الطارف: جرد شامل وتطهير الأوعية العقارية لبعث استثمارات جديدة وخلق مناصب شغل
تتجه ولاية الطارف نحو إعادة بعث الحركية الاستثمارية واستغلال العقار الاقتصادي المتاح، من خلال إطلاق عملية واسعة لجرد الأوعية العقارية الشاغرة والقابلة للتعبئة، والعمل على تطهير وضعيتها القانونية والإدارية، تمهيدا لإدراجها ضمن الحافظة العقارية الموجهة للاستثمار، في خطوة من شأنها فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين وتحويل العقارات غير المستغلة إلى مشاريع اقتصادية منتجة تساهم في دفع عجلة التنمية المحلية وخلق مناصب الشغل. وفي هذا الإطار، ترأس والي ولاية الطارف، عبد الوهاب زيني، بمقر الولاية، جلسة عمل خصصت لعرض ودراسة وضعية جرد العقار الاقتصادي المتواجد داخل النسيج الحضري والعمراني، والقابل للتعبئة والاستغلال في إطار ترقية الاستثمار، وذلك في سياق تطبيق أحكام القانون رقم 23-17 المتعلق بالاستثمار، والقانون رقم 23-18 المتعلق بالعقار الاقتصادي. وشهد الاجتماع حضور وممثلي مختلف القطاعات والهيئات المعنية حيث تم التطرق إلى مختلف الجوانب المرتبطة بتحديد العقارات المتاحة ووضعيتها القانونية ومدى جاهزيتها لاستقبال المشاريع الاستثمارية. وتركزت أشغال الجلسة على إعداد جرد شامل ودقيق للعقار الاقتصادي عبر مختلف بلديات الولاية، مع إحصاء المحلات والمستودعات الشاغرة والقطع الأرضية غير المستغلة، وكذا العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والتي يمكن توجيهها نحو مشاريع استثمارية تتماشى مع خصوصية كل منطقة ومؤهلاتها الاقتصادية. كما تم استعراض الوضعية العقارية والقانونية لكل وعاء عقاري، وتحديد العقارات التي تتطلب عمليات تطهير وتسوية قبل إدراجها ضمن المنصة الرقمية المخصصة للاستثمار، إلى جانب دراسة إمكانية تحويل بعض الأوعية العقارية القابلة للتعبئة إلى الحافظة العقارية الاقتصادية، وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها. وفي هذا السياق، شدد والي الولاية على ضرورة الإسراع في استكمال عملية الجرد بصورة دقيقة وشاملة، مع الحرص على عدم إغفال أي عقار تتوفر فيه شروط الاستغلال والاستثمار، مؤكدا أن حصر الإمكانيات العقارية المتاحة يمثل خطوة أساسية لتوفير قاعدة بيانات واضحة وشفافة تسمح بتوجيه المستثمرين نحو الأوعية المناسبة، وتفادي بقاء العقارات دون استغلال. كما أكد على أهمية تطهير العقار الاقتصادي من مختلف العراقيل القانونية والإدارية، والعمل على تسوية وضعيته بما يضمن خلوه من النزاعات أو أشكال الشغل غير القانوني، مع مراعاة معايير التصنيف وتوجيهات أدوات التعمير والبناء، ومدى توفر التهيئة اللازمة بالأوعية العقارية المعنية، باعتبار أن جاهزية العقار تشكل عاملا حاسما في تسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية على أرض الواقع. ومن بين النقاط التي حظيت باهتمام خاص خلال الاجتماع، مسألة تحديد طبيعة النشاطات الاستثمارية التي يمكن توطينها على مستوى العقارات المتاحة، حيث تم التأكيد على ضرورة منح الأولوية للمشاريع المنتجة والمتوافقة مع الخريطة الاقتصادية الوطنية، لاسيما تلك القادرة على خلق مناصب شغل جديدة، وتثمين الموارد والمواد الأولية المحلية، والمساهمة في تنويع النسيج الاقتصادي بالولاية. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على دور الخلية الولائية المكلفة بتحديد أولويات النشاطات الاستثمارية، من خلال تقديم مقترحات واقعية ومدروسة تراعي خصوصية كل بلدية وإمكاناتها ومؤهلاتها، مع اعتماد نظرة استشرافية تسمح بتوجيه العقار نحو الأنشطة الأكثر مردودية وفعالية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المحلية والتوجهات الاقتصادية الوطنية. كما دعا والي الولاية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات المتدخلة، لاسيما مصالح أملاك الدولة، وقطاع الصناعة، ومصالح التعمير، والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وذلك قبل إدراج العقارات الجاهزة ضمن المنصة الرقمية للاستثمار، بما يسمح بتفادي التعقيدات الإدارية وتوفير رؤية موحدة حول الأوعية العقارية القابلة للاستغلال، مع ضمان توجيهها وفق استراتيجية الولاية في مجال الاستثمار. ولم يقتصر الاجتماع على عملية الإحصاء والتحديد فحسب، بل امتد إلى دراسة الحلول الكفيلة بإعادة إدماج العقارات غير المستغلة ضمن الدورة الاقتصادية، من خلال اقتراح تحويل الأوعية العقارية التي تستوفي الشروط القانونية إلى الحافظة العقارية الاقتصادية، بما يسمح بتوسيع العرض العقاري الموجه للمستثمرين وتوفير فرص حقيقية لتجسيد مشاريع جديدة في مختلف القطاعات. وفي سياق ضمان المتابعة الميدانية لهذا الملف، أسدى المسؤول الأول عن الولاية تعليمات بعقد اجتماع تحضيري على مستوى مصالح الأمانة العامة مطلع الأسبوع المقبل، يتبعه لقاء تقييمي للوقوف على مدى تقدم عملية الجرد والتطهير، ومدى التزام مختلف القطاعات بتنفيذ المهام المسندة إليها، مع التشديد على ضرورة معالجة النقائص المسجلة في آجال معقولة. واختتمت أشغال الجلسة بإلزام جميع المتدخلين برفع الجرد النهائي والمدقق للعقارات الاقتصادية، مرفقا بالبطاقات التقنية الخاصة بكل وعاء عقاري، إلى جانب إعداد خريطة توضح مواقع العقارات وطبيعة النشاطات الاستثمارية المقترحة لتوطينها، وذلك في أجل أقصاه أسبوع، قصد عرض الملف على اللجنة الولائية للعقار الاقتصادي ودراسة المقترحات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. كما تقرر برمجة اجتماعات دورية كل خمسة عشر يوما على مستوى كل دائرة على حدة، لتقديم وضعية العقارات الواقعة خارج النسيج العمراني ومتابعة عملية إحصائها وتحديد مدى قابليتها للتعبئة والاستغلال.وتعكس هذه التحركات توجها نحو وضع ملف العقار الاقتصادي في صلب استراتيجية التنمية المحلية بولاية الطارف، من خلال الانتقال من مرحلة حصر الأوعية العقارية إلى مرحلة تهيئتها وتطهيرها وتوجيهها نحو استثمارات فعلية، بما يفتح المجال أمام المبادرات الاقتصادية ويمنح المستثمرين فرصا أوضح لتجسيد مشاريعهم. ويبقى الرهان الأساسي هو تحويل هذا المخزون العقاري غير المستغل إلى ثروة اقتصادية حقيقية، قادرة على استقطاب رؤوس الأموال، وخلق مناصب الشغل، وتحريك النشاط التجاري والصناعي والخدماتي، بما يعزز جاذبية ولاية الطارف الاستثمارية ويساهم في تحسين الإطار الاقتصادي والمعيشي لسكانها.
يحي خضراوي
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0


