نقابة الأساتذة الجامعيين بسكيكدة تندد بتصرفات عميد كلية العلوم الاجتماعية 

أصدرت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، من خلال الفرع النقابي لأساتذة جامعة سكيكدة، بيانا نددت فيه بما وصفته بـ"التصرف غير اللائق" الصادر عن عميد كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، على خلفية خلاف يتعلق بتوزيع المقاييس بقسم علوم الإعلام والاتصال، مطالبة مدير الجامعة بالتدخل لوضع حد لما اعتبرته تجاوزات في التسيير وعدم احترام للأساتذة وممثليهم النقابيين. وحسب البيان، فإن القضية تعود إلى شكوى تقدمت بها أستاذة من قسم علوم الإعلام والاتصال بشأن توزيع المقاييس، حيث بادر أعضاء الفرع النقابي إلى الاتصال بعميد الكلية والتنقل إلى مكتبه من أجل مناقشة مضمون الشكوى والعمل على إيجاد حل للمشكل المطروح، وذلك بحضور رئيس قسم علوم الإعلام والاتصال. وأوضح الفرع النقابي أن اللقاء جرى في أجواء اتسمت بالحوار الودي والصراحة والموضوعية، غير أن حضور الأستاذات المعنيات غيّر مجرى الاجتماع، بعدما رفض عميد الكلية، حسب ما ورد في البيان، استقبالهن، بحجة أنهن توجهن بشكواهن إلى النقابة قبل الاتصال به وعرض انشغالهن عليه مباشرة. وأمام هذا الوضع، اقترح أعضاء الفرع النقابي الانتقال إلى مكتب رئيس قسم علوم الإعلام والاتصال، من أجل مواصلة مناقشة القضية بحضور الأستاذات المعنيات، في محاولة لإيجاد حل توافقي يضمن معالجة الانشغال المطروح، غير أن هذا المقترح قوبل، وفق البيان ذاته، بالرفض من طرف عميد الكلية، ما دفع ممثلي الفرع النقابي إلى الانسحاب، تعبيرا عن استيائهم مما اعتبروه مساسا بمكانة الأستاذة وعدم احترام لممثلي التنظيم النقابي. وفي سياق متصل، أثار الفرع النقابي مسألة تكرار الإشكالات المرتبطة بتوزيع المقاييس مع كل دخول جامعي وبداية كل سداسي، لا سيما على مستوى قسم علوم الإعلام والاتصال، متسائلا عن أسباب استمرار هذه الوضعية، رغم ما تثيره من خلافات وانشغالات في الوسط الجامعي. كما طرح البيان تساؤلات بشأن وجود محضر لتوزيع المقاييس يضم مسؤول التخصص إلى جانب رئيس القسم ونائبه، معتبرا أن توزيع المقاييس يدخل ضمن مهام القسم، ولا يندرج ضمن صلاحيات مسؤولي التخصص، وذلك استنادا إلى ما أورده البيان بشأن القانون الأساسي للأستاذ الباحث. ولم يقتصر موقف الفرع النقابي على التنديد بالحادثة، بل امتد إلى المطالبة بتدخل صارم من مدير جامعة سكيكدة، لوضع حد لما وصفه بسلوكات تنم عن قلة الاحترام تجاه الزملاء، فضلا عن مظاهر العشوائية والارتجالية في التسيير، حسب تعبيره. كما أشار البيان إلى ما اعتبره استحداث هيئات غير قانونية لتولي مهام وصلاحيات هيئات شرعية، إلى جانب مسائل أخرى أكد الفرع النقابي أنه سيكشف عنها في الوقت المناسب. وفي ختام بيانه، وجّه الفرع النقابي نسخة إلى رئيس التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين، والأمين الولائي للتنظيم النقابي، ومدير جامعة سكيكدة، في خطوة تعكس رغبته في رفع القضية إلى الجهات المعنية، أملا في تدخل يعيد الأمور إلى مسارها الطبيعي، ويضع حدا للخلافات التي تشهدها الكلية، بما يسمح بتوفير مناخ جامعي قائم على الاحترام المتبادل والحوار والالتزام بالقوانين المنظمة للقطاع. وتبقى هذه المطالب، وما تضمنه البيان من انتقادات، في انتظار رد إدارة الكلية والجهات الجامعية المعنية، لتوضيح موقفها من الوقائع المثارة، والكشف عن ملابسات الخلاف المتعلق بتوزيع المقاييس بقسم علوم الإعلام والاتصال.

حياة بودينار