محكمة الحجّار تقرّر إيداع 5 أشخاص رهن الحبس بعد تورّطهم في السرقة  

قرّرت هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة بالحجّار وضع شاب في الثلاثينيّات من عمره رهن السجن بعد تورّطه في قضيّة الإعتداء على شاب وسرقة هاتفه النقّال في حيّ مرزوق عمّار حيث تمّ إلقاء القبض على اللّص إثر ورود شكوى لدى مصالح الدّرك الوطني المتمثّلة في عناصر الفرقة الإقليميّة الكائن مقرّها بالقنطرة، مفادها تعرّض الضحيّة الذي يعمل قابض حافلة لسلب هاتفه وتهديده، وحملت الشكوى في طيّاتها تعرّض الضحيّة لسرقة هاتفه المحمول تحت طائلة العنف والتهديد من طرف المشتبه فيه الذي تعرّف على هويّته أثناء إعتراض طريقه ليلا في حي 580 مسكن التابع لمرزوق عمّار، وفي سياق متّصل فقد تحرّكت عناصر الفرقة الإقليميّة للدرك الوطني بالقنطرة من أجل فتح تحقيق في القضيّة إنتهى بتوقيف المشتبه فيه الذي يعتبر مسبوق قضائيّا في قضايا متعلّقة بالسرقة، حيث نجحت مصالح الدّرك الوطني في الإطاحة به مع إتّخاذ جلّ الإجراءات القانونيّة اللازمة في حقّه وتقديمه أمام وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجّار قبل أن يمتثل الأخير أمام هيئة المحكمة ضمن إجراءات المثول الفوري للمتّهمين، هذا وقد أنكر المتّهم الوقائع المنسوبة إليه جملة وتفصيلا ونفى ضلوعه لا من قريب أو بعيد في حادثة سرقة الهاتف النقّال أو تهديد الضحيّة بواسطة سيف على حدّ تصريحاته، فيما قرّرت المحكمة بعد إستجوابها للمتّهم إيداع المتّهم رهن السّجن، تجدر الإشارة أنّ نفس المتّهم تورّط في قضيّة ثانية متمثّلة في سرقة درّاجة نارية يبلغ سعرها حوالي 60 مليون سنتيم، وكان الأخير رفقة شخصين آخرين ألقت مصالح الدّرك الوطني عليهما كذلك عقب إرتكاب عمليّة السرقة، كما تمكّن أفراد الفرقة الإقليميّة للدّرك الوطني الكائن مقرّها بالقنطرة من إسترجاع الدرّاجة الناريّة المسروقة وإعادتها لمالكها، مع إنجاز ملفّ قضائي لنفس المتّهم مع شريكيه اللذان تمّ وضعهما رهن السّجن، فيما إعترف المتّهم الأوّل بالجرم المنسوب إليه مرجعا السبب في إقترافه لهذا الفعل الشنيع المتمثّل في سرقة الدراجة الناريّة إلى كونه تحت تأثير المؤثّرات العقليّة، مضيفا أنّه لم يكن في وعيه أثناء إرتكاب عمليّة السرقة، ومن جهة ثانية فقد نجحت المصالح المذكورة آنفا من وضع حدّ لنشاط مجرمين آخرين ينحدران من نفس المنطقة، أحدهما يبلغ من العمر 25 سنة ويعتبر مبحوث عنه قضائيّا في عدّة قضايا متعلّقة بسرقة الكوابل النحاسيّة، حيث تمّ وضعه وراء القضبان بأمر من قاضي محكمة الجنح الإبتدائيّة، فيما تمّ إيداع الشخص الثاني المتورّط  في قضيّة تتعلّق بالضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض محظور الحبس المؤقّت، علما وأنّه تسبّب في جروح متفاوتة الخطورة للضحيّة الذي منحه الطبيب الشرعي المشرف على حالته الصحيّة شهادة طبيّة تثبت عجزا عن العمل لمدّة 20 يوما.

وليد س