إسقاط التعديلات الخاصة باستيراد السيارات التي تقل أعمارها عن 3 سنوات

أسقط نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء التعديلات المتعلقة باستيراد السيارات خلال جلسة علنية للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 .وفي هذا الصدد أكد النائب عن الجالية بباريس "عبد الوهاب يعقوبي " في منشور له عبر صفحته الرسمية على (الفايسبوك) أن التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أسقط أو حظر التعديلات الاساسية الخاصة باستيراد السيارات المستعملة من الخواص. وقال " كما كان متوقعا تم حظر التعديلات الاساسية التي كانت ستسمح لأبناء الجالية بالخارج استيراد السيارات التي تقل أعمارها عن 3 سنوات التي كانت حسبه سترفع القيود عن بيع السيارات قبل ثلاثة سنوات مضيفا ان التعديل الذي تم رفضه كان سيسمح باستيراد السيارات الاقل عن 5 سنوات. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025 طرحوا نحو 39 تعديلا على لجنة المالية بالبرلمان الأسبوع الفارط من بينها 10 تعديلات تهدف إلى تحسين وفرة السيارات في السوق الوطنية وتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تتصدر هذه التعديلات الترخيص باستيراد السيارات المستعملة عمرها أقل من خمس سنوات من دون قيود على البيع وإلغاء الزيادات في رسوم قسيمة السيارات إضافةً إلى توجيه دعم خاص لمنتجي المركبات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الآسيوية لتتناسب مع أسعارها الفعلية وكانت أبرز تعديلات النواب المقترحة في مشروع قانون المالية الذي جاء في 184 صفحة و111 تعديل مراجعة المادة 203 الخاصة بجمركة السيارات الأقل من 3 سنوات.ويأتي هذا التعديل في ظل نقص عرض السيارات للبيع وارتفاع أسعارها في السوق الوطنية حيث أصبح من الضروري استخدام السيارات المستعملة لمدة تزيد عن 30 سنة حسب مندوب التعديل ومقترحيه وبالنظر إلى أن أسعار الأخيرة دون ثلاث سنوات ليست في متناول الفئة المتوسطة خاصة الموظفين فقد تم اقتراح تمديد الترخيص باستيراد السيارات المستعملة ليشمل تلك الأقل من 5 سنوات مع إلغاء شرط منع التنازل لمدة 3 سنوات كونه يقيّد حرية التصرف في الممتلكات.وتعاد صياغة المادة 203 بحيث تعدل وتتمم أحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020 إذ يرخص باستيراد السيارات الجديدة والسيارات السياحية التي يقل عمرها عن 5 سنوات.

عادل أمين