مدراء سابقون للرياضة مهددون بالحبس في قضية ملعب دويرة   

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بسيدي أمحمد، اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبات تتراوح بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا على مجموعة من المدراء السابقين لقطاعي الشباب والرياضة بولاية الجزائر، على خلفية تورطهم في قضايا فساد متعلقة ببناء ملعب دويرة دون رخصة قانونية. وشملت التهم الموجهة للمتهمين جرائم تتعلق بالتحرير العمدي لمحررات تتضمن معلومات كاذبة بغرض إثبات وقائع غير صحيحة، مخالفة التشريع والتنظيم، إضافة إلى عدم التصريح بتشغيل الأجانب وإيوائهم، وذلك وفق قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. والجدير بالذكر تتعلق القضية بتسعة متهمين، من بينهم مدراء سابقون للشباب والرياضة، ومدير التجهيزات العمومية، إضافة إلى شركات معنوية ومدراء مكاتب دراسات، حيث تم رفع الدعوى ضدهم بسبب تجاوزات متعددة أثناء إنجاز المشروع. وأظهرت جلسة المحاكمة أن دراسة ملعب دويرة كانت مخصصة أصلاً لمنطقة خرايسية، لكن البناء نفذ في منطقة دويرة دون إجراء دراسة جديدة للمشروع أو الحصول على رخصة بناء جديدة، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة المشروع بنسبة تجاوزت 100 بالمائة.  تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود القضاء الجزائري لمحاربة الفساد المالي والإداري في المشاريع العمومية وضمان احترام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والتسيير العمومي.

عادل أمين