مجلس قضاء عنابة يبرمج قضيّة سرقة كابل يزن عدّة قناطير تابع لمؤسّسة ميناء عنابة

برمجت محكمة الجنح الإبتدائيّة لدى مجلس قضاء عنابة قضيّة سرقة كابل كهربائي تابع لمؤسّسة ميناء عنابة كان موضوعا بتعاونية الحبوب والبقول الجافّة، للنظر من أجل الإستئناف فيها يوم 27 سبتمبر المقبل وسبق أن امتثل المتّهمون البالغ عددهم ستّة أشخاص من بينهم إطارات وحرّاس تابعون لتعاونية الحبوب والبقول الجافّة "OAIC" الحجّار، أمام هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة التي قرّرت تبرئتهم من التّهم المنسوبة إليهم، قبل الطعن في الحكم الصادر ضدّهم مع إعادة برمجت جلسة قضيّتهم للإستئناف فيها من طرف مجلس قضاء عنابة أواخر شهر سبتمبر المقبل، وفي سياق متّصل فقد سبق وأن تطرّقت "آخر ساعة" خلال أعداد سابقة لوقائع وحيثيات حادثة السرقة التي توبع على إثرها ستّة أشخاص يشغلون مناصب مختلفة في تعاونيّة الحبوب والبقول الجافّة، حيث امتثلوا أمام هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة في الحجّار من أجل إستجوابهم في قضيّة سرقة كابل كهربائي تابع لمؤسّسة ميناء عنابة، وأنكر جميع المتّهمون ضلوعهم في عمليّة السرقة لا من قريب أو بعيد، كما نفى المتّهمون جميع الوقائع المتابعون على إثرها، وتعود وقائع القضية إلى الشكوى التي أودعها مسؤول تعاونية الحبوب والبقول الجافة لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الحجار، عقب اكتشاف اختفاء كابل نحاسي كبير الحجم كان موضوعًا خلف مطمورة التفريغ بمحطة البذور "أكويراك"، وأوضح المسؤول، في شكواه، أن مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لم تكشف عن أي تحركات مشبوهة خلال الفترة النهارية، في حين تعذر الاستفادة من التسجيلات الليليّة بسبب نقص الإنارة، وهو ما صعّب تحديد هوية الفاعلين، كما كشفت المعاينة الميدانية التي أجرتها المصالح المختصة عن وجود آثار تسلق على الجدار الخارجي للمؤسسة، إلى جانب آثار جرّ للكابل في اتجاه حي محجوب محمد الصالح بمحاذاة السكّة الحديديّة، الأمر الذي عزّز فرضيّة تعرّض الموقع لعمليّة سرقة مدبرة، كما أُرفق نائب المدير التقني تقريرًا مفصلًا بالشكوى، مطالبًا بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات القضية، هذا وعلى صعيد آخر فقد أفضت التحريات الأمنية إلى تقديم ستة متهمين أمام العدالة، من بينهم حارسان ورؤساء مصالح وموظفون، للاشتباه في تورطهم في القضية، قبل أن تنتهي المحاكمة بصدور حكم يقضي ببراءة جميع المتابعين، من طرف هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة في الحجّار، بينما سيتمّ الإستئناف في القضيّة يوم السابع والعشرون من شهر سبتمبر المقبل عقب الطعن في الحكم، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّه وخلال جلسة المحاكمة الإبتدائيّة، برزت عدة معطيات أثارت تساؤلات حول كيفية تنفيذ عملية السرقة، إذ بينت التحقيقات أن الكابل الكهربائي المسروق يزن عدة قناطير، وهو ما يجعل الاستيلاء عليه من قبل شخص واحد أو شخصين أمرًا بالغ الصعوبة، وفي هذا السياق، ركز دفاع أحد المتهمين على استحالة نقل الكابل يدويا، مؤكدا أن العملية تتطلب وسائل لوجستية ثقيلة، كشاحنة مزودة برافعة أو معدات مماثلة، بالنظر إلى حجم الكابل ووزنه، وأوضحت وثائق الملف أن الكابل الكهربائي يعود في الأصل إلى مؤسسة ميناء عنابة، حيث نُقل إلى حظيرة تعاونية الحبوب والبقول الجافة الكائنة بحي عطوي صالح ببلدية الحجار، بناءً على محضر إثبات وتسليم، قبل أن يختفي في ظروف ظلت محل تحقيق، وبحسب ما ورد في الملف، فقد تم اكتشاف السرقة أثناء قيام عمال مكلفين بأشغال صيانة وترميم المنصات الخشبية بمحطة البذور "أكويراك" بمعاينة الحظيرة، حيث لاحظوا وجود معدات تابعة لمصلحة النقل، في حين تبين اختفاء الكابل الكهربائي المسترجع من أشغال الصيانة بميناء عنابة والموجه إلى المخزن المركزي، وفقًا لوصل الاستلام المرفق بالملف، كما عاين العمال وجود جزء متبق من الكابل يحمل آثار قطع باستعمال أداة حادة، الأمر الذي استدعى إخطار مصالح الأمن، التي باشرت تحقيقاتها فورًا، وأوضح أعوان التفتيش التابعون للتعاونية أن الكوابل كانت موضوعة مؤقتًا خارج المخزن المركزي بمحاذاة ورشة الميكانيك، بسبب عدم توفر مساحة داخل المخزن، كما تم نقلها إلى ذلك الموقع تزامنًا مع أشغال إعادة تهيئة الطريق المحاذية، قبل أن تختفي لاحقًا دون أن يتم إرجاعها إلى المخزن أو فرض رقابة عليها. 

وليد س