وضع لصّين وراء القضبان بعد استيلائهما على هاتف نقّال في سيدي عمار

 أدانت هيئة محكمة الحجّار يوم أمس لصّين بعقوبات ما بين 3 و 5 سنوات سجنا نافذا بعد أن تورّط الأخيرين في قضيّة سرقة هاتف محمول باستعمال العنف في أحد أحياء بلديّة سيدي عمار وألقت مصالح الأمن الحضري الخارجي القبض على اللّصين اللذان يعتبران مسبوقان قضائيّا في عدّة قضايا أبرزها السرقة والضرب والجرح العمدي بالإضافة إلى الإعتداء على الأشخاص والممتلكات، وتتراوح أعمارهما ما بين 20 و27 سنة، علما وأنّ القضيّة التي تورّطا فيها مؤخّرا وامتثلا على إثرها أمام هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة في الحجّار يوم أوّل أمس متعلّقة بسرقة هاتف نقّال كان بحوزة شاب في أحد بلديّة سيدي عمار، وذلك باستعمال العنف عن طريق تهديده بواسطة سلاح أبيض والإعتداء عليه، قبل أن يلوذا بالفرار على متن درّاجة ناريّة إلى وجهة مجهولة، وفي سياق متّصل فقد اعترف المتّهمان "ك" و"ع" بالوقائع المنسوبة إليهما ملحّين من جهتهما على هيئة محكمة الحجّار بالعفو عنهما وإرجاعهما الهاتف النقّال إلى صاحبه دون القيام بأيّة عمليّة سرقة أخرى قبل أن تقرّر العدالة إيداعهما الحبس وإدانتهما بالعقوبة سالفة الذكر، هذا وقد أطاحت عناصر الشرطة التابعة لمصالح الأمن الحضري الخارجي بسيدي عمار بالفاعلين بعد أن نشر هذين الأخيرين الرعب والهلع داخل نفوس المارة والمواطنين، واشتبه تورّطهما في ارتكاب عدّة قضايا متعلّقة بالسرقة، حيث وردت شكوى لدى الجّهات المعنيّة مفادها تعرّض شاب لسرقة هاتفه المحمول في إحدى الأحياء التابعة لإقليم الإختصاص، بعد أن انهال عليه المشتبه فيهما بالضرب مع تهديده بواسطة سلاح أبيض قبل أن يلوذا بالفرار، وباشرت مصالح الأمن مهامها في إطار البحث عن اللّصين قبل ورود معلومات مؤكدة لدى العناصر الأمنية المذكورة سالفا مفادها تواجد هذين الأخيرين في الحي المعروف باسم "الترمينيس"، مما جعل عناصر الشرطة تتنقّل إلى عين المكان مع الإطاحة بهما واقتيادهما إلى مقر الأمن لاستكمال الإجراءات اللازمة، حيث تم التعرف عليهما للوهلة الأولى من طرف الضحيّة الذي تعرّض لسرقة هاتفه النقال الذي اقتناه بسعر 7 ملايين سنتيم، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ مصالح الأمن اتّخذت كافة التدابير الضرورية أين أنجزت في حقهما ملفا قضائيا قدّما به أمام العدالة فيما امتثلا أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجّار، أين تقرّر إيداعهما الحبس، قبل أن تدينهما هيئة المحكمة مؤخّرا بعقوبات متفاوتة ما بين 3 و5 سنوات سجنا نافذا.

 وليد س