى السوق الوطنية وحماية صحة وسلامة المستهلك. وبالتوازي مع ذلك، واصلت مصالح الرقابة التحليلية عمليات التحقق من جودة ومطابقة مختلف المنتجات، حيث تم اقتطاع 13,588 عينة وإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة، إلى جانب إجراء 106,433 عملية تحديد باستعمال أدوات القياس.وفي إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة والحفاظ على استقرار السوق الوطنية، سجلت مصالح الرقابة 906,189 تدخلا خلال الفترة نفسها.وأسفرت هذه العمليات عن معاينة 15 جنحة وتحرير 15 محضرا للمتابعة القضائية ضد المخالفين، في سياق الجهود المبذولة لضمان انتظام تموين السوق والتصدي للممارسات التي من شأنها التأثير على استقرار الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين. وتبرز هذه الحصيلة حجم النشاط الميداني لمصالح الرقابة الاقتصادية خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، من خلال الجمع بين عمليات التفتيش والوقاية والتحسيس، إلى جانب الإجراءات الردعية والقضائية، بهدف ضمان احترام القواعد التجارية، حماية صحة المستهلك، ومحاربة مختلف أشكال الغش والممارسات التجارية غير المشروعة.

عادل أمين