سكان الشاليهات بحي 440 مسكن UV 12 بسيدي عمار يستبشرون خيرا بعد 40 سنة من الانتظار
أوضح امس رئيس دائرة الحجار بانه سيقوم بمراسلة الجهات المعنية وعلى راسها وزير المادية من اجل ايجاد حلول قانونية بغرض التكفل بالملف وتسريع إجراءات التسويةحيث استبشر سكان الشاليهات بحي 440 مسكن UV 12 بسيدي عمار خيرا، بعد أكثر من 40 سنة من الانتظار والانسداد الإداري وذلك خلال اللقاء الذي جمع امس جمعية حي الشهداء الشاليهات سيدي عمار، ا الممثلة للسكان، مع رئيس الدائرة، لطرح الملف بشكل مباشر وشرح معاناة العائلات العالقة دون عقود ملكية،اين أكد رئيس الدائرة لممثلي الجمعية أنه سيتكفل شخصيا بمتابعة الملف، ووعد بأن المرحلة المقبلة ستشهد مراسلة الوزارة الوصية من أجل الحصول على الموافقة على تسوية وضعية المواطنين، طبقا لطريقة تسويتهم في العديد من ولايات الوطن التي عرفت حالات مشابهة وتمت معالجتها بنفس الآلية، كما طمأن السكان بأن ملفهم تمت دراسته على مستوى الأمانة العامة لولاية عنابة، في خطوة تعكس الاهتمام الجدي الذي توليه السلطات الولائية لهذا الملف الشائك، وأن السلطات لن تدخر جهدا من أجل إيجاد حل نهائي وعادل ينهي معاناتهم، وهو ما اعتبره ممثلو السكان وعدا إيجابيا ومطمئنا، يعيد الأمل إلى عائلات انتظرت طويلا، ويفتح الباب أمام حل نهائي طال انتظاره، وتعود قصة هذا الملف إلى سنوات السبعينات والثمانينات، عندما أنجزت الشركة الوطنية SNS التي أصبحت لاحقا مجمع سيدار SIDER، حظيرة عقارية مكونة من 440 شقة سكنية على شكل شاليهات، خصصت لإيواء إطارات ومهندسي وعمال مركب الحديد والصلب بالحجار، ومتقاعديه وأراملهم، لتكون مأوى لهم ولعائلاتهم، وقد توزع الشاغلون وفق مخططات مسح الأراضي على قطع أرضية محددة تتراوح مساحتها بين 150 و 300 متر مربع لكل شاغل، مع حصة هامشية تقدر بنحو 5 بالمائة لم تسلم بالكامل، وبمرور الزمن أصبحت هذه الشاليهات بيوتا حقيقية، لكنها بقيت دون سند قانوني يثبت ملكيتها لأصحابها، فمن أصل 440 شاغلا تم إحصاؤهم، تمت تسوية وضعية 200 منهم وحصلوا على عقود ملكيتهم النهائية، فيما بقي 200 شاغل آخر ينتظرون استكمال ملفات نقل الملكية الخاصة بهم، في وضعية خلقت شعورا بالغبن بين أبناء الحي الواحد، وهو ما دفع الجمعية إلى توجيه مراسلة رسمية إلى رئيس دائرة الحجار بتاريخ الفاتح نوفمبر 2026، شرحت فيها تاريخ الملف بالكامل وكشفت عن أصل الانسداد، فالملف وبحسب الجمعية، اصطدم بنزاع اختصاص بين إدارتين، إذ تم بموجب القرار رقم 417 المؤرخ في 31 جانفي 1988 تحويل تسيير هذه السكنات إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI لولاية عنابة لمواصلة إجراءات التنازل لصالح العمال الشاغلين، وبالتوازي مع ذلك تم فصل الوعاء العقاري غير المبني عن العقار المبني وتحويل ملكية الأراضي لصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية، ليدخل الملف في مأزق إداري حقيقي، حيث يرفض ديوان الترقية والتسيير العقاري إتمام التنازل النهائي عن الشقق بما يشمل كامل القطعة الأرضية محتجّا باختصاصه في الهيكل المبني فقط، وبالمقابل ترفض مديرية أملاك الدولة التنازل عن قطع الأرض بشكل منفرد دون الهياكل المقامة عليها لعدم وجود إمكانية قانونية تسمح لها بذلك، ليبقى الشاغلون عالقين بين إدارتين دون أفق واضح للتسوية، وأمام هذا الواقع اقترحت الجمعية حلا تنظيميا شاملا يستند إلى اعتبارات اقتصادية وصحية لا تقبل الجدل، فهذه الشاليهات شيدت منذ أكثر من 40 سنة وأهلكت قيمتها المحاسبية والمالية بالكامل في ميزانية القطاع العام، كما أنها شيدت باستخدام مادة الأميانت والمواد الإسمنتية وهي مواد مصنفة اليوم على أنها خطرة على الصحة ومحرمة قانونا، ما يستوجب التعجيل بتسوية الملف، ويقوم المقترح على إصدار قرار إصلاح يسمح للسيد الوالي، بناء على خبرة تقنية شاملة، بإعادة تصنيف هذه السكنات وتكريس تحويلها النهائي من حسابات OPGI إلى مصالح أملاك الدولة، لتتمكن هذه الأخيرة بعد توحيد العقار تحت وصايتها الحصرية من إجراء التنازل الشامل، المنزل والقطعة الأرضية، لصالح شاغليها الشرعيين، استنادا إلى التحديد العقاري الوارد في مخطط مسح الأراضي، ويعزز هذا التوجه وثيقة رسمية تحصلت عليها الجمعية صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية تحمل رقم 04914 - 04915 والمؤرخة في 7 ماي 2014، موجهة إلى مدير أملاك الدولة لولاية قسنطينة، موضوعها التنازل عن سكنات لصالح الساكن، تؤكد أن ولاية قسنطينة استفادت من برنامج خاص موجه للشاغلين، نظرا للخطر الذي تشكله مادة الأميانت، وذلك بناء على المرسوم رقم 288 المؤرخ في 12 ماي 2011 الذي تقرر من خلاله التنازل عن هذه السكنات، وفقا للمرسوم رقم 375/83 المؤرخ في 28 ماي 1983، وتشير الوثيقة إلى أن الشاغلين في تلك الحالة كانوا بدورهم لا يملكون سندات ملكية، بل تصرفات بينهم وبين المستفيدين الأصليين، ومنهم من يحوز سندات وترشح للاكتتاب على المرسوم التنفيذي رقم 269-03 المؤرخ في 07 أوت 2003، وهو نفس وضع سكان سيدي عمار اليوم، وقد دعت المراسلة الوزارية إلى التكفل بهذه الحالة بالتنازل، وتمكين المواطنين المعنيين من اكتساب هذه المساكن والشروع في إنجاز مساكن لائقة، والقيام بعملية التنازل لصالح الشاغلين الحاليين، معتمدين في ذلك على محضر معاينة وعقد من طرف محضر قضائي يثبت شغل العقار، مع تبني الأسعار المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 375-83 المؤرخ في 28 ماي 1983، والأخذ بعين الاعتبار المساحة الكلية المشغولة من طرف كل مواطن، مهما كانت أهميتها، لتفادي التصادم في إنجاز هذه العملية، وطلبت دراسة العملية بالتنسيق مع السلطات الولائية والمصالح الأخرى المعنية في أسرع الآجال، ويرى ممثلو الجمعية أن هذه المراسلة تشكل سابقة إدارية وقانونية تثبت أن الدولة سبق لها وأن سوت وضعية سكنات سيدار المشيدة بمادة الأميانت في ولاية قسنطينة، بنفس المبررات الصحية والاجتماعية، وأن آلية التسوية المعتمدة هي التنازل من أملاك.
حورية فارح
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0


