الجزائر بين أقوى اقتصادات إفريقيا نمواً  

توقع البنك الإفريقي للتنمية تسجيل نمو في الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر بنسبة 4,1 بالمئة خلال سنة 2026، وهي نسبة تفوق التقديرات السابقة المقدرة بـ3,4 بالمئة، على أن يرتفع النمو إلى 4,2 بالمئة سنة 2027، وفق ما ورد في تقريره لسنة 2026 حول "الآفاق الاقتصادية في إفريقيا". وأشار التقرير، الذي عُرض ببرازافيل خلال الاجتماعات السنوية للمؤسسة المالية الإفريقية، إلى أن الاقتصاد الجزائري مرشح لمواصلة ديناميكيته الإيجابية، مدعوماً بالاستثمارات العمومية وتطور القطاعات خارج المحروقات، في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة. وأكدت الوثيقة أن الجزائر تواصل تسجيل مؤشرات اقتصادية كلية متينة، مع تحقيق "نتائج جيدة" على مستوى الإنتاج الصناعي والفلاحي، إضافة إلى دعم الاستثمار واستهلاك الأسر، وهو ما يعزز من صلابة النمو الاقتصادي. وفي السياق نفسه، أوضح التقرير أن التوقعات تتماشى مع ما ورد في قانون المالية لسنة 2026، الذي يراهن بدوره على نمو بنسبة 4,1 بالمئة، في حين يتوقع القانون تسارع النمو إلى 4,4 بالمئة سنة 2027، مقابل 4,2 بالمئة وفق تقديرات البنك الإفريقي للتنمية. وعلى صعيد التنمية البشرية، أبرز التقرير أن مؤشر التنمية البشرية في الجزائر يضعها ضمن الدول الأكثر تقدماً على مستوى القارة الإفريقية، إلى جانب تسجيل تراجع ملحوظ في معدل التضخم، الذي انخفض من 4,4 بالمئة سنة 2024 إلى 1,7 بالمئة سنة 2025، نتيجة تباطؤ ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية. كما أشار البنك إلى أن السياسة الاجتماعية المعتمدة من قبل السلطات العمومية، خاصة ما يتعلق بضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية، ساهمت في تحسين المؤشرات الاجتماعية وتقليص الفوارق.

عادل أمين