تفكيك شبكة للتزوير واختلاس أموال شركة تأمين تجاوزت 4.3 مليار بسوق أهراس
نجحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس، من خلال فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، في تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعمال المزوّر، واختلاس أموال وممتلكات في القطاع الخاص، إضافة إلى التلاعب بمنظومة المعالجة الآلية للمعطيات، وذلك في قضية وُصفت بالثقيلة بالنظر إلى حجم المبالغ المختلسة وعدد الضحايا.
شكوى تكشف اختلالات مالية
تعود وقائع القضية إلى الأسبوع الماضي، حين تقدّم الممثل القانوني لشركة خاصة للتأمين وإعادة التأمين، يقع مقرها بمدينة سوق أهراس، بشكوى رسمية أبلغ فيها عن اختلالات مالية مشبوهة على مستوى فرع الشركة بالولاية، تسبّبت في خسائر مالية معتبرة للمؤسسة. وعلى إثر الشكوى، وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، باشرت عناصر فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية تحقيقا معمّقا ومكثفا، تتبّعت خلاله مسار العمليات المالية والوثائق المشكوك فيها داخل الفرع. التحريات تقود إلى ثمانية موقوفين لم تمضِ فترة طويلة حتى أسفرت التحريات الدقيقة عن تحديد هوية المتورطين، لتتمكن قوات الشرطة من توقيف ثمانية (08) أشخاص يشتبه في ضلوعهم المباشر في عملية الاختلاس. وأثبتت التحقيقات تورط المشتبه فيهم في اختلاس مبلغ مالي ضخم قُدّر بـ 43.298.688,69 دج، أي ما يفوق 43 مليون دينار جزائري.
ضحايا بالمئات.. من أصحاب مركبات إلى مؤسسات عمومية
ولم تقتصر تداعيات هذه الشبكة على الشركة المتضررة وحدها، إذ كشفت التحقيقات أن دائرة الضحايا اتسعت لتشمل 153 صاحب مركبة تضرروا من العمليات المشبوهة، 14مقاولا، من بينهم شركة مقاولاتية أجنبية، فضلا عن مؤسسات عمومية من داخل ولاية سوق أهراس وخارجها. هذا وبعد استكمال إجراءات التحقيق، قُدّم جميع أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة سوق أهراس، حيث صدرت في حقهم أوامر قضائية، من بينها الإيداع رهن الحبس. وتؤكد هذه العملية النوعية يقظة مصالح الأمن الولائي وقدرتها على مواجهة الجرائم الاقتصادية والمالية المعقدة، وحرصها على حماية أموال المؤسسات والمواطنين على حد سواء، فيما يبقى التحقيق مفتوحا لتحديد كل الأبعاد المحتملة للقضية.
الأزهـــــــــر . ل
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0


