نحو إطلاق دراسة لإنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر 

أعلن رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون" أنه سيتم القيام بدراسة لإنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر قريبا بعدة ولايات من الوطن وذلك لتحقيق الأمن المائي للبلاد. وخلال لقائه الإعلامي الدوري بث سهرة أول أمس أبرز رئيس الجمهورية أهمية تحقيق الأمن المائي للبلاد خاصة في ظل نقص تساقط الأمطار مما يستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة لتوفير المياه الصالحة للشرب مشيرا في هذا الصدد إلى أنه قد تم "حل هذا المشكل في بعض ولايات الوطن بإنجاز خمس محطات لتحلية المياه". وسيتم في هذا الإطار -يقول رئيس الجمهورية- "دراسة انجاز 5 أو 6 محطات جديدة أخرى وسيتم تحديد الولايات المعنية بها خلال اجتماع مقبل لمجلس الوزراء". وفي هذا الإطار أكد الرئيس أنه "لن يتم ترك أي مواطن جزائري يعاني من العطش" حتى لو تطلب الأمر اللجوء للوسائل الاستثنائية في انتظار الحلول النهائية كما سيتم العمل على "توفير المياه على الأقل بكميات محترمة تقدر ب 10 ساعات أو 11 ساعة في اليوم".

نحو بلوغ 20 ألف مؤسسة ناشئة

كما كد الرئيس تبون أن الاقتصاد الجزائري يطمح إلى بلوغ 20 ألف مؤسسة ناشئة مع نهاية عهدته الرئاسية.وأوضح رئيس الجمهورية أنه "في سنة 2019 لم تكن هناك سوى 200 مؤسسة ناشئة بينما أصبح العدد اليوم 9000 مؤسسة ونطمح إلى بلوغ 20 ألف مؤسسة مع نهاية العهدة (الرئاسية)".وأشار في ذات السياق إلى أن " بعضا من هذه الشركات الناشئة أصبح مدرجا في البورصة وبدأ النشاط في مختلف المجالات" مبرزا أنه تم تحقيق هذا الرقم بفضل تحرير المبادرة ورفع العقبات البيروقراطية".واستدل رئيس الجمهورية في هذا الصدد بوجود مؤسسات ناشئة بدأت نشاطها بشخصين أو ثلاثة وهي اليوم تضم بين 20 و 25 شخصا مشيدا بالعدد الكبير للجامعات اللاتي أصبحن حاضنات للمؤسسات الناشئة.وحسب رئيس الجمهورية فإن المؤسسات الناشئة تلعب حاليا دورا حاسما مضيفا أن خبرة الجزائر يضرب بها المثل من قبل هيئات دولية وهو "ما يحسدنا عليه البعض".

تراجع نسبة التضخم إلى أقل من 4 بالمائة خلال السنة

وأضاف الرئيس تبون قائلا :" الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الإيجابي خلال السنة الجارية مبرزا أن كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر تعد إيجابية لا سيما في ما يتعلق بمعدل التضخم واحتياطي الصرف وانعدام المديونية الخارجية".وأوضح أنه "بالنظر إلى الاستثمارات قيد الإنجاز ومناصب الشغل المستحدثة والنشاط الفلاحي يرجح ألا تقل نسبة النمو الاقتصادي عن 4 بالمائة وهي من أعلى النسب في منطقة البحر الأبيض المتوسط".وفي رده على "التأويلات الخاطئة" بشأن الوضع الاقتصادي أشار رئيس الجمهورية إلى التحسن المستمر للمؤشرات الاقتصادية مبرزا تراجع نسبة التضخم من 9,7 بالمائة سنة 2020 إلى أقل من 4 بالمائة خلال السنة الحالية، مع غياب كلي للمديونية الخارجية.وبخصوص توصيات صندوق النقد الدولي الأخيرة أوضح رئيس الجمهورية أن "جميع الدول لديها مديونية داخلية" ولا توجد ميزانية في العالم بدون عجز مؤكدا أن الجزائر كدولة ذات طابع اجتماعي منصوص عليه دستوريا تكيف تلك التوصيات بما يتماشى مع سياستها الاقتصادية والاجتماعية.من جهة أخرى اكد رئيس الجمهورية أن الدولة لن تلجأ إلى إجراءات تقشفية رغم تراجع أسعار النفط، مشددا على أن التوجه سيكون نحو تحسين التسيير وتحديد الأولويات بالتوازي مع تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد.وأوضح قائلا : "لا وجود لأي توجه نحو التقشف" بل نحو "تسيير أمثل وتحديد للأولويات".في هذا السياق، أبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر تسير، منذ ست سنوات، في مسعى للتحرر من التبعية للمحروقات وتقلبات أسعار النفط مشيرا إلى وجود "أطراف مأجورة تسعى إلى زرع روح الإحباط في صفوف المواطنين" غير أن "الجزائر ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية". وبخصوص التحويلات الاجتماعية أوضح رئيس الجمهورية أنها تتراوح بين 13 و14 مليار دولار سنويا مؤكدا أنها "لا تشكل سببا لعجز اقتصادي". كما جدد دعم الدولة المستمر لأسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك مبرزا أن الجزائر اليوم "بعيدة كل البعد" عن الأزمات التي مست بعض هذه المواد سابقا على غرار الزيوت والعجائن.من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية أن تقنين الاستيراد المصغر الذي تم دمجه في إطار نشاط المقاول الذاتي يعتبر من أولى خطوات إدماج الاقتصاد الموازي مبرزا ضرورة اختفاء الاقتصاد الموازي ودمجه مع الاقتصاد الرسمي لما لذلك من أهمية في تعزيز الشفافية ودعم النمو.

علامات عالمية كبرى ستشرع في إنتاج سياراتها محليا

ولدى تطرقه لملف صناعة السيارات محليا أكد الرئيس أن "علامات عالمية كبرى ستشرع في إنتاج سياراتها محليا بنسب إدماج كبيرة منذ البداية" مبرزا أن وتيرة الإنجاز قد تكون متفاوتة كون هذه المشاريع تتطلب تحضيرات واستثمارات كبيرة.كما نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل في صناعة السيارات، خاصة فيما يتعلق بتحقيق نسب إدماج عالية بأياد جزائرية، مشيرا إلى أن بعض نماذج السيارات التي ستنتج محليا تم تحديدها وستبلغ نسبة إدماجها 40 بالمائة على الأقل.وثمن الديناميكية التي تعرفها شركة "فيات" بمصنعها في طافراوي بوهران لاسيما من حيث نسبة الإدماج. مؤكدا أن عودة مصنع "رونو" للإنتاج محليا مرهون بتحقيق نسبة إدماج مقبولة بعد أن ظلت نسبتها لا تتجاوز 5 بالمائة منذ سنوات.وشدد رئيس الجمهورية على أن مبدأ الإدماج الصناعي يعني إنشاء شبكة مناولة وطنية حقيقية، والخروج من الممارسات السابقة التي اقتصرت على تركيب أجزاء مستوردة دون قيمة مضافة حقيقية.و ذكر أن الانحرافات التي شهدها القطاع سابقا والتي كلفت الخزينة العمومية مليارات الدولارات أصبحت من الماضي مشيرا إلى أن استيراد السيارات لن يرخص له إلا بوجود شبكة خدمات ما بعد البيع.

الجزائر تحقق الإكتفاء الذاتي في القمح الصلب

وفي حديثه عن القطاع الفلاحي ثمن رئيس الجمهورية الجهود التي يبذلها الفلاحون والمستثمرون والتي مكنت من تحويل الفلاحة إلى نشاط اقتصادي فعلي بعد أن كانت قطاعا ذا طابع اجتماعي مضيفا أن الديناميكية الكبيرة في الإنتاج الفلاحي عبر ولايات الوطن تضاهي ما تحققه دول ذات خبرة كبيرة بما فيها بعض الدول الأوروبية. وفي ما يخص شعبة الحبوب أكد رئيس الجمهورية تحقيق الجزائر ولأول مرة منذ 63 سنة الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب مع مواصلة الجهود لتحقيق الاكتفاء في أنواع أخرى مثل القمح اللين والذرة والشعير. وأشار إلى أن الجزائر تتوفر على 87 سدا مائيا مؤكدا ضرورة التوجه نحو تصفية المياه المستعملة في ظل التغيرات المناخية وذلك ضمن برنامج وطني ينفذ بالتعاون مع المؤسسات الناشئة.وأوضح رئيس الجمهورية أن "المنطق يقتضي أن تكون للجزائر قدرات تخزين تغطي حاجياتها أي ما يعادل 9 ملايين طن وهو هدف سنحققه إن شاء الله".وأشار في هذا السياق إلى أن الجزائر عرفت في السابق نقصا في طاقة التخزين رغم ضعف الإنتاج الوطني من الحبوب آنذاك، معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في هذا المجال بفضل برنامج استباقي لبناء مرافق التخزين بهدف مواجهة التقلبات الدولية.وأضاف قائلا:" البعض كان يشكك في إنجاز هذه الصوامع لكن اليوم الفلاحين مرتاحون على مستوى كل الولايات" خاصة وقد "تم تقريب المسافة بين المنتجين والهيئات التي تستقبل محاصيلهم". وأضاف أن هذا البرنامج مكن من تقريب المخازن من الفلاحين في العديد من الولايات مشيرا إلى أن الإنتاج الوطني من الحبوب لاسيما القمح الصلب يعد "وافرا" هذا الموسم، وسيسجل "وفرة أكبر" خلال الموسم المقبل بفضل المشروع الوطني الذي تم إطلاقه لتغطية حاجيات البلاد من هذا المحصول الاستراتيجي.

احتياطي الصرف البالغ 70 مليار دولار

وأشار الرئيس تبون إلى احتياطي الصرف البالغ 70 مليار دولار وتراجع نسبة التضخم من أكثر من 9 بالمائة مع بداية عهدته الأولى إلى 4 بالمائة حالياً مع أمل مواصلة تقليصه مستقبلا مبرزا أنه "لا وجود للتقشف بل للتسيير الجيد".من جانب آخر أوضح رئيس الجمهورية أنه يتوقع أن تصل قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني هذه السنة الى 38 مليار دولار مشيدا بعدد من النجاحات الميدانية منها تجربة إنتاج العنب في ولاية بومرداس وإنتاج التفاح في الأوراس الذي أصبح يحقق فائضا.وأضاف رئيس الجمهورية أنه تم تحقيق "من 80 إلى 85 بالمائة من الأهداف المسطرة في مجال الاستثمار و تحريك عجلة التنمية منوها بحجم المشاريع الاستثمارية المسجلة في عديد القطاعات والتي فاقت 13 ألف مشروع عبر كامل التراب الوطني و تم تجسيد نسبة معتبرة منها.وأكد أن الهدف من ذلك هو تعزيز الإنتاج الوطني في كافة القطاعات الاقتصادية من أجل تقليص الواردات و تشجيع الصادرات خارج المحروقات.

عادل أمين