وفاة الطفل الذي كان ضحية حادث اصطدام دراجة نارية بحافلة  بحي شكروبة بقالمة

توفي نهار اليوم بالعناية المركزة بمستشفى الحكيم عقبي الطفل معتز صاحب ال12سنة والذي كان يرقد بالمشفى في غيبوبة من نهاية الأسبوع الفارط نتيجة تعرضه لحادث مرور خطير،  الحادث لذي وقع بالضبط مساء الخميس الماضي والذي كان  سببه  احد حافلات الموت  حيث خلف هذا الحادث الأليم وفاة شاب في مقتبل العمر و يتعلق الامر بالمسمى اسامة و البالغ من العمر 20 سنة رحمه الله و أصيب الطفل معتز 12 سنة بجروح جد خطيرة اثر اصطدام دراجتهم النارية  بحافلة للنقل الحضري تعمل على الخط رقم 04 ، الحادث وحسب شهود عيان وقع في حدود الساعة 15:35 دقيقة على مستوى حي شكروبة  2400 مسكن اجتماعي باعالي مدينة قالمة ، وحسب ما أكدته مصالح الحماية المدنية التي أكدت تدخل المركز المتقدم التابع للوحدة الرئيسية بقالمة لهذا الحادث الخطير  أين سجلت إصابة شابين في مقتبل العمر بجروح وصفت بالخطيرة ، تم إسعافهما في عين المكان من طرف أعوان وطبيب الحماية المدنية و نظرا لخطورة حالتهما نقلوا على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الحكيم عقبي لتلقي العلاج اللازم، أين شاءة الاقدار ان يلفظ الشاب اسامة في بداية  العقد الثاني من العمر أنفاسه الأخيرة أين تم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المشفى،  فيما تم تحويل الطفل الثاني إلى غرفة العناية المركزة نظرا لدخوله في غيبوبة اثر خطورة إصابته خاصة على مستوى الرأس ، هذا الحادث الأليم خلف الكثير من الحزن والاسى والاستياء لدى سكان المنطقة ، واللذين طالبوا من الجهات المعنية بالتدخل ووضع حد لفوضى النقل بولاية قالمة والذي  أصبح بمثابة الخطر المتنقل حيث شهدت الولاية عدت حوادث مميتة من قبل آخرها راحت ضحيتها إمرأة أين صدمتها حافلة للنقل الحضري وهي تنتضر النقل على الرصيف.

مطالب بالتدخل وتنظيم فوضى النقل الحضري وردع السائقين المتهورين

على خلفية آخر حادث مرور المميت الذي شهدته مدينة قالمة والذي هز الراي العام بالولاية، والذي وقع نهاية الاسبوع بابضبط بحي شكروبة اعالي المدينة و الذي خلف مقتل شاب في مقتبل العمر و اصابة طفل في ال12 من العمر بجروح وصفت بالخطيرة والذي دخل في غيبوبة تلى غاية نهار أمس أين وافته المنية بالعناية المركزة بمستشفي الحكيم عقبي بقالمة، اين شهدت هذه الايام صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حملة شرسة طالب من خلالها العديد من سكان مدينة قالمة  الجهات المعنية بالتدخل العاجل لردع سائقي الحافلات المتهورين  الذين اصبحوا خطرا على الزبائن من جهة والمواطنين من جهة اخرى ، و تنظيم الفوضى الحاصلة بخطوط النقل الحضري  وإيجاد حلا للاختناق المروري خاصة  على مستوى يعض شوارع المدينة على غرار شارع التطوع وبورارة وسط المدينة نتيجة الفوضى الكبيرة التي يتسبب فيها أصحاب هذه الحافلات ، الذين لا يحترمون القانون الخاص بالنقل الحضري حيث تجد على طول الشارع ما يقارب ال08 حافلات وراء بعضها متوقفة في وسط الطريق ما يؤدي الى تشكيل  طابور طويل من السيارات تنتظر المرور ، وحسب بعض المواطنين الذين التقينا بهم عبروا بان  هذا السلوك غير حضاري ولا يمت بصلة للنقل الحضري ،  مضيفين ان هذه الفوضى والاختناق المروري الكبير الذي تسببه هذه الحافلات  التي تفوق ال 150 حافلة تمر على هذا الطريق سببه غياب مخطط سير حقيقي  ينظم هذه الفوضى ، ناهيك عن الضجيج الكبير الذي يتسبب فيه إطلاق أبواق الحافلات ، بالإضافة  الى ذلك الشجارات اليومية التي تحدث بين  السائقين والمساعدين فيما بينهم ، نتيجة حرب المواقف وكيفية الظفر بالزبائن ،والتي أدت الى إصابة العديد من الضحايا  هذه الفوضى اشتكى منها كذلك الزبائن الذين يستعملون هذه الحافلات في تنقلهم اليومي ، اين اكدت لنا امرأة انها تعرضت لإهانة من طرف مساعد سائق بعد ان طلبت منه وقف الغناء الصاخب ، وقد ازدادت هذه الوضعية سوءا مع بداية العطلة الصيفية ، وما زاد الطين بلة في هذا الاختناق هو احتلال الأرصفة وجزء من الطريق من طرف التجار الفوضويين على طول شارع التطوع الذي تحول فوضى حقيقية في غياب الردع ، من جهتهم اعتبر بعض  أصحاب الحافلات  ، ان سبب هذا الازدحام والاختناق المروري الذي تعرفه هذه الجهة من مدينة قالمة ، راجع الى غياب موقف خاص ينظم عملية انطلاق حافلات  النقل الحضري مثل بقية الولايات الأخرى ، وهو ما أدى بوجود عشرات الحافلات وراء بعضها متسببة في اختناق كبير للمرور ، وفي الاخير فوضى النقل الحضري ببلدية قالمة  لا تحتاج إلى مزيد من الحوادث لتأكيد اختلالها، غير أنّها في كل مرة لا تعود إلى الواجهة إلا محمولةً على فاجعة جديدة، تُسقط ضحايا وتعيد فتح ملفٍ أُنهك تشخيصًا وأُهمل علاجًا، حادثٌ أليم آخر، وأرقام تُضاف إلى السجل، فيما يبقى السؤال الجوهري معلقا من المسؤول؟ ولماذا لا تُفعل المحاسبة؟..إن الاستمرار في عدّ الضحايا وتدوين الحوادث دون تفكيكٍ حقيقي لأسبابها، لا يمكن تبريره بالحياد الإداري، بل يُصنَّف تقصيرًا تتحمّل مسؤوليته جهات معروفة. فالنقل الحضري ليس خدمة ثانوية، بل مرفق عمومي حيوي يرتبط مباشرة بحق المواطن في السلامة والتنقل الكريم، وأي تهاون فيه هو تهاون في الحق العام.قالمة اليوم لا تحتاج إلى بيانات تعزية موسمية، بل إلى قرار واضح يعيد ترتيب القطاع، يحدّد المسؤوليات دون مواربة، ويفرض القانون دون انتقائية، فإمّا أن نغادر منطق الأرقام إلى منطق الحلول، أو ننتظر الحادث القادم لطرح السؤال آخر و ننتظر الاجابة الواهية…

ل.عزالدين