فرصة جديدة للمؤسسات المصغّرة المتعثرة في برج بوعريريج لتسوية ديونها البنكية

شرعت الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية ببرج بوعريريج في تطبيق اتفاقية إعادة معالجة ديون المؤسسات المصغّرة التي تواجه صعوبات في تسديد مستحقاتها البنكية، من خلال إتاحة إمكانية إعادة جدولة القروض ومحو الفوائد وغرامات التأخير، وفق الشروط المحددة في الاتفاقية التي تشمل البنوك العمومية الخمسة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المشاريع المتعثرة ومساعدتهم على تسوية وضعياتهم واستعادة توازن مؤسساتهم. ويتيح هذا الإجراء للمؤسسات المصغّرة المعنية إعادة جدولة قروضها البنكية لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع إمكانية الاستفادة من فترة إمهال تصل إلى 12 شهرا، بما يمنح أصحاب المشاريع هامشا زمنيا إضافيا لترتيب التزاماتهم المالية والوفاء بديونهم وفق رزنامة جديدة للتسديد. كما تتضمن الاتفاقية إمكانية محو الفوائد وغرامات التأخير فضلا عن الرسم على القيمة المضافة، وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها، وهو ما من شأنه تخفيف جزء من الأعباء المتراكمة على المؤسسات التي وجدت نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها في الآجال المحددة. ويستهدف هذا التدبير المؤسسات المصغّرة التي سجلت ثلاثة آثار غير مدفوعة على الأقل إلى غاية 30 جوان 2026، حيث تخضع الملفات المودعة للدراسة والتحقق من مدى استيفائها شروط الاستفادة، قبل تحديد الإجراءات المناسبة لمعالجة وضعية كل مؤسسة وفق الضوابط المعمول بها.ويأتي الشروع في تطبيق الاتفاقية بولاية برج بوعريريج في سياق المساعي الرامية إلى مرافقة أصحاب المؤسسات المصغّرة المتعثرة، وتفادي تفاقم مديونيتها، من خلال توفير آليات عملية لتسوية المستحقات البنكية بدل تركها رهينة تراكم الديون والفوائد وغرامات التأخير. ويُنتظر أن يشكل هذا الإجراء فرصة أمام المؤسسات المستوفية للشروط لإعادة تنظيم وضعيتها المالية، وتخفيف الضغط الناتج عن الالتزامات البنكية، بما يساعدها على مواصلة نشاطها والحفاظ على استمراريتها، فضلا عن تعزيز فرص استعادة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها والمساهمة في الحركية الاقتصادية المحلية. ويُعد هذا التدبير جزءا من جهود مرافقة المؤسسات المصغّرة التي تواجه صعوبات مالية، من خلال منحها فرصة جديدة لتسوية ديونها وإعادة بعث نشاطها، على غرار ما يجري تطبيقه عبر الوكالات الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية.

ع/موسى