منتجو التفاح بباتنة على وقع صفيح ساخن بسبب جملة الإجراءات المتخذة

يعيش هذه الأيام بولاية باتنة منتجو شعبة التفاح، على صفيح ساخن بسبب الإجراءات المتخذة والعمل الرقابي المطبق لأجل تنظيم هذه الشعبة وتحريرها من فوضى التجار وجشعهم في التحكم في الأسعار. وقد خلصت سلسلة الاجتماعات المنعقدة بين مختلف الفاعلين على غرار الفلاحين، غرفة الفلاحة، التجارة تحت اشراف مسؤولي الولاية الى جملة من التدابير والإجراءات التي تصب في مصلحة الفلاحين منتجي التفاح، الذين وجدوا أنفسهم بين فكي كماشة جراء ما يطبق عليهم من إجراءات لم يتم استصاغتها، ومن ذلك العمل الرقابي المشترك لمصالح التجارة والامن الذي شرع فيه منذ عدة أيام عبر بساتين التفاح المنتشرة بإقليم الولاية التي تعد الرائدة في انتاج هذه الفاكهة كما ونوعا.  وبهذا الخصوص كشف مدير التجارة لولاية باتنة السيد قرمان مولضاية، أن هذا الإجراء جاء حماية للفلاح من الوسطاء ومعرفة مسار فاكهة التفاح والتحكم في الأسعار وضبطها، من خلال جملة الإجراءات والتدابير المتخذة من اجل استقرار أسعار مادة التفاح في السوق الوطنية، ومن ذلك الوقوف على الوضعية الحقيقية لشعبة التفاح من خلال المعاينات والمراقبات الميدانية على مستوى حقول الفلاحين من اجل الوقوف على الكميات المتوقع جنيها فعليا، وكذا إحصاء عدد الفلاحين المنتجين فعليا وهذا حماية للفلاح ومرافقته من خلال تتبع مسار هذه المادة من الحقول الى غاية المستهلك والقضاء على الوسطاء، حيث شرعت مصالحه في عملية احصاء فضاءات التخزين وغرف التبريد على مستوى إقليم الولاية، حيث تم إحصاء حوالي 250 غرفة تبريد، والعملية متواصلة لأجل إحصاء بقية الفضاءات المخصصة لذلك، بعد أن تم الموسم الفارط إحصاء 365 غرفة وذلك بهدف مرافقة الفلاح وتحسيسه بضرورة التصريح بفضاءات التخزين وغرف التبريد وحمايته من المتابعات الإدارية في حال وجود مخالفات على غرار عدم التصريح سيما وأن الدولة تولي أهمية كبيرة في مرافقة الفلاح الحقيقي المنتج ولان شعبة التفاح جعلت من ولاية باتنة الرائدة وطنيا، قامت مصالح مديرية التجارة تنفيذا لتعليمات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بهذا الاجراء المتمثل في تشكيل فرقة مختلطة تجارة- درك وطني للقيام بخرجات ميدانية على مستوى حقول الفلاحين واحصاء عدد الفلاحين المنتجين الفعليين وكذا الوقوف على الكميات المتوقع جنيها بشكل مضبوط بعيدا عن تلك المعلومات المغلوطة والاحصاءات المتضاربة بخصوص كميات الإنتاج والتخزين، وكذا من اجل مرافقة الفلاح وتحسيسه، وكذا تسويق المنتوج بأسعار معقولة تكون في متناول المستهلك والقضاء على الوسطاء الذين يعدون حجر الزاوية في مختلف الانشغالات المطروحة من قبل الفلاحين، سيما ما تعلق بالأسعار والتخزين، بالإضافة الى عزوف التجار والزبائن المعتادين ما خلق ركودا في التسويق فيما أرجع ذات المسؤول العزوف هذا الى فرض إجراءات للتجار تتعلق بإلزامية الحيازة لسجل تجاري، هذا الى جانب انشغال تسقيف السعر المرجعي للبيع المحدد بـ 450 دج للكلغ الواحد بالنسبة للنوعية الجيدة حفاظا على السوق وهو ما لم يتقبله التجار، الأمر الذي جعلهم يعرضون أسعارا منخفضة على الفلاحين لأجل اقتناء المنتوج، قال عنها الفلاحون أنها لا تغطي مختلف التكاليف التي تحتاجها أشجار التفاح، من سقي ومعالجة لها وغيرها من الإمكانيات التي تتطلبها عبر مراحل الإنتاج وصولا الى عملية الجني، وهي الانشغالات التي تم تباحثها عبر سلسلة الاجتماعات للخروج بالحلول التي تضمن للفلاح حقوقه وتضمن لشعبة التفاح الاستمرارية في تحقيق الريادة وتلبي احتياجات السوق الوطنية، والاسهام في الاقتصاد الوطني. هذا وحسب مخرجات تلك الاجتماعات فإنه من المرتقب أن تتكفل المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الفلاحة باقتناء منتوج التفاح كمرحلة أولى وهو ما من شانه وضع حد لشجع الوسطاء والتجار الذين استغلوا في ذلك تسقيف الأسعار وما تم اقراره من إجراءات تتعلق بالتصريح وتتبع مسار التسويق والتخزين. وفي مقابل ذلك فقد لاقت عملية الرقابة والمتابعة الميدانية لبساتين التفاح التي جابت ما يزيد عن 20 بلدية تنتشر بها أشجار التفاح، امتعاضا من طرف الفلاحين واعتبروها تضييقا لنشاطهم رافضين دخول الفرق المشتركة الى بساتينهم، الأمر الذي جعلهم يجتمعون مؤخرا ببلدية اشمول لطرح مختلف الانشغالات والخروج بجملة من التوصيات التي ترمي الى رفع ما وصفوه بالتضييق في ممارسة نشاطهم وتمكين الفلاح من الامتيازات الفلاحية، وطالبوا أيضا إعادة النظر في قرار تسقيف سعر التفاح ذي النوعية الجيدة بـ 450 دج وتحديد ذلك في السوق وفقا لقانون العرض والطلب، ودعا المجتمعون البالغ عددهم حوالي 600 منتج من الجهة الوزارة الوصية ارسال لجنة مشتركة للتحقيق والاستماع الى مختلف الانشغالات والتكفل الجدي بها وفقا لما يضمن للمنتجين حقوقهم ويضبط مسار هذه المادة من حيث التسويق والتخزين وتحديد الأسعار في السوق.

شوشان ح