الارتفاع غير قانوني في تسعيرة سيارات الأجرة الفردية بمحطة "صنديد منيب" بعنابة يثير غضب المسافرين

عبر عدد من المسافرين بمحطة "صنديد منيب" بعنابة   عن استيائهم العميق جراء الارتفاع غير المبرر في تسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة الفردية التي وصلت تكلفة الرحلة نحو وسط المدينة  إلى 600 دينار جزائري، في مخالفة واضحة للتسعيرة الرسمية المعتمدة من قبل مصالح النقل.  وقد أشار المعنيون إلى أن بعض سائقي سيارات الأجرة يستغلون حاجة المواطنين للتنقل، خاصة في أوقات الذروة أو نقص وسائل النقل الجماعي، لفرض أسعار مبالغ فيها دون حسيب أو رقيب، ما اعتبروه استغلالًا واضحًا ومعاناة يومية تتكرر أوفي ظل هذه الوضعية، طالب المتضررون بضرورة تدخل عاجل من مديرية النقل لولاية عنابة من أجل ضبط التسعيرة القانونية المعتمدة. وتكثيف الرقابة على نشاط سيارات الأجرة داخل المحطة.واتخاذ إجراءات ردعية بحق المخالفين.  كما أكد بعض المسافرين أن هذا الوضع ينعكس سلبًا على فئات واسعة، من بينها الطلبة، والعمال، وأصحاب الدخل المحدود، الذين يُجبرون على دفع مبالغ مرتفعة تفوق طاقتهم، دون أي ضمان لتطبيق القانون. حيث يُنتظر من السلطات الوصية، وعلى رأسها مديرية النقل بالتنسيق مع مصالح الأمن، إعادة تنظيم القطاع داخل المحطة، وتوفير آليات تضمن احترام التسعيرة الرسمية، مع وضع آليات فعالة للتبليغ عن التجاوزات التي تمس بكرامة وحقوق المواطن.وفي انتظار تحرك فعلي، يواصل المسافرون بعنابة التنقل تحت وطأة أسعار لا تعكس لا الخدمة المقدّمة ولا القدرة الشرائية للمواطن البسيط، في مشهد يتطلب تصحيحًا عاجلًا من الجهات المختصة. [مدير النقل بعنابة يؤكد: تسعيرة سيارات الأجرة بمحطة منيب صنديد محددة و"غير قابلة للمزايدة"] أكد مدير النقل لولاية عنابة، السيد توفيق شتّون، في تصريح رسمي،  لاخر ساعةأن تسعيرة النقل بسيارات الأجرة بمحطة "منيب صنديد" تم ضبطها بشكل مدروس ومحدد من طرف المصالح المعنية، مشيرًا إلى أن أي تجاوز لهذه التسعيرة يعد مخالفة تستوجب التبليغ والمعاقبة.وذلك بتوجه المسافرين المعنيين الى مكتب الشرطة بذات المحطة بعد رفعهم للرقم المسجل بباب سيارة اجرة السائق المخالف  حيث أوضح شتّون أن تسعيرة التنقل من المحطة نحو وسط المدينة حُددت بـ300 دينار، في حين تبلغ التسعيرة نحو بلدية البوني 250 دينارًا، مبرزًا أن هذه الأسعار تم تحديدها بعد دراسة ميدانية تراعي المسافة وتكلفة الخدمة.  ودعا مدير النقل جميع المواطنين إلى عدم الرضوخ للتسعيرات العشوائية وغير القانونية التي يفرضها بعض السائقين، مطالبًا إياهم بتسجيل رقم لوحة السيارة المخالفة والتوجه مباشرة إلى مكتب الشرطة المتواجد بذات المحطة لتقديم بلاغ ضد السائق المعني، وذلك للمساهمة في وضع حد لهذه التجاوزات التي تمس بحقوق المسافرين.  وأشار شتّون إلى أن مصالحه ستعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع مختلف الجهات والسلطات المعنية في الأيام المقبلة، بهدف إعادة ضبط تسعيرة النقل لجميع المناطق الحضرية بولاية عنابة، بالإضافة إلى تعزيز وتكثيف الرقابة على مستوى محطات النقل، خاصة محطة "منيب صنديد"، التي تعرف إقبالًا كبيرًا من المواطنين. ، مشددا  على أن مديرية النقل بعنابة عازمة على وضع حد نهائي لهذه الممارسات غير القانونية، في إطار السعي إلى تنظيم قطاع النقل وضمان خدمات نوعية للمواطنين في بيئة تحترم القوانين وتكفل العدالة في التسعير.

عصيفر سليمة