الحكومة تعيد ترتيب ورقة العقار الاقتصادي عبر 5 محاور استراتيجية

تواصل حكومة "سيفي غريب" جهودها الرامية إلى تعزيز الاستثمار وتحسين استغلال العقار الاقتصادي،  بهذف توفير الأوعية العقارية اللازمة أمام المستثمرين ودعم المشاريع المنتجة. وفي هذا الإطار، تم خلال اجتماع عقد امس الاثنين باشراف الوزير الاول سيفي غريب مع الولاة بالتحاضر عن بعد، خصص لمتابعة هذا الملف، بحث سير عملية إحصاء وتطهير العقار الاقتصادي، وفق خارطة طريق تنفيذية مسطرة لفائدة مختلف الفاعلين المعنيين، من القطاعين العمومي والخاص، بهدف تشكيل محفظة وطنية من العقار الاقتصادي القابل للتعبئة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار السعي إلى تحقيق الهدف الوطني المتمثل في إنجاز 20 ألف مشروع استثماري في أفق سنة 2029، بما من شأنه دعم التنمية الاقتصادية وخلق مشاريع جديدة وتعزيز فرص الاستثمار عبر مختلف مناطق البلاد. وتتضمن خارطة الطريق خمسة محاور أساسية، تم تحديدها وفق أجندة زمنية ومؤشرات أداء، بما يسمح بمتابعة مدى تقدم تنفيذها وتقييم النتائج المحققة.وتتمثل هذه المحاور في استكمال الإحصاء الوطني للعقار الاقتصادي، ورقمنة وحوكمة تسييره، والتطهير القانوني واسترجاع العقار غير المستغل، إلى جانب تهيئة العقار الاقتصادي وربطه بمختلف الشبكات، فضلاً عن تعزيز الحوكمة والقيادة والتنسيق بين القطاعات. ويرتقب أن تساهم هذه المقاربة في توفير قاعدة أكثر دقة وشفافية للعقار الاقتصادي المتاح، وتسريع عملية توجيهه نحو المشاريع الاستثمارية، مع الحد من العراقيل المرتبطة بتعبئة الأوعية العقارية. كما يعكس التركيز على الرقمنة والتطهير القانوني وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات توجهاً نحو جعل العقار الاقتصادي أداة فعلية لدعم الاستثمار، وضمان توجيهه إلى المشاريع ذات القيمة المضافة، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الوطنية إلى غاية سنة 2029.

عادل أمين