"مير" جندل السابق و كاتبه العام يمتثلان  أمام محكمة الاستئناف بسكيكدة

 أجل نهار أمس قاضي محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة النظر في ملف قصية رئيس بلدية جندل محمد سعدي السابق و كاتب البلدية العام الموقوف عن العمل، بطلب من هيئة الدفاع.  و امتثل المتهمان أمام هيئة المحكمة بعد استئناف الحكم الصادر بحقهما، حيث أصدر منذ أشهر قاضي محكمة الجنح بمحكمة سكيكدة، حكما يقضي بحبس رئيس بلدية جندل السابق و الكاتب العام لذات البلدية سنتين حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 10ملايين سنتيم و تعويضا للمقاول قدره 500مليون سنتيم تدفع مناصفة بينهما، ،و كان ممثل الحق العام بذات المحكمة ، قد التمس تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا،و  10 ملاين غرامة لكل من رئيس بلدية جندل سعدي محمد السابق و الكاتب العام.  ووجهت للمتهمين تهمة التزوير واستعمال المزور وتحرير وقائع غير صحيحة، و كانت جهات التحقيق قد أحالت ملف رئيس البلدية  و من معه على محكمة الجنح منذ مدة ، بعد سلسلة من التحقيقات انتهت بتوجيه تهم له تتعلق" بالتزوير و استعمال المزور و تحرير وقائع غير صحيحة. " وكان قاضي التحقيق قد أمر منذ  مدة بوضع رئيس بلدية جندل السابق في سكيكدة تحت الرقابة القضائية،رفقة  الكاتب العام لذات البلدية، عقب انكشاف القضية التي تعود إلى سنة 2023حينما تقدم أحد المقاولين بشكوى للجهات الامنية ذكر فيها أنه تلقى اعذارات من أجل فسخ عقود أُبرمت معه لانجاز عدة مشاريع ببلدية جندل محمد سعدي، و بالمقابل أوضح أنه انهى كل المشاريع و سلمها دون تحفظات مستغربا سبب اصدار الاعذارات و الهدف منها، ليتم فتح تحقيق و التأكد من صحة الاعذارات قبل أن يُنقل الملف الى الجهات القضائية للنظر فيه.  يشار إلى أنه تم توقيف الكاتب العام عن العمل منذ شهر من طرف والي الولاية تنفيذا لتعليمة صادرة  عن وزارة الداخلية.  

حياة بودينار