محكمة الجنايات بعنابة تؤجّل النّظر في قضيّة إضرام النار في غابة المروانية ببرحال  

أجّلت هيئة محكمة الجنايات الإستئنافيّة لدى مجلس قضاء عنابة اليوم النّظر في قضيّة الشروع في إضرام النار عمدا في غابة المروانيّة التابعة لبلديّة برحّال وذلك بعد أن حوّلها شخصين إلى فضاء لصناعة الفحم من أجل بيعه والإستفادة من أرباحه وفي سياق متّصل يتعلّق الأمر بكلّ من المسمّى "ب.س" و "ب.ر" اللذان تمّ إلقاء القبض عليهما من طرف مصالح الدّرك الوطني، حيث كان من المرتقب أن يمتثلا أمام هيئة محكمة الجنايات الإستئنافيّة اليوم من أجل إعادة النظر في قضيّتهما، قبل أن تقرّر العدالة تأجيل الفصل فيها إلى غاية أواخر شهر أفريل الجاري بطلب من دفاع المتّهمان، علما وأنّ هذين الأخيرين سبق لهما الإمتثال أمام محكمة الجنايات الإبتدائيّة شهر فيفري المنصرم وأدانتهما العدالة بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حين تمّ الطّعن في الحكم الإبتدائي الصادر ضدّهما، هذا ومن جهة ثانية فقد تطرّقت "آخر ساعة" خلال أعداد سابقة لحيثيات الواقعة المتمثّلة في إلقاء القبض على المتّهمين سالفي الذكر، مع ضبط عناصر الدرك الوطني جرّار فلاحي كان يجر مقطورة محملة بحوالي 07 قناطير من جذوع الأشجار، واستمعت مصالح الضبطيّة القضائيّة لأقوال سائق الجرار المسمى "خ" الذي أشار أنّ "ب.س" و"ب.ر" طلبا منه نقلها ووضعها بجانب الطريق، ومؤكدا أن المسمى "ب.س" اتصل به منذ حوالي 06 أشهر، وعرض عليه العمل معه ومع المسمى "ب.ر"، أين قام بنقل مواد غابية متمثلة في مادة الفحم بتاريخ 23 ماي من السنة الماضية متمثّلة في حوالي 47 كيس إلى المدعو "ك.ع.ح"، مقابل مبلغ 3000 دج كونه يعمل كناقل، ولدى سماع المسمى "ك.ع.ح" صرح أنه بتاريخ 23 ماي 2025 عرض عليه شخصين يعرفهما معرفة سطحية، شراء أكياس من الفحم بحكم أنه يمتلك مطعما يختص في بيع الشواء، أين قام بشراء 47 كيس من الفحم بسعر 1200 دج للكيس الواحد، التي قاما بنقلها له على متن جرار فلاحي من نوع "فوطون"، وقام هو بوضعها داخل المنزل، مضيفا أنه يعرفهما كونه معتاد على التعامل معهما، وبعد توقيف المشتبه فيه "ب.س" وسماعه صرح أنه كان بصدد جمع الخشب بطلب من سائق الجرار "خ.ع"، وأنه لا علاقة له بقطع الأشجار وبيع الخشب، وبعد سماعه للمرة الثانية أكد أنه كان متواجدا بغابة المروانية رفقة "ب.ر" لتحميل الأشجار المقطعة على متن جرار كان يقوده المدعو "خ.ع"، وعند مشاهدته لعناصر الدرك الوطني لاذ بالفرار خوفا منهم، مضيفا أنهما كانا يقومان بتحميل الأشجار من أجل تحويلها إلى فحم وبيعها إلى مطاعم بلدية برحال، كما أكدا أنهما يقومان بتحويل الأشجار المقطعة إلى مادة الفحم في نفس المكان، أما بخصوص الأربع ورشات "أكوام صناعة الفحم" التي تمت معاينتها داخل المحيط الغابي بالقرب من حجز المعدات وتوقيف الجرار، فصرح أنها لا تخصهما، وأضاف بخصوص مساحات الأشجار أنه لم يقطعها من أجل استغلالها في صناعة الفحم، بل وجداها مقطعة ومرمية فقاما بجمعها، وفيما يتعلق بالمعدات فأكد أنها لا تعود لهما وتخص أشخاص آخرين يقومون بقطع الأشجار بنفس المكان لتحويلها لفحم، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ وقائع القضيّة تعود يوم 24 ماي من السنة المنصرمة، حين أجرت مصالح الدّرك الوطني دورية روتينيّة على مستوى غابة المروانية وعاينت مصالح الدّرك وجود جرار فلاحي من نوع "فوطون" يجر مقطورة محملة بجذوع الأشجار مقطعة ومهيأة من أجل إنتاج الفحم، وتبيّن أنّ الجرّار كان على متنه المسمى "خ.ع" رفقة شخصين آخرين لاذا بالفرار فور مشاهدتهما لعناصر الدرك الوطني، ويتعلق الأمر بكل من "ب.س" و"ب.ر"، وبعد تفتيش المكان تم العثور على أربع ورشات "أكوام" لصناعة الفحم داخل المحيط الغابي، كما عاين عناصر الدرك وجود عدة مساحات لأشجار تم قطعها من أجل استغلالها في صناعة الفحم، مجرفتين سلة سلاسل خاصة بالمنشار الآلي الذي يستعمل في تقطيع الأشجار، وأنبوب بلاستيكي به رائحة البنزين يستعمل في تعبئة المنشار، إضافة إلى حذاء مطاطي أسود اللون، دلو بلاستيكي يحتوي على 08 لتر من البنزين، قارورة تحتوي على 02 لتر من زيت المحرك، بالإضافة إلى معدّات تتمثل في كماشة وسلك حديدي ملفوف يستعمل في ربط أكياس الفحم، ورأس مطرقة، هذا وبعد الاستفسار مع سائق الجرار، أوضح الأخير أنها تعود ملكيتها لكلّ من "ر" و"س"، اللذين يمارسان هذا النشاط دون امتلاكهما لأي رخصة تسمح لهما بذلك، في انتظار الإستئناف في هاته القضيّة من طرف مجلس قضاء عنابة نهاية الشهر الجاري بعد أن تمّ تأجيل النظر فيها اليوم.

وليد س