مكتتبو عدل 02 يحتجون للمطالبة برفع التجميد عن مشروع 277 مسكن بباتنة

جدد صبيحة أمس مكتتبو عدل 02 للارقام الأخيرة، المهجرين منهم الى سكنات خارج عاصمة الولاية، وقفتهم الاحتجاجية أمام المدخل الرئيسي لمقر ولاية باتنة، للمطالبة برفع التجميد عن مشروع 277 وحدة سكنية المتبقية من مشروع 780 مسكن بصيغة عدل المنجز منه سوى 500 وحدة تم توزيعها خلال الأشهر الماضية، وطالب المحتجون الذين يزيد عددهم عن 150 مكتتبا الجهات الوصية وعلى رأسهم وزير السكن التدخل العاجل والافصاح عن خبايا هذا المشروع اللغز الذي يكتنفه الغموض واللبس، وقد ثارت ثائرة المكتتبين مجددين احتجاجهم عقب التصريح الأخير لوزير القطاع الذي أكد أن مشاريع سكنات عدل 02 قد انتهت كلية بولاية باتنة التي تعد من الولايات الأولى المستكملة للبرامج السكنية لهذه الصيغة، ما طرح العديد من التساؤلات في نفوس المكتتبين الذين ضاقوا ذرعا من تلك الوعود التي وصفوها بالزائفة والأرقام المغلوطة المتداولة بخصوص هذه الصيغة السكنية، التي ظنوا فيها خيرا في انهاء معاناتهم مع ازمة السكن وضمان عيش كريم لهم ولأبنائهم، ليتفاجؤوا بالعراقيل والاشكال التي تهاطلت تباعا على هذا المشروع الفضيحة، فبعد حل مشكل الاقتطاع الذي أدى الى توقف المشروع بالكامل بسبب الأرض الفلاحية المختارة لتجسيده وعدم صلاحيتها للعمران، الا بعد تدخل والي الولاية الحالي والحصول على الاقتطاع، ليباشر المشروع في الإنجاز، غير أنه لم ينجز بالكامل وتم انجاز فقط 500 وحدة سكنية والإبقاء على 277 مسكنا غير منجزة رغم وجود الغلاف المالي والدراسة وكل الإجراءات اللازمة، وسط تساؤلات كثيرة طرحت بشأن تجميد هذا المشروع، الذي يبدو حسب المحتجين انه لم يرد خبر بخصوصه الى الوزارة الوصية، حول من الذي يقف وراء هذا التجميد، وهل حقيقة الوزير لا يعلم، أم هناك تدابير اخرى حيكت أو تحاك دون علم السلطات المعنية سواء الولاية، أو الوزارة الوصية، خصوصا أمام تلك الوعود والتطمينات التي كان المكتتبون يتلقونها في كل مرة بخصوص عدم تهجيرهم الى بلديات راس العيون، بريكة وعين التوتة، التي تحوي سكنات شاغرة، وطالب المحتجون وبإلحاح رفضهم القاطع تهجيرهم اليها، مصرّين على إيصال انشغالهم إلى الجهات المسؤولة لأجل إنصافهم فيما وصفوه بالظلم الممارس في حقهم وضحايا تلك الأخطاء والقرارات العشوائية  التي تحملوا منها الكثير، ملحين عبر سلسلة احتجاجاتهم الإبقاء عليهم بعاصمة الولاية، ضمن مشروع 780 وحدة سكنية المنجز منه سوى 500 وحدة، وسط تساؤلات عديدة للمعنيين بخصوص هذا التجميد الذي حرمهم من الاستفادة من السكنات بالقرب من مقرات عملهم، رغم أن المشروع واحد، لدراسة واحدة وغلاف مالي خصص للمشروع كليا، كما أن الأرضية المختارة للانجاز تمت تهيئتها ومعنية بالاقتطاع الذي تمت تسويته من ارض فلاحية الى ارض صالحة للبناء، وطالب المحتجون الوزارة الوصية فتح تحقيق في طرق توجيه المكتتبين وتوزيع هذه السكنات، التي من غير المعقول ان يوجه فيها عدد منهم الى مواقع تبعد بعشرات الكيلومترات عن مقرات عملهم وكذا تتنافى واقامتهم الاصلية، وهو ما كانوا قد تلقوا بشأنه تطمينات عديدة من طرف والي الولاية الحالي بخصوص توجيههم الى المواقع الأقرب الى عملهم، ومراعات شرط الإقامة في ذلك غير أن تلك التطمينات والتي أعقبها موجة احتجاجات للمكتتبين أصحاب الأرقام الأخيرة بين الموجهين الى موقعي عين التوتة ورأس العيون والذين لم تصدر بعد تخصيصاتهم، مطالبين بإنصافهم وتدخل الجهات المسؤولة لإيجاد حلول مستعجلة وانهاء كابوس السكن بالأخص لهذه الصيغة وهذا المشروع الذي تكبد من خلاله المكتتبين تبعات أخطاء وعراقيل لم تكن لهم يد فيها. مطالبين برفع التجميد عن السكنات المتبقية البالغ عددها 277 وحدة سكنية بموقع لمبريدي ببلدية وادي الشعبة والإسراع في أشغال إنجازها ضمن برنامج عدل 02 للاستفادة منها بالنسبة للمكتتبين المتبقين وانهاء مشكل تلك القرارات والإجراءات التي وصفت بغير القانونية تصادف المكتتبين على مدار محطات انجاز هذا المشروع السكني الذي يطرح عديد التساؤلات وما يكتنفه من غموض وقرارات تظهر بين الحين والآخر.

شوشان ح