مشروعي قانوني البلدية والولاية يعيد الحركية للطبقة السياسية

نظم حزب جبهة التحرير الوطني بالجزائر العاصمة يوما دراسيا حول قانوني البلدية والولاية تم خلاله التطرق الى أهمية إجراء "مراجعة عميقة" لهذين النصين بما يمكن من تجسيد الديمقراطية التشاركية وجعل الجماعات المحلية قاطرة للتنمية.وخلال إشرافه على افتتاح أشغال هذا اليوم الدراسي الذي حمل عنوان "قراءة قانونية سياسية في قانوني البلدية والولاية" أعرب الأمين العام للحزب عبد الكريم بن مبارك عن أمله في القيام بـ"مراجعة عميقة" تسمح بتجسيد الديمقراطية التشاركية وجعل الجماعات المحلية قاطرة للتنمية الوطنية الى جانب "تثبيت أركان دولة المؤسسات وتكريس استقرارها وتعزيز النتائج الكبيرة المحققة".ولفت في ذات السياق إلى أن هذا اليوم الدراسي يأتي ضمن "اهتمام الحزب بكل القضايا ذات الصلة بالراهن السياسي لبلادنا" منوها بـ"العناية التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لهذين المشروعين انطلاقا من مكانة الجماعات المحلية في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن".كما نوه بالإعلان عن إطلاق "حوار وطني شامل وجامع يناقش القضايا السياسية والسياسات الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية على ضوء التحديات التي تواجه الجزائر" داعيا إلى العمل من أجل تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات.من جهتها نظمت حركة مجتمع السلم بالجزائر العاصمة الندوة الجهوية ال11 لإطارات ولايات الوسط خصصت لمتابعة وتوجيه عمل الهياكل المحلية بما يتماشى مع الخطط والبرامج التي سطرتها الحركة لحساب سنة 2025.وفي كلمة له بالمناسبة أكد رئيس الحركة عبد العالي حساني شريف أن اللقاء المنظم تحت عنوان "الندوة الجهوية لإطارات لولايات الوسط...الفرص والآفاق" يندرج ضمن "برنامج مرافقة ومتابعة وتوجيه الهياكل المحلية لتوثيق الصلة بين إنجاز الأهداف والخطط والبرامج المسطرة لحساب سنة 2025".وفي هذا الصدد اعتبر رئيس الحركة أن تنظيم ندوة إطارات ولايات الوسط والتي ضمت الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، المدية، تيبازة، البويرة و تيزي وزو ستمكن من "إثراء الرؤية" التي تتبناها حركة مجتمع السلم في عديد الملفات وتسعى إلى تحقيقها بمشاركة جميع اطاراتها و مناضليها.وأضاف بالقول أن "الرصيد الذي تحوزه الحركة يؤهلها للحديث عن مشروع متكامل لا يتعلق فقط بالجانب السياسي بل يمتد ليشمل تقديم أفكار وحلول تتعلق بتطلعات وآمال المواطنين".واستطرد في هذا الشأن قائلا :" نحن حزب مسؤول و ينبغي علينا أن نتعامل مع مختلف الأحداث والتطورات التي تعرفها بلادنا بمسؤولية" مبرزا في هذا الخصوص أن الأمر لا يتعلق فقط بالشأن المحلي والوطني بل يعني أيضا القضايا الدولية و في مقدمتها القضية المركزية الفلسطينية.

عادل أمين