والي خنشلة يشكل لجنة تحقيق في ملف تسوية العقار الفلاحي المستغل دون سند

عقد صباح اليوم والي ولاية خنشلة بمعية السيد الأمين العام للولاية و السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي ، اجتماع المجلس التنفيذي للولاية الذي تضمن جدول أعماله تقييم التحضيرات الخاصة بحملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2024- 2025 تقييم نتائج عملية تسوية العقار الفلاحي المستغل دون سند حيث جرى ذلك بحضور المفتش العام للولاية ، رؤساء الدوائر ،رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، مدراء المجلس التنفيذي للولاية ،رؤساء أقسام الفلاحة ، رئيس الغرفة الفلاحية بعد العرض المقدم من طرف  مدير الفلاحة حول التحضير لحملة الحرث والبذر 2024 - 2025 والمقاربة المنتهجة لتحديد أهداف هذا الموسم والمساحة المستهدفة المقدرة بـ 100595 هكتار وتقديرات المنتوج النظرية بـ مليون و 250 الف قنطار، كما تضمن العرض الإجراءات التنظيمية، التقنية و المالية لتأطير العملية، كما أفاد مدير الفلاحة بأن نسبة تقدم سير حملة الحرث والبذر إلى غاية اليوم بلغت 74% ، كما تضمن عرضه الزراعات الزيتية (1010 هكتار)، الذرة الحبيبية MAIS ( 3200 هكتار ) ومخطط تطوير هذه الزراعات في تدخله أكد السيد الأمين العام على ضرورة الاعتماد على السقي الفلاحي للتوفيق بين الأهداف المسطرة و الإمكانيات المائية المتاحة ،واتخاذ جميع الإجراءات لردع كل التجاوزات أو التحايل ، المتعلقة باقتناء البذور لغير مستحقيها،كما أعطى تعليمات بمراسلة البنك الجهوي للفلاحة و التنمية الريفية بولاية أم البواقي للإسراع في معالجة باقي الملفات حيث تم الفصل في 11 ملف فقط من أصل 42 طلب من جهته أكد السيد الوالي بأنه يجب علينا التحضير لموسم الحصاد المقبل من خلال المتابعة الجدية للمشاريع المتعلقة بإنجاز 04 وحدات التخزين على مستوى الولاية على غرار وحدة التخزين الجوارية بمنطقة بغاي وحدات تخزين بالمنطقة الجنوبية بقدرة تخزين بـ 280  ألف قنطار ومشيرا بأن هناك استثمارات عمومية أخرى يجب أن توضع حيز الخدمة هذه السنة على غرار عملية انجاز و تجهيز و كهربة 28 بئر ارتوازي بالمنطقة الجنوبية والتي تشرف على نهايتها ، معقبا بأن هذه الأخيرة ستعطي دفعا قويا لزيادة الإنتاج في شعبة الزراعات الاستراتيجية (الحبوب ) والخضروات، معطيا تعليمات في هذا السياق باستكمال إجراءات تسليمها للشباب المستغل في محيطات الشباب قبل تاريخ 15 نوفمبر المقبل أما بخصوص ما تطرق إليه السيد رئيس الغرفة الفلاحية حول عدم مطابقة محاضر المعاينة المسلمة للفلاحين مع أرض الواقع عبر إقليم دائرة الحامة  و التي من خلالها يتم تموينهم بالبذور حسب المساحة المستغلة فقد كلف السيد الوالي السيد الأمين العام للولاية بترأس لجنة للنظر في هذا الأمر ابتداء من اليوم تضم كل الأطراف ( لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي ،مديرية مسح الأراضي، المصالح التقنية للدائرة، ممثل عن البلدية، الغرفة الفلاحية ، مدير الفلاحة ) مع إيفاد تقرير مفصل عن القضية ورفعه لمصالح الديوان بالولاية.

والي خنشلة يكشف عن تضارب الأرقام و المعطيات بين مديرية الفلاحة ولجان الدوائر  

بعدها تم تقديم عرض من طرف السيد مدير الفلاحة حول تسوية وضعية العقار الفلاحي المستغل دون سند في إطار تدابير المطابقة،في تدخله أشار السيد الوالي بأن هناك تضارب في الأرقام و المعطيات المقدمة بين مديرية الفلاحة و لجان الدوائر نتيجة عدم تحبين الملفات و عدم التنسيق بين الفاعلين في هذا الملف ، في ذات السياق أمر السيد الوالي السادة رؤساء الدوائر بالسهر على متابعة الملف سواء في مرحلة المعاينة أو الدراسة ،مع تطبيق القانون بكل صرامة، مضيفا بأنه على أعضاء لجنة الدائرة التأكد من طبيعة العقار على ان يكون ملك خاص للدولة، و أن يكون مستغل فعليا قبل سنة 2022 (قبل صدور المرسوم المتعلق بالتسوية )،و أن لا يكون موضوع نزاع قضائي أو عرفي بين الأشخاص ،و أن لا يشكل تعديا على الملك الغابي أو السهبي، مذكرا بأن هذا الملف ذو طابع جد استعجالي إذ يتعين اختتام العملية قبل نهاية السنة الجارية .

عمران بلهوشات