محكمة الحجّار: إلتماس 5 سنوات سجنا نافذا ضدّ المسافر الذي ضبط بحوزته على مبلغ قدره 28 ألف أورو

إلتمس ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الجنح الإبتدائيّة في الحجّار عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضدّ كهل كان بصدد مغادرة التراب الوطني جوّا عبر مطار رابح بيطاط نحو تركيا وذلك بعد إلقاء القبض عليه وبحوزته مبلغ مالي معتبر غير مصرّح به وتمّ تحويل المشتبه فيه "أ.ح" أمام وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجّار قبل أن تقرّر الجّهات الوصيّة تقديم المتّهم ضمن إجراءات المثول الفوري أمام العدالة، حيث كشف الأخير أثناء الإنصات إلى تصريحاته أنّه كان بصدد التوجّه نحو تركيا من أجل إجراء عمليّة جراحيّة بسبب إصابته على مستوى يده اليسرى، علما وأنّ حيثيات الواقعة تعود إلى مطلع الأسبوع المنصرم، حين نجحت فرقة شرطة الحدود الجويّة التابعة لمطار رابح بيطاط بعنابة بالتنسيق مع مصالح الجمارك من حجز 28000 أورو كانت داخل حقيبة أحد المسافرين، وتمكّنت العناصر المعنيّة من توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 43 سنة، أين أغمي عليه فور توقيفه قبل إسعافه من طرف المصالح المختصّة، وبعد استعادته لوعيه كشف أنّه أغمي عليه نتيجة هلعه الشديد الذي أصيب به جرّاء توقيفه ومرجعا السبب كذلك لمرضه بالربو وأنّه تعرّض لضيق تنفّس من شدّة الخوف الذي أصابه أثناء تفطّن مصالح الجمارك والأمن لفعلته، حيث تورّط الأخير في قضية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصّين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج مع حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية غير مصرح به يقدربـ 28 ألف أورو، وبعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيه من طرف مصالح أمن دائرة البوني، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، عن قضية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتدخل مثل هذه العمليات في إطار التنسيق العملياتي بين مختلف مصالح الأمن الوطني والجمارك لدحر كل أشكال الجرائم، وتجدر الإشارة أن فرقة شرطة الحدود الجوية بمطار رابح بيطاط ومصالح الجمارك تبذل المزيد المجهودات لمحاربة تهريب العملة الأجنبية، أين قامت ذات المصالح في الأشهر الأخيرة بإفشال عدد من عمليات تهريب الأور  بمطار عنابة، علما وأنّ المشتبه فيه الذي تمّ تقديمه أمام هيئة المحكمة ينحدر من ولاية قالمة وتبيّن أنّه يعمل تاجرا ويمتلك سجلّا تجاريّا يرخّص له ممارسة جميع أنواع الأنشطة ما عدا بيع المواد الغذائيّة، وأوضح المتّهم "أ.ح" أثناء الإنصات إلى أقواله من طرف هيئة المحكمة أنّ مصالح الجمارك وبالتنسيق مع مصالح الأمن ضبطت بحوزته على 1800 أورو لا غير، قبل مواجهته من طرف هيئة المحكمة بالأدلّة القاطعة التي تثبت حجز 28000 أورو عكس ما صرّح به، ليجيب المتّهم فيما بعد بالإعتراف وينفي تملّصه من التهمة المنسوبة إليه مشيرا بذلك إلى عدم معرفته للرقم الصحيح للنقود غير المصرّح بها التي كانت بحوزته، وأمّا بخصوص قيامه بفعل يندرح ضمن خانة الأفعال غير القانونيّة التي قام بها، فقد كشف المتّهم أنّه لم يكن يدري أنّ حيازته على مبلغ مالي مماثل معاقب عليه من طرف القانون، كاشفا أنّه يجهل سقف المبلغ المالي المسموح بإخراجه، علما وأنّ المبلغ المالي الذي ضبط بحوزته كان مخبّأ بإحكام داخل حقيبة تحتوي على ملابس وأغراض أخرى، تجدر الإشارة أنّ ممثّل الحقّ العام إلتمس ضدّه عقوبة خمسة سنوات سجنا نافذا مع حجز المبلغ المالي المضبوط بحوزته، فيما طلب المتّهم في كلمته الأخيرة من هيئة المحكمة العفو عنه وتبرئته من ساحة التّهم الموجّهة صوبه.

 وليد س