الشروع قريبا في دراسة ملفات السكن ببلدية التريعات

كشف رئيس بلدية التريعات حميدي عبد الوهاب عن شروع المصالح المعنية في دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي بداية من الأسبوع المقبل والتي تراوح عدد الطلبات بالحصة المقدرة بـ 150 وحدة سكنية بين 600 إلى 800 طلب حيث يجري حسبه حاليا إجراء التحقيقات الخاصة بطالبي السكن لتحيين الملفات حيث تجاوزت نسبة التحقيقات 80% ويخص الأمر أصحاب الملفات للسنوات ما بين 2013 والسنوات الموالية لها. كما أكد ذات المتحدث على إستفادة البلدية من حصة أخرى مقدرة بـ 200 مسكن ضمن برنامج 2023 منحت للبلدية من خلال الوالي السابق جمال الدين بريمي والتي هي في طور الإنجاز حيث سيتم توزيعها بعد توزيع الحصة الأولى 150 مسكنا. وعن البرنامج الخاص بالسكن تسير الأشغال بها بوتيرة جيدة وبذلك سيكون إجمالي الحصص التي ستوزع في بلية التريعات خلال الفترة القادمة وفور الانتهاء من كل الإجراءات اللازمة 350 وحدة سكنية. حيث تنتظر العديد من العائلات ممن يعيشون أزمة سكن حقيقية منذ سنوات أن يتم التعجيل في عملية إنجاز المشاريع السكنية المشار إليها وكذا الإفراج عن القوائم الإسمية للمستفيدين في أقرب الآجال لاسيما وأنهم عانوا الأمرين في ظروف صعبة ومعقدة قصد إنتشالهم من أزمة السكن الخانقة التي تخبطوا فيها طيلة سنوات.

بلدية التريعات تحوز على العقار في ظل غياب برامج للسكن

أكد مير بلدية التريعات على أن البلدية تحوز على عقارات لتنفيذ مختلف البرامج السكنية سواء LPA – AADL – الريفي وغيرها في حين لم يتم بعد تخصيص برامج خاصة بهذه الأوعية العقارية. وبالنسبة للسكن الريفي أكد المتحدث بأن الوعاء العقاري الذي يمكن استغلاله موجود إلا أنه ومنذ سنوات منع قانونيا إعداد برامج سكنية بصيغة الريفي بالنسبة للولايات الساحلية حيث لا يسمح به إلا لولايات الهضاب والجنوب. مليار سنتيم تكلفة العملية الأخيرة لتهيئة الأحياء بالتريعات كشف حميدي عبد الوهاب عن استفادة البلدية في إطار برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية من عملية تهيئة حي بريدي مبروك. كما تم تسجيل عدة عمليات تخص التهيئة بمختلف أحياء البلدية حيث تم تخصيص مليار سنتيم للعملية الأخيرة الخاصة بإنجاز الطريق والأرصفة وقنوات الصرف الصحي والبنية التحتية لها، حيث أعطت المصالح المعنية أمس للمقاولة المسؤولة عن تنفيذها إشارة الانطلاق.

نحو رقمنة الممتلكات التابعة للبلدية

أكد ذات المتحدث بأن البلدية تسعى إلى رقمنة كل الممتلكات التابعة للبلدية وفي إنتظار ذلك تم تخصيص مكتبا خاصا بالممتلكات وتسييرها بمقر البلدية تحت إشراف إطار من إطارات البلدية. حيث تم إحصاء كل الممتلكات والمحلات الخاصة بالبلدية وتسوية وضعية كل المستأجرين. وعن المشاريع الاستثمارية أضاف مدير البلدية أنها تعرف منطقة النشاط بالتريعات مرافقة دائمة للمستثمرين من أجل تقديم التسهيلات لهم بهدف إخراج البلدية من الركود والعزلة والإرتقاء بها في مصف البلديات الأخرى.

عصيفر سليمة